عرض العناصر حسب علامة : التصدير

سحبت الدولة صفة المحصول الاستراتيجي عن كثير من المحاصيل السورية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ولم تضف إلى مجموعة المنتجات الزراعية الاستراتيجية السورية أي منتج جديد، ولم تغير في السياسة الزراعية على الرغم من تغيرات كثيرة طرأت على الزراعة السورية. الزيتون كإحدى أهم الأشجار المثمرة، والتي شهدت زيادة كبيرة من حيث المساحة وعدد الأشجار وكميات الإنتاج، بقيت طوال مدة تطورها خارج إطار اهتمام الدولة ومتروكة لفوضى السوق المحلية، حيث أتى تطور هذا المنتج خلال العقدين الماضيين أي في الوقت الذي بدأت فيه الدولة السورية بسحب امتيازات تدخلها، وترسخ « الإهمال الممنهج» الذي أفقد الدولة أي دور فعال وضابط.

لم يعد التفاخر بوجود حوالي مئة مليون شجرة زيتون في سورية بالأمر المهم، لأن زارعيها، وفي عدد من المحافظات، وجدوا في الزيتون وأخشابه ما يقيهم من برد الشتاء، وباتوا يستسهلون قطع بعض ما يمتلكون، ولكن المعنيين لم يتساءلوا حتى الآن عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك، فهل البرد وغياب توفر مادة المازوت هو وحده ما دفعهم لاستسهال قطع اشجار يزيد عمرها عن الخمسين عاماً؟! أم أن وراء الأكمة ما وراءها، خاصة وأن زيوت الزيتون تعيش حالة من الركود، وتراجعاً في الأسعار بحيث لا يتجاوز سعرها 2500 ليرة للتنكة (15 كغ) في المناطق المنتجة له، والناتجة عن ضعف الطلب بطبيعة الحال، دون أن يكون للجهات المكلفة بتسويق هذه المادة أدنى الخطط لتسويقها..

تسعى الحكومة لحل مشكلة مصدري الخضروات، المتمثلة بتراكم إنتاج الخضار بأسعار منخفضة في السوق المحلية، وضياع فرص تحقيق الربح من التصدير! في هذا الوقت المستقطع يجد السوريون المستهلكون فرصة ذهبية لشراء الخضار بأسعار منخفضة، بعد أن أذاقهم، ارتفاع أسعارها مع الدولار في شهر نيسان الماضي، ألوان التقشف، أما إلى حين حل مشكلة المصدرين، فإن منتجي الخضروات من المزارعين هم من يدفعون ثمن إنتاجهم!.

صدر قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، الذي سمح بتصدير بيض المائدة وذلك لـ(الاستفادة من عائدات القطع الأجنبي الراجعة من التصدير). لم تتوضح بعد انعكاسات هذا القرار على هذه المادة الأساسية في غذاء المواطن السوري. وفي جولة سريعة على هذا القطاع قبل وأثناء الأزمة سنتبين مخاطر هذا القرار على المواطن وغذائه واقتصاده.

تشكلت الحكومة الجديدة- القديمة في شهر آب 2014، وافتتحت نشاطها الاقتصادي برفع أسعار المازوت والبنزين للصناعيين، والسماح للقطاع الخاص باستيراد المازوت لأغراض الصناعة، وكان ذلك بداية الإعلان عن تسويق (مشروع اقتصادي) جديد محوره الأول هو (عقلنة الدعم)، والثاني (تحفيز التصدير) ودعم الإنتاج المحلي.

تعد الحكومة بتحقيق رقم نمو في عام 2014 ، ولكنها ومن ضمن كل ضرورات العمل الحكومي لتفعيل الإنتاج الفعلي، تختار أضيق حلقة إنتاج قائمة على قطاع التصدير. حيث تنطلق من تحصيل موارد حكومية من القطع الأجنبي التصديري وليس من توسيع الإنتاج.

قول تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية العالمية لعام 2013، بأنه في ظل الكساد العالمي الذي يبدو غير قابل للتعافي في الأفق القريب، فإن انعطافاً في استراتيجيات النمو نحو زيادة الأجور والاستهلاك وتوزيع الثروة من فوق لتحت لتوسيع السوق المحلية، أصبح ضرورة لاستمرار النمو في الدول النامية. ويصوب التقرير سهامه على ضرورة إيقاف سياسة دعم الصادرات كمحرك للنمو

تداولت وسائل الإعلام عن رئيس لجنة القطاع الزراعي في اتحاد المصدرين أن: "اللجنة الزراعية في الاتحاد طلبت بناء على توفر موسم كاف من البطاطا تصديرها إلى الأردن، بشكل ينعكس إيجاباً على الفلاحين وينشط حركة الصادرات"، مضيفاً بأنه: "تم التواصل فعلاً مع الجهات المعنية في الأردن لدخول البطاطا إلى أسواقه خلال فترة السماح أسوة باللبنانيين".

الحكومة وفي سياق اهتمامها بمعيشة السوريين، أصدرت مؤخراً عبر مديرية دعم القرار برئاسة مجلس الوزراء، دراسةً لواقع أسعار السلع والمواد الأساسية، خلصت فيه إلى ارتفاع أسعار مجمل السلع والمواد الغذائية خلال عام، أي للفترة بين شباط 2017 ومثيلاتها من عام 2016.