ما يدفعنا للحديث اليوم عن الكهرباء في سورية ليس تبيان الأسباب الواضحة للأزمة، لأن ما من أحد يساوره الشك ولو للحظة بأن السبب الحقيقي لتفاقم أزمة الكهرباء يعود لتخلف البنية التحتية الكهربائية، وإبقاء المسؤولين عليها طوال عقود ضعيفة وهشة، وأن ما ساهم في تكريس هذا الواقع هو عدم اعتراف المسؤولين عن هذا القطاع الحيوي بوجود أزمة، تضاف إلى افتقارهم للنزاهة والكفاءة اللازمتين.
مهمة السياسة الاقتصادية الحفاظ على ثبات الأسعار.. هذه إحدى مهماتها الثلاث بالإضافة إلى العمالة الكاملة، وتوازن الصادرات والواردات، فماذا أنجزت السياسة الاقتصادية؟
لاتكف حكومات مصر المتعاقبة على مدى ثلاثة عقود عن الكلام عن النمو الاقتصادي وعن الرفاهية. والغريب أن ذلك مستمر في هذه الأيام حالكة السواد التي لم نشهد لها مثيلاً.
تأتي أهمية صناعة الغزل والنسيج من خلال كونها القطاع الثاني بعد النفط وقدرتها على توليد فرص عمل كبيرة وتأمين الاحتياجات الداخلية والإحلال محل المستوردات وتعظيم القيمة المضافة، ولاسيما إن أغلب موادها الأولية ومستلزمات إنتاجها ذات منشأ داخلي. لذلك يجب أن تحظى بكل الاهتمام والعناية، ولاسيما أننا ننتج بحدود مليون طن من القطن.
قالت مديرة التخطيط المالي في وزارة الصناعة إن الوزارة تعمل على إعداد مشروع مرسوم لإحداث صندوق لدعم وتنمية الصناعة الوطنية، وأوضحت أن الصندوق سيركز خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة على تنمية الصناعات المستهدفة التي يمكن أن تتأثر سلباً، نتيجة المنافسة الشديدة التي تتعرض لها جراء انفتاح الأسواق، لافتة إلى أن الصندوق المزمع إحداثه سيتم تمويله من الخزينة العامة للدولة.
أظهرت بيانات رسمية أمريكية أواسط الأسبوع الماضي أن العجز التجاري للبلاد ارتفع خلال شهر شباط الماضي بشكل فاق توقعات الاقتصاديين بفعل زيادة الواردات من السلع الاستهلاكية والمواد الصناعية.
«..عملية الإصلاح الجارية أثمرت نتائج مرضية، والتي ظهرت من خلال زيادة معدل النمو والناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حصة الفرد منه، وتخفيض معدل البطالة، وتوفير فرص العمل، وزيادة عدد وحجم المشاريع والتوظيفات الاستثمارية المحلية والعربية والأجنبية، وزيادة حجم الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية..»..، بهذه الكلمات وصّف رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري نتائج السياسات الحكومية الجارية، على الرغم من أن أرقام المكتب المركزي للإحصاء والتقارير الصادرة عن جهات حكومية أخرى تحد من صدقيتها وواقعيتها!.
على الرغم من الثروة الحيوانية الضخمة والمتنوعة الموجودة في سورية، والتي تعتبر من أهم صادراتها في فترة مضت إلا أن هذه المادة الغذائية المتمثلة باللحوم الحمراء والبيضاء أصبحت اليوم من أغلى السلع الغذائية علماً أن الجهات المعنية أصدرت قراراً رسمياً يمنع تصدير اللحوم بلونيها مؤخراً، من أجل اشباع الأسواق المحلية، ولكن الأسعار ما تزال بعيدة عن متناول المواطنين الذين يدخلون في خانة ذوي الدخل المحدود، وذلك رغم الحديث عن انخفاضها الذي لم يتجاوز 50 ل.س تقريباً للكيلو الواحد من اللحم الأحمر، لتظل هذه السلعة الغذائية محافظةً على أسعارها المرتفعة، فأصبح سعرالكيلو الواحد من لحم الغنم 750 ل.س بينما العجل نحو 600 ل.س، كما يبلغ ثمن الكيلو غرام من لحم الجمل 650 ل.س.
تزامناً مع تقدم سورية إلى المرتبة الرابعة عالمياً والأولى عربياً في عدد أشجار الزيتون وعدد الأشجار الداخلة في طور الإنتاج مع نهاية الموسم الحالي، استشعرت وزارة الزراعة السورية متأخرة أهمية هذه الشجرة وضرورة السير نحو توسيع السوق الداخلية وتطوير المنتج بما يتلاءم مع متطلبات أسواق خارجية لتصدير الفائض من الزيت وتخليص الفلاح من عبء تخزينه لمواسم قادمة.
في سياق التوجهات الجديدة في ظروف التجارة الخارجية التي فرضتها الأزمة السورية، والتي تفرض تغييراً في الوجهة والعلاقات الاقتصادية من جهة، وتفرض البحث عن حلول نوعية في وسائل الدفع والتبادل تظهر خطوات فعلية ...
