في مؤتمر نقابة عمال النقل البري: قوانينكم العجيبة أرهقت عمالنا!

مداخلة اللجنة النقابية في شركة النقل الداخلي:

‌أ- العمل على دعم قطاع النقل العام، وتغطية خسائره بسبب التعرفة الاجتماعية.

‌ب- تثبيت عمال العقود وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 403/1 تاريخ 14/1/2010.

‌ج-  تطبيق الضمان الصحي الكامل والشامل للعمال وعائلاتهم، القائمين على رأس عملهم والمتقاعدين.

‌د- زيادة تعويض نهاية الخدمة من صندوق النقابة والصناديق الفرعية.

‌هـ- إعادة النظر بقانون السير وخاصة مسألة النقاط.

الشهادات المصادرة لسائقي النقل الداخلي، فكيف لهم أن يقودوا حافلاتنا دون شهادات سير التي تمت مصادرتها لمدة ثلاثة أشهر من فرع المرور، وذلك لأن الوضع الاقتصادي للمواطن له شأن كبير في مسألة الكرامة. 

مداخلة رئيس اللجنة النقابية  للعاملين على التاكسي:

لقد أصبحت النقاط تشكل هاجساً بالنسبة للأخوة السائقين، وحتى لكل الأخوة المواطنين، فلا أحد يتمنى أن يرتكب مخالفة، ولكن قد تحصل المخالفة نتيجة خطأ غير مقصود، وهنا يتكبد السائق القيمة المالية التي أصبحت مرتفعة، وإضافة إليها حسم النقاط، والبعض استنفد أو كاد يستنفذ نقاطه مما يضطره البحث عن أية وسيلة لإيجاد حل. وهنا كانت تجارة النقاط حيث أصبح لها سماسرة وناشطون وباتت النقطة تباع وتشترى.

لذلك أول ما نطالب به هو إلغاء النقاط والاكتفاء بالمخالفة المادية، والعمل على تخفيضها خاصة المبالغ الكبيرة منها.

لقد طالبنا سابقاً بتخفيض الرسوم السنوية المترتبة على السيارة العامة، والتي تبلغ حوالي /40/ ألف ليرة سورية، واليوم نسمع عن تعديل على سعر البنزين، بحيث يرتفع سعر  تنكة البنزين بحدود مائة ليرة سورية، وبالمقابل يتم إلغاء الرسم السنوي، وهذا الأمر إذا نفذ فإن سيكلف السيارة العامة عبئاً أكثر من الرسم السنوي، لأنه بحسبة بسيطة ستكون الزيادة التي تلحق بالسيارة العامة بحدود /200/ ل.س يومياً، وإذا اعتبرنا الشهر /26/ يوم عمل ستكون الزيادة شهرياً 5200 × 12 = 62400 ل.س في السنة. 

عماد محروس (مجمع نقل البضائع بدمشق وريفها):

1. يوجد لدى الجهاز الرئيسي لتنظيم نقل البضائع بدمشق وريفها /11/ عاملاً مؤقتاً، وهم بحكم العمال الدائمين، لم يتم تثبيتهم رغم مرور أكثر من خمسة عشر عاماً على عملهم لدى الجهاز، نطالب بتثبيتهم أسوة بالعمال الذين تم تثبيتهم في كل جهات الدولة.

2. صدر عن وزارة النقل النظام الخاص بصندوق إعانة المتضررين من عمال وسائقي مهنة النقل، ولم يتم تفعيل هذا النظام والعمل به حتى تاريخه، رغم وجود مبلغ مجمد في حساب هذا الصندوق لدى وزارة النقل منذ أكثر من /35/ عاماً، كما أن نظام هذا الصندوق الصادر بقرار من وزير النقل لم يتضمن أية فائدة لعاملي مكاتب النقل إلا في حال الوفاة، وهنا نأمل أن يتم تعديل هذا النظام ليتم منح مزايا لعمال مكاتب النقل في هذا النظام، بحيث يمنحون إعانات مالية في حال المرض أو العمل الجراحي وانتهاء الخدمة.

3. نرجو السعي لإشراك العاملين في مكاتب نقل البضائع بالصندوق التعاوني في وزارة النقل وبالضمان الصحي، أسوة بالعاملين في وزارة النقل والجهات العائدة لها.