عرض العناصر حسب علامة : التأمين الصحي

أكثر من نصف مدراء شركات التأمين العالمية البالغ عددها 30، لديهم روابط وثيقة بشركات وتنظيمات تلويث الكوكب، وذلك يشمل الأفراد الذين يشغلون مناصب عليا في أكبر شركات الطاقة العالمية. تثير نتائج التحقيق القلق بشأن تضارب المصالح والتواطؤ الذي يأتي في وقت يتعرّض فيه قطاع التأمين العالمي لضغوط لحثّه على وقف دعمه لصناعة الوقود الأحفوري ومجالات العمل التي ترتبط فيها وتسهم بتلويث الكوكب. المدراء والمستشارون ذوو المناصب الأرفع في شركات التأمين كان لهم، ومستمرون في كثير من الأحيان، مناصب رفيعة المستوى أيضاً في شركات مثل إكسون موبيل، وتوتال، وRWE، وكذلك عضوية حالية وسابقة في مراكز الأبحاث ومجموعات واتحادات الأعمال مثل غرفة التجارة الأمريكية. ما يجعلنا نشكّك بوعود شركات التأمين بأنّها ستتوقف عن توفير التغطية والدعم لعمليات ومشاريع تلويث الكوكب، مثل تقييد تأمين مشاريع الفحم ورمل القطران.

بعد الرفع المستمر لأسعار الأدوية والرفع الذي جرى مؤخراً استجابة لمطالبات المجلس العلمي للصناعات الدوائية، مع عدم قناعة نقابة الصيادلة، ومطالبتها بنسبة ربح أعلى، ورغم كل ما يحيط بالمواطن المفقر من ضغوطات معيشية وصحية، نرى أن كل قرار رفع للأسعار يتبعه قرار استغلالي آخر من طرق أخرى نتيجة للسياسات الليبرالية المتبعة من الحكومة، والتي دائماً تقف إلى جانب الشركات الربحية، وشرعنة أرباحها على حساب المواطن، والذرائع تأتي جاهزة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بل يظهرون فيها وكأنهم أصحاب منة وفضل على المواطن.

فوجئ أحد المعلمين المتقاعدين المشتركين بالضمان الصحي، والذي يعاني من أحد الأمراض المزمنة، بعدم صرف وصفته الطبية الشهرية كما جرت العادة، بل طُلب منه مراجعة الطبيب لإعادة تقييم مرضه المزمن!

بشرى غير سارة تلقاها العاملون في الدولة بما يخص تأمينهم الصحي، حيث أعلن وزير المالية عن «إعداد مذكرة وتقديمِها عبر المؤسسة العامة السورية للتأمين إلى مجلس الوزراء لرفع قيم ونسب التأمين الصحي للعاملين في الدولة».

جرى عقد اجتماع لمجلس إدارة هيئة الاشراف على التأمين في وزارة المالية، وذلك يوم السبت 25/1/2020، وقد ترأَّس الاجتماع وزير المالية.

نُقل عن رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي بأن: «البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب تضمن برنامجاً خاصاً بتعميم الضمان الصحي، ليصبح شاملاً لجميع أفراد الأسرة»، وذلك بحسب إحدى الصحف المحلية بتاريخ 4/9/2019. وأوضح: «بأنه في المرحلة الحالية تعمل الحكومة وخصوصاً وزارتي المالية والصحة على تطوير منظومة التأمين الصحي عبر دراسة تأسيس شركة مختصة بذلك وزيادة التمويل، إضافة إلى ردم الهوة ما بين البدل والغطاء التأميني المقدم».

ما تزال قضية التأمين الصحي لعمال القطاع العام واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، إذ تتربع على رأس قائمة من المشكلات العالقة، المعروضة على طاولة الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها، ولم تكن معالجاتها سوى ذرٍّ للرماد في العيون، ومحاولة لإطالة عمر التأمين الصحي بصيغته الحالية، التي أثبتت إخفاقها بجدارة.

في آخر تطورات مسألة التأمين الصحي للعاملين في الدولة، يجري الحديث حالياً عن قرب الانتهاء من دمج التأمين الصحي لكل من القطاعين الإداري والاقتصادي، مع الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعٍ تهدف إلى تحقيق جانب من العدالة والتوازن في التغطيات المقدمة للقطاعين، لكن ذلك يثير مخاوف العمال، لأنه ببساطة قد يعني مزيداً من الاقتطاعات من الحقوق التأمينية للعامل، الذي يعي جيداً أنها ستكون عدالة في ممارسة الظلم لا عدالة في رد الحقوق.

التأمين الصحي هو أحد أنواع التأمين ضد مخاطر الظروف الصحية لدى أفراد المجتمع، كما أن الهدف منه توفير وتوزيع تكاليف الرعاية الصحية على الأفراد بشكل متساوٍ، عبر نظام التكافل القائم عليه افتراضاً.

اقتراح تأميني جديد يصب في مصلحة أصحاب الأرباح على حساب مصلحة أصحاب الأجور، فقد تداولت وسائل الإعلام، منتصف الأسبوع المنصرم، الحديث عن اقتراح إحداثِ شركة خاصة بالتأمين الصحي، تشمل أطراف العملية التأمينية جميعها.