بريطانيا تعترف رسمياً بركودها الاقتصادي وتفرض خطة تقشف

وأضاف هانت، في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني اليوم الخميس، أن مستوى التضخم قد يصل إلى 9.1% خلال العام المالي الجاري، كما أن معدل البطالة سيرتفع من 3.6% إلى 4.9% في عام 2024.

وكشف اليوم الخميس النقاب عن ميزانية تقشف تقوم على زيادة الضرائب وخفض الإنفاق بقيمة 55 مليار جنيه استرليني (65 مليار دولار). واعتبر هانت الإجراءات الصعبة "ضرورية" من أجل تحقيق الاستقرار المالي بعد الاضطرابات الأخيرة، على حد قوله.

وأعلن أن لندن ستزيد الضريبة الاستثنائية التي تفرضها على أرباح شركات الطاقة العملاقة من 25 إلى 35 في المئة، وستمددها حتى العام 2028.

وأكد وزير المال أثناء عرضه الموازنة الجديدة على أعضاء البرلمان فرض "ضريبة جديدة موقتة نسبتها 45 في المئة على منتجي الكهرباء".

واعتبر هانت أن هذا الركود مثل الركود "في باقي اقتصاديات العالم" على حد تعبيره، وأنه مع ذلك يتوقع "نمواً" على حد قوله بنسبة 4.2% هذا العام، ولكن سيتراجع العام المقبل 4.1% قبل أن يرتفع بنحو 2.3% على مدى ثلاث سنوات القادمة، كما سترتفع البطالة من 3.6% إلى 4.9% بحلول 2024.

وأضاف هانت أنه يتوقع أن تنخفض الديون في الموازنة البريطانية من 97% هذا العام من إجمالي الناتج المحلي إلى 87% بحلول العام 2023، مشيرا إلى ان الإقراض الحكومي يجب ان يكون 3% أقل من الناتج المحلي الإجمالي، وأن خطته المالية تحقق هذا الأمر.

هذا وتواجه بريطانيا أطول موجة ركود منذ 100 عام والتضخم الأعلى غير المسبوق في 40 عاماً.