رؤساء مكاتب نقابات عمال الخدمات الصحية يدعون: لطبابة شاملة لجميع العاملين في القطاع الصحي
طالب ممثلو العمال المهنيين خلال اجتماعهم مع د. رضا سعيد وزير الصحة وبحضور حسين الأحمد أمين شؤون الصحة في الاتحاد العام لنقابات العمال ونبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني لعمال الخدمات، بإعفاء العاملين وأسرهم من الدور في مركز جراحة القلب، وتوفير الجرعات السرطانية للعاملين في القطاع الصحي وأسرهم، والعمل على تفعيل التدريب والتأهيل للكادر الطبي وتطوير الأنظمة الصحية، وإصدار نظام داخلي لوزارة الصحة والمديريات والمشافي، وتأمين أجهزة قثطرة قلبية في المحافظات التي لا يوجد فيها هذا الجهاز، وتثبيت العمال المؤقتين الذين مضى على استخدامهم أكثر من خمس سنوات، وزيادة الملاك العددي في مديريات الصحة، وتعديل طبيعة العمل للعاملين في مراكز السل والمخابر بما يتناسب مع الأخطار المهنية، واعتبار التهاب الكبد الإنتاني من الأمراض المهنية الخطيرة..
ودعا رؤساء مكاتب نقابات عمال الخدمات الصحية إلى تطبيق القرار التنظيمي رقم 8 لعام 2000، المتضمن تأمين طبابة شاملة لجميع العاملين في القطاع الصحي، وتأمين أدوية بشكل شهري لمرضى الأمراض المزمنة، وزيادة الاعتمادات المرصودة لأدويتهم وتوفيرها في الصيدليات الخاصة بالعاملين، وتشميل عمال الصحة بالتأمين الصحي لما يتعرضون له من مخاطر في العمل نتيجة احتكاكهم مع المرضى، وتشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وإيجاد مقرات لها، وتطبيق الفحص الدوري للعاملين في المؤسسات الصحية، وصرف طبيعة العمل للإداريين العاملين في القطاع الصحي، ومنح فنيي التخدير مكافآت تشجيعية، ودمج نقابتي القابلات والممرضات بنقابة واحدة تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات العمال تحسباً لتشكيل نقابات أخرى على غرارها.
كما طالبوا بالاهتمام برياض الأطفال في المشافي، ونقل عيادات فحوص ما قبل الزواج من نقابة الأطباء إلى مديريات الصحة وأن يكون الفحص مجانياً أو بسعر رمزي، والسماح لنقابات الصحة بطباعة نموذج الشهادة الصحية التي تمنح في لجان فحص العاملين وتحديد سعرها بـ50 ليرة، على أن يعود ريعها لصناديق المساعدة في نقابات الصحة، والسماح باستثمار الكافيتريات ضمن المشافي لصالح النقابات وصناديقها.
بدوره أكد نبيل العاقل على أهمية إعادة الالتزام بخريجي المعاهد المتوسطة الصحية نظراً للحاجة الماسة لهم، وتأمين وسائط نقل جماعية لنقل العاملين من وإلى أماكن عملهم، والعمل على تسريع إصدار نظام موحد للحوافز حسب طبيعة العمل والجهد المبذول، وتعديل طبيعة العمل للعاملين في منظومة الإسعاف، وتفعيل دور المراكز الصحية ودعم الخدمات النوعية فيها، وإشراك التنظيم النقابي في تنقلات مديريات الصحة وفي لجنة المفاضلة الخاصة بقبول طلاب مدارس التمريض، والتأكيد على الإدارات لتفعيل دور ممثلي التنظيم النقابي في مجالس الإدارات، وإصدار أنظمة داخلية لمنشآت القطاع الصحي الخاص، وإصدار نموذج موحد لعقود العمل فيها يلحظ فيه ساعات العمل والأجور والإجازات، وتسجيل هؤلاء العمال بالتأمينات الاجتماعية وإلزام المشافي بمعاينة العمال وأسرهم مجاناً.
حسين الأحمد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام، أمين شؤون الصحة، أكد على أن شجون القطاع الصحي من حيث النفقات المرتفعة التي تأتي بالتوازي مع الضغط المتواصل من صعوبات الوضع المعيشي، تضعنا تحت أسئلة متكررة حول الأسعار المرتفعة في المشافي الخاصة.
وأكد أحمد على أن أهم ما يعانيه القطاع الصحي يتمثل في نقص الأطباء الإخصائيين، والغياب غير المبرر والمتكرر من جانب الأطباء وهو ما نتج عنه العديد من المشكلات بين الطبيب وأهل المرضى.
ونوه أحمد إلى أن عقد التأمين الصحي يجب أن يكون مرتبطاً بوزارة الصحة، متسائلاً عن أسباب استبعاد الوزارة عن بنود عقد التأمين الصحي.
