بريطانيا تكشف ارتفاعاً للبطالة «أسوأ من المتوقع» والاتجاه إلى «ركود طويل»

بريطانيا تكشف ارتفاعاً للبطالة «أسوأ من المتوقع» والاتجاه إلى «ركود طويل»

ارتفع معدل البطالة في بريطانيا بشكل غير متوقع وسط مؤشرات متزايدة على تصدعات في سوق الوظائف بينما تتجه المملكة المتحدة إلى ركود مؤلم وطويل الأمد.

وأظهرت أرقام رسمية جديدة صدرت أمس الثلاثاء، أنّ معدل البطالة ارتفع إلى 3.6% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر/أيلول الماضين من 3.5% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس/آب، بينما تراجعت الشواغر للمرّة الخامسة على التوالي مع كبح أرباب العمل عن التوظيف «بسبب الأجواء الاقتصادية الراكدة».

كما بلغ معدل البطالة 3.8% في أيلول وحده، في أعلى قراءة شهرية منذ أبريل/نيسان.

وبحسب وسائل الإعلام البريطانية، كان معظم الاقتصاديين يتوقعون أنْ يظل معدل البطالة على مدى ثلاثة أشهر دون تغيير، وأن الأمر مسألة وقت فقط قبل أن تتسرب بيئة الركود إلى سوق العمل حيث ينظر أصحاب العمل بشكل متزايد إلى ضعف الطلب وارتفاع تكاليف العمالة، نقلاً عن ييل سيلفين، كبير الاقتصاديين في KPMG UK.

كما استمرت الأسعار في تجاوز الأجور بشكل صاروخي.

وأظهرت بيانات مكتب العمل انسحاب المزيد من الأشخاص من القوى العاملة، مع ارتفاع نسبة الأشخاص الذين لا يبحثون عن عمل.

كما حدث فقدان أكثر من نصف مليون يوم عمل بسبب عدم استجابة رؤوس الأموال والسلطات لمطالب العمال المتكررة بأجور تساعدهم في محنة التضخم وارتفاع الأسعار، مما اضطر العمال لخوض الإضرابات في أغسطس/آب وسبتمبر - وهو أعلى إجمالي لمدة شهرين منذ أكثر من عقد - كما كشف مكتب الإحصاء الوطني.

وجاء أحدث تقرير لسوق الوظائف في أعقاب البيانات الرسمية الأسبوع الماضي التي كشفت عن انكماش الاقتصاد بنسبة 0.2% في الربع الثالث، مما يضع المملكة المتحدة في طريقها لركود طويل الأمد وسط أزمة تكاليف المعيشة القاسية.

وقال المستشار جيريمي هانت إنّ معالجة التضخم كانت «أولويته المطلقة» بينما يستعد لتحديد مجموعة من الزيادات الضريبية المتوقعة وخفض الإنفاق (تقشف) في ميزانية الخريف المتأخرة لهذا الأسبوع.

وقال: «هذا يوجه القرارات الصعبة بشأن الضرائب والإنفاق التي سنتخذها يوم الخميس». مضيفاً: «إن استعادة الاستقرار وتراجع الديون هو خيارنا الوحيد لخفض التضخم والحد من ارتفاع أسعار الفائدة».

ورغم أن أرقام مسح القوى العاملة الأوسع أظهرت أنّ عدد البريطانيين العاطلين عن العمل انخفض بمقدار 69 ألفًا إلى 1.2 مليون بين الربعين الثاني والثالث، لكن عدد الأشخاص العاملين انخفض أيضًا بمقدار 52 ألفًا إلى 32.7 مليون.

وارتفع الخمول الاقتصادي بمقدار 0.2 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي ليصل إلى 21.6%، مدفوعًا بمن تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا و35-49 عامًا.

كان هناك أيضًا انخفاض آخر في عدد الوظائف الشاغرة، حيث انخفض عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 46000 ربعًا فصليًا إلى 1.2 مليون، حيث «يتراجع عدد أرباب العمل عن التوظيف» وسط تصاعد «الركود الاقتصادي»، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.

وقالت ساندرا هورسفيلد من إنفستيك إيكونوميكس إن الأرقام تشير إلى «علامات متزايدة على حدوث تصدعات في سوق العمل».

تنبأ بنك إنكلترا بركود محتمل لمدة عامين ويتوقع أن ترتفع البطالة بينما تصارع المملكة المتحدة مع ارتفاع التضخم وانخفاض الإنتاج.

وحذر من أن معدل البطالة من المتوقع أنْ يصل إلى «ذروته» عند حوالي 6.5% وهو أقل قليلاً مما كان عليه في عام 2008 في أعقاب الأزمة الاقتصادية.

معلومات إضافية

المصدر:
وكالات