عرض العناصر حسب علامة : التأمين الصحي

عقدت هيئة الإشراف على التأمين ندوة بتاريخ 9/8/2017، وقد صرح مدير التأمين الصحي بالمؤسسة العامة السورية للتأمين خلال الندوة بأن قطاع التأمين الصحي بحاجة إلى إعادة هيكلة.

شهد فرع التأمين الصحي تطوراً ملحوظاً ونمواً كبيراً، حيث شهد قفزة كبيرة في حجم أقساطه وعدد مؤمنيه، بعد السماح للقطاعين الإداري والاقتصادي في الدولة بإجراءات التأمين الصحي للعاملين في هذين القطاعين، وذلك اعتباراً من عام 2010.

53 عاماً على صدور قانون التأمينات الاجتماعية.. والضمان الصحي لم ينفذ حتى الآن، وخاصة في المنشآت ذات الإنتاج الكيماوي

يعد التأمين الصحي، من أهم الخدمات الاجتماعية، التي تقدمها الدولة لذوي الدخل المحدود، والتي من المفترض أن تؤمن لهم علاجاً مجانياً لهم ولأسرهم وتحمل عن كاهلهم عبء العلاج وتكاليفه وخصوصاً في هذه الظروف حيث ارتفعت تكاليف الطبابة والدواء والعمليات الجراحية، إلى مستويات خيالية وباتت أغلب شرائح المجتمع غير قادرة على تحملها .

فتحت رئاسة الحكومة، عبر موقعها الالكتروني، باب النقاش حول مشروع التأمين الصحي للعاملين في الدولة، من أجل معالجة الثغرات التي تؤثر على هذا المشروع الوطني والاجتماعي.

هل أصبحت كلمة عامل ترتبط بهدر الحقوق، وتطنيشها، والالتفاف عليها عبر ثغرات القانون؟ وهل تحول العامل في الاقتصاد السوري إلى مركز مساومة على لقمة عيشه وجسده وصحته؟ يبدو أن الإجابة هي نعم! وخاصة للعاملين في العديد من المهن الشاقة والملوثة كقطاع النفط والكهرباء، والصحة، هؤلاء العمال الذين بحت أصواته من المطالبة بأبسط الحقوق ولكن دون جدوى أبداً، وعبثاً باءت محاولاتهم من أجل تحسين ظروف عملهم، وكل ما حصلوا عليه هو مجرد كتب ومراسلات وتقارير ترفعه بعض الجهات على بعض الجهات لتبقى على الرفوف في نهاية المطاف.

قد لاتكون مشكلة عمال مصفاة حمص الذين خسروا كل أشكال الضمان الصحي بعد أن أحيلوا إلى التقاعد مشكلة أولئك وحدهم دون سواهم، فالمشكلة عامة تواجه جميع  العمال الذين يعملون بالمهن المختلفة، والتي تسبب أمراضاً مهنية عديدة لمن يزاولونها كعمال المناجم وعمال الغزل والنسيج والعاملين بالصناعات الدوائية.. والقائمة تطول، وهذه الأمراض المهنية تبدأ منذ السنوات الأولى لعملهم، وتبقى معهم إلى حين إحالتهم على التقاعد.

يسجل أصحاب المصانع عمالهم بإصابات العمل فقط في التأمينات الاجتماعية، ذلك لتقليل نفقات معالجة العامل عند إصابته بأي حادث عمل خلال قيامه بعمله، ويتهربون من إشراك العمال في صندوق التقاعد للمحافظة على أرباحهم، أما الحرفيون فهم يسجلون أبناءهم والشغيلة عندهم بإصابات العمل، كونهم من ذوي الدخل المحدود ولا يتحملون نفقات المعالجة عند الإصابة.

ربما يكون الاسم غريباً، ولمن لا يعرف هي الشركة المتعاقدة مع وزارة التربية لتأمين مستلزمات الضمان الصحي للعاملين في الوزارة، وهذه الأخيرة كما هو معروف فرضت على العاملين لديها الاشتراك مع الشركة المذكورة مقابل اقتطاع مبلغ 250 ليرة سورية شهرياً من كل عامل، ومأساة العاملين مع هذه الشركة تكمن في طريقة تعاطي الشركة مع المرضى والروتين القاتل الذي يكتنف هذه الطريقة، 

طالب العمال المتقاعدون من مصفاة حمص، والبالغ عددهم أكثر من 400 عامل، الجهات الوصائية بإعادة التأمين الصحي الذي كان يشملهم خلال تأديتهم الخدمة في الشركة.

وجاء في كتاب الاعتراض الذي أرسلت نسخة منه إلى رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والوزراء ورئيس اتحاد نقابات العمال: «إننا نحن العمال المتقاعدين من مصفاة حمص، كنا شباباً وأصبحنا كباراً، أعطينا الشركة كل جهد فني وإداري وانتاجي وتخلل ذلك مخاطر طبيعة العمل، مما أدى إلى وضع صحي متدهور ظهر جلياً بعد التقاعد. . . لذلك نطالب بإنصاف متقاعدي شركة مصفاة حمص من خلال استمرار الرعاية الصحية بموجب الإضبارة التي كانت مفتوحة لكل عامل ضمن الضمان الصحي الذي كان موجوداً خلال عمله قبل التقاعد، وذلك تكريماً لمن عمل في شركة مصفاة حمص، من خلال إصدار القرار اللازم لاستمرار العناية الطبية في المشفى العمالي، وصرف الدواء والإحالة الطبية بكافة أنواعها، تكريماً لما بذله هؤلاء العمال خلال عملهم في شركة مصفاة حمص،و تخليداً لذكرى إعادة تشغيل المصفاة أثناء حرب تشرين التحريرية خلال فترة وجيزة، إضافة إلى الإسهام الكبير الذي قدموه من خلال رفع قدرة المصفاة التكريرية من 1 مليون طن في السنة إلى 6 مليون طن في السنة، مع المحافظة على خلو المنتجات من الشوائب ومنع التلوث البيئي».