عرض العناصر حسب علامة : التشاركية

تتحفنا الحكومة كل حين بقرارات وتصريحات تصب في مجملها ضمن مسعى واحد يرمي إلى دعم فكرة التشاركية، وإرسائها على أنقاض قطاع الدولة، والفكرة في جوهرها بسيطة، تتمثل: في محاربة قطاع الدولة بكل السبل الممكنة حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة، لتسلم دفة الاقتصاد الوطني إلى أيدي أصحاب رؤوس الأموال تحت مسمى التشاركية، بحجة أن القطاع الحكومي فقد أهليته وقدرته على قيادة الاقتصاد السوري، فما صحة هذه الادعاءات؟

الناظر إلى القرارات الحكومة وتصريحاتها بتلاوينها وأشكالها كلها يصاب بالدهشة في الوهلة الأولى، والحيرة المستمرة في كل الأحيان، فالحكومة حسب تصريحات أعضائها المعنيين بالشأن المعيشي للمواطنين يقولون: بأنهم يسعون لتحسين الوضع المعيشي الذي يعترفون بسوءه المستمر، وأن الناس يعانون معاناة شديدة منه، ولكن لم يقولوا لنا كيف ومتى سيحسنون ما يصرحون بشأنه، وهم لا يملكون من أدوات التحسين إلى هذه اللحظة ما يجعلنا نصدق حسن نواياهم تجاهنا، أي تجاه تحسين مستوى معيشتنا التي لا تسر العدو قبل الصديق.

أنعقد مؤخراً في فندق الداما روز بدمشق ملتقى الاستثمار الأول،  تحت شعار سوريا نحو المستقبل،وبعد يوم واحد فقط من انتهاء أعمال الملتقى، شكل مجلس الوزراء لجنة متابعة فنية لمخرجات الملتقى مؤلفة من وزراء السياحة والاقتصاد والتجارة الداخلية والدولة لشؤون الاستثمار، لمتابعة ما تم طرحه خلال الملتقى وقد حظي المؤتمر باهتمام وتغطية إعلامية واضحة من قبل مختلف وسائل الإعلام المحلية، وعبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر المواقع الإلكترونية التابعة للحكومة .

صدر قانون التشاركية بالقانون رقم 5 لعام 2016 وقد عرف القانون التشاركية بأنها علاقة تعاقدية لمدة زمنية محددة، ومتفق عليها بين جهة عامة وشريك من القطاع الخاص , والهدف من التشاركية هو: الحصول على التمويل الخاص للمشروعات الحكومية، مقابل حصول الشريك الخاص على امتياز في المشروع لفترة محددة تمكنه من الحصول على الربح . 

مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة للاستثمار في البنية التحتية الأمريكية، وتخصيص مبلغ 1 تريليون دولار لتلك الاستثمارات، على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، سيكثر الحديث في الفترة القادمة عن موضوع التشاركية والترويج لها. 

المجلس الأعلى للاستثمار، أقر وبخبر مقتضب أن مستثمرين وبالتعاون مع المؤسسة العامة للإسكان، ومع المصارف العامة، أسّسوا سويةً (شركة عقارية وطنية مشتركة)، كل ما هو معلوم ومنشور عنها هو: رأس مالها البالغ 50 مليار ليرة..

يبدو أن التوجه الحكومي المعلن تجاه القطاع العام شيء والمضمر شيء آخر تماما، ففي حين تنطلق الصيحات من هنا وهناك من رجالات السياسة والاقتصاد بأن "لا" لبيع القطاع العام نجد في الواقع أن محاولات وصفقات "تحت الطاولة" تقول "نعم" للتخلص من هذا القطاع تحت أشكال مختلفة لشرعنة تلك العملية وتمريرها تحت أسماء مخففة لتمييع الموضوع وعدم لفت النظر إليه بشكل مباشر، والقصة هذه المرة في طرح وعرض صالات توزيع المنتجات النسيجية التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية على القطاع الخاص لاستثمارها وفي كافة المحافظات دون استثناء، والحجة هذه المرة في أن هذا الاستثمار سوف يعمل على تأمين السلع المناسبة للمستهلكين بالأسعار المنافسة ويحقق التوازن السعري من خلال توفير المنتجات المختلفة بشقيها الاستهلاكي والمعمرة وبالتالي سوف يحقق هذا الاستثمار ريعية وعائداً مناسباً للمؤسسة يغطي جزءاً من الإنفاق الجاري. من الواضح تماما إن هذه الحجج إنما هي حجج واهية لأن الدولة قادرة بنفسها على شراء وبيع السلع وبكل الأنواع وتأمينها بشكل تنافسي مع نفس المنتجين لها من القطاع الخاص،   ولو أنها استطاعت التخلص من البيروقراطية والفساد في شركاتها أولا صالاتها ثانيا لكانت قادرة على خفض تكاليف إنتاجها وتسويقها وبالتالي زيادة قدرتها التنافسية أمام القطاع الخاص.

 أثارت تصريحات رئيس مجلس الوزراء في لقائه إعلاميي الحكومة بدار البعث يوم الاثنين 2009/8/24 ردود فعل مختلفة إعلامياً وشعبياً، بعضها غلب عليها الاستياء والسخط، وبعضها بدت متفاجئة، وأخرى مصدومة طغت عليها الخيبة.. ولكن ما يجمع بينها جميعها إدراك أصحابها المنفعلين يقيناً أن الحكومة ماضية بما دأبت على انتهاجه وممارسته منذ نحو خمس سنوات، وأنها سعيدة بما أنجزته حتى الآن وما ستنجزه في الإطار نفسه قريباً أو بعيداً، وأي اعتقاد أنها ستغير من نهجها، أو تعترف بإخفاقاتها، هو محض أوهام لا أساس واقعياً لها..

ترددت كثيراً كلمة الاتفاق والتوافق والتشاركية داخل اجتماعات مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال من قبل الوزراء وغيرهم، ويبدو ترديد تلك الكلمات بالكثافة التي طرحت بها، ما هي إلا تعبير عن أزمة بين مايقال وبين ما يمارس، بين ماتعد به الحكومة القيادات النقابية من حلول للمشكلات، والمطالب التي يتقدم بها العمال عن طريق المكاتب والاتحادات العمالية سواء كمذكرات أو داخل المؤتمرات، وبين ماتقوم به الحكومة من إجراءات حيث تلعق كلامها الذي تتقول به بأنها مع مطالب العمال. مما يجعل النقابات بحرج دائم أمام العمال، كما عبر عن ذلك أحد النقابيين، ومما يزيد العلاقة بين العمال وممثليهم تباعداً، والشك الدائم بإمكانية تحقيق المطالب والدفاع عنها من خلال القوانين والتشريعات التي أصدرتها الحكومة أو القرارات التي تصدرها الوزارات لتنظيم حقوق العمال، أي أن تلك القرارات التي أصدرتها الحكومة هي من يصادرها ويعتدي عليها.