بصراحة: ليس كل ما يلمع ذهباً
الناظر إلى القرارات الحكومة وتصريحاتها بتلاوينها وأشكالها كلها يصاب بالدهشة في الوهلة الأولى، والحيرة المستمرة في كل الأحيان، فالحكومة حسب تصريحات أعضائها المعنيين بالشأن المعيشي للمواطنين يقولون: بأنهم يسعون لتحسين الوضع المعيشي الذي يعترفون بسوءه المستمر، وأن الناس يعانون معاناة شديدة منه، ولكن لم يقولوا لنا كيف ومتى سيحسنون ما يصرحون بشأنه، وهم لا يملكون من أدوات التحسين إلى هذه اللحظة ما يجعلنا نصدق حسن نواياهم تجاهنا، أي تجاه تحسين مستوى معيشتنا التي لا تسر العدو قبل الصديق.
في جانب آخر، وهو شديد الأهمية، في هذه اللحظات العصيبة وهو القرار القاضي بتخفيض الرسوم الجمركية عن المواد الأولية الداخلة في الإنتاج والإنتاج كما يعلم القاصي والداني يعيش مرحلة حرجة لأسباب كثيرة، وأهمها: السياسات التي تتبعها الحكومة تجاه الاقتصاد الحقيقي، والذهاب بشكل كلي مع رجال الأعمال، واستثماراتهم السياحية وغيرها بينما الإنتاج هو آخر همها، وقد عبر الصناعيون عن غضبهم من اعتبار الحكومة للعديد من المنتجات الجاهزة مثل الأقمشة والكابلات هي مواد أولية، تخضع للتخفيض بالرسوم الجمركية وهي ليست كذلك، وستضر بالإنتاج المحلي الذي ينافسه التجار بمستورداتهم المحمية بقوة القرارات الحكومية، بينما الصناعة في قطاعيها الخاص والعام تنوء بثقل همومها وعجزها عن الإقلاع، وهذا له منعكساته الخطيرة بتشغيل المصانع، وبالتالي تشغيل اليد العاملة وتحقيق الموارد للخزينة وغيرها من منعكسات أخرى خبرتها الأزمة الوطنية، أين هو الدعم المعلن عنه للمنتج الوطني ؟.
إن المضي قدماً في السياسات الاقتصادية الليبرالية، يعني التسريع بإعادة إنتاج عناصر الأزمة ومواجهة هذه السياسات بكل مسمياتها كالتشاركية، هي مسؤولية القوى السياسية والاجتماعية كلها التي لها مصلحة حقيقية في الخروج من الأزمة الحالية، وليس الدخول بأزمات أخرى أشد وقعاً وضرراً على وطننا وشعبنا الذي يقول: لهذه الأزمة كفى، ويريد الخلاص من جميع الكوارث التي جلبتها له القوى المتشددة، والتي لها مصلحة في استمرار أوجاع الناس، فهي كالعلق تعيش على دماء الفقراء والمهمشين وأبناء السبيل، فالخلاص في اقتلاع تلك القوى الناهبة وتجريدهم من أدواتهم التي عاثت فساداً في أرزاق البلاد والعباد.
هل يفعلها أبناء ال90% من الشعب السوري الفقراء....
نعيش ونرى
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 822
