انتهت المؤتمرات النقابية مؤكدة على قضايا هامة، وهي المحافظة على القطاع العام وتطويره، تثبيت العاملين المؤقتين، تحقيق الضمان الصحي وطبيعة العمل، إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، تحسين المستوى المعيشي، إيجاد جبهات عمل للشركات الإنشائية، الحد من ظاهرة البطالة، تعديل قانون العمل، تقييم الخطة الخمسية العاشرة، وتطوير الخطاب النقابي...
ألقى عيسى الناعم رئيس الاتحاد المهني للنفط والصناعات الكيماوية كلمة أكد فيها أن «علينا جميعا أن نعمل من أجل المحافظة على القطاع العام، من خلال إصلاحه ليبقى رائداً للعملية الإنتاجية، ويشكّل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأن نشجع ونساند القطاعين الخاص والمشترك ليكونا رديفين للقطاع العام في العملية الإنتاجية، ودعماً للاقتصاد الوطني».
وصلت إلى مكتب قاسيون في طرطوس رسالة عمالية مقتضبة موجهة إلى السيد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش، ومذيّلة بتوقيع ستة عشر عاملاً وعاملة، هذا نصها:
«نحن عمال الهاتف الآلي في مركز طرطوس نعرض ما يلي:
فراس صافي علي رئيس النقابة:
نطالب بالإسراع بإصدار الملاك العددي للمؤسسة، حيث أن مشروع هذا الملاك قد اصدر منذ زمن ليس بالقصير إلى وزارة المالية وحتى تاريخه لم ينجز هذا المشروع. في هذا الإطار نجد أن هناك بعض العاملين لم يتم تثبيتهم في المؤسسة، بحجة أنه ليس هناك ملاك عددي، وقد مضى على تعاقد بعضهم عشر سنوات أو أكثر، وقد صدر تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم (5659/15) حول هذا الموضوع، إلا أنه جاء قاصراً وغير ملزم، ولابد من التوسط لدى الجهات الوصائية لإصدار قانون بإلزام التثبيت، أسوة بالقانون رقم /8/ الصادر عن رئيس الجمهورية.
ونظراً لخصوصية العمل في المؤسسة، نطالب باستثنائها من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، واعتماد قانون خاص بالطيران، أسوة بشركات الطيران الأخرى.
/260/ نقابة عمالية عقدت مؤتمراتها السنوية، وهذه المؤتمرات كافة أكدت على قضايا أساسية:
المحافظة على القطاع العام وتطويره، تثبيت العمال المؤقتين، تحقيق الضمان الصحي، طبيعة العمل والحوافز، إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، تحسين الوضع المعيشي، إيجاد جبهات عمل للشركات الإنشائية، البطالة وانعكاساتها الاجتماعية، تطوير الخطاب النقابي بشكل عام. إضافة إلى قضايا تفصيلية: حال هذه الشركة أو تلك وأوضاع عمال القطاع الخاص.
زكريا ياغي رئيس نقابة النقل البري:
أولى مكتب النقابة اهتماماً بالمشكلات الناجمة عن استخدام المركبات وآليات تطبيق قانون السير والثغرات الناجمة عن تطبيقه، وإن اللجان التي تشارك بها النقابة كان لها دور فعال في إيصال مشكلات وهموم السائقين للجهات المسؤولة، وقد أبدت النقابة ملاحظاتها حول بعض مواد قانون السير، وخاصة النقاط وبعض المواد الأخرى، مطالبين بتعديل هذه البنود للحفاظ على روح القانون ومصلحة المواطن بآن معاً.
طالب ممثلو العمال المهنيين خلال اجتماعهم مع د. رضا سعيد وزير الصحة وبحضور حسين الأحمد أمين شؤون الصحة في الاتحاد العام لنقابات العمال ونبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني لعمال الخدمات، بإعفاء العاملين وأسرهم من الدور في مركز جراحة القلب، وتوفير الجرعات السرطانية للعاملين في القطاع الصحي وأسرهم، والعمل على تفعيل التدريب والتأهيل للكادر الطبي وتطوير الأنظمة الصحية، وإصدار نظام داخلي لوزارة الصحة والمديريات والمشافي، وتأمين أجهزة قثطرة قلبية في المحافظات التي لا يوجد فيها هذا الجهاز، وتثبيت العمال المؤقتين الذين مضى على استخدامهم أكثر من خمس سنوات، وزيادة الملاك العددي في مديريات الصحة، وتعديل طبيعة العمل للعاملين في مراكز السل والمخابر بما يتناسب مع الأخطار المهنية، واعتبار التهاب الكبد الإنتاني من الأمراض المهنية الخطيرة..
يبدو أن ملف الفساد في وزارة الصحة لن يغلق أبداً مادام المسؤولون عن إنتاج الفساد في هذه الوزارة الحيوية ما يزالون في مواقعهم، ومادام القيمون على مكافحة الفساد غير مهتمين بتنفيذ المهمة الموكلة إليهم.. فالإجراءات التي تم اتخاذها سواء في الوزارة أو في رئاسة مجلس الوزراء مازالت دون المأمول، لا بل يمكن اعتبارها محاسبات هامشية ورتوش إصلاحية، حتى بعض من تمت محاسبته مازال على رأس عمله، ومايزال يتحرك في الوزارة بكامل الحرية كما كان سابقاً متفاخراً بنفوذه أمام العاملين في الوزارة، ومؤكداً بأن لا صوت يعلو فوق صوته، وأنه سيبقى في منصبه قدر ما يشاء.. فهل بهذه الطريقة يُكافح الفساد ويُقضى عليه؟ ألا يعني هذا إدخال روح اليأس وعدم الجدوى إلى نفوس من تعز عليهم مصلحة الوطن؟
أصدرت إدارة الشركة العامة للنقل الداخلي بحلب بتاريخ 5/7/2009 تعميماً يتضمن حرمان العمال المؤقتين) غير المثبتين) وعائلاتهم من الطبابة، وجاء هذا التعميم بناء على قرار اللجنة الإدارية بالجلسة التي انعقدت بتاريخ 4/7/2009، وذلك استناداً للكتاب الصادر عن وزير النقل بتاريخ 30/3/2009 رقم (3308/2) والموجه إلى الشركة العامة للنقل الداخلي حلب - دمشق - اللاذقية - حمص.
كثيراً ما يجري الحديث عن انخفاض حاصل في إصابات العمل المسجلة لدى التأمينات الاجتماعية، ورد ذلك كما يُذكر، سببه زيادة الاهتمام من جانب مفتشي التأمينات للمعامل والمنشآت الإنتاجية، ومتابعتهم المستمرة للصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي في المنشآت والمعامل.
