بعضٌ من واقع التأمين الصحي في حلب!

إلا أنه في واقع الحال أصبح عبئاً على أولئك الأفراد، فقد أصبح المواطن السوري ينظر إلى كشف راتبه المصاب بهزال عضال، متفقداً ما بقي منه بعد الحسميات على بند التأمين الصحي، ليعيش حلماً لم يكتمل مع هذا الضمان الصحي الاجتماعي!.
مثال فقط!
يتوه المؤمن عليه، ويهذي، في سراديب شركات التأمين الخاصة، والتي من المفترض أنها تنظم الاستفادة من توزيع المخاطر الصحية لقاء بدل معلوم، من أجل توفير ملاذ أفضل على مستوى الرعاية الصحية الشاملة.
فشركة «إيمبا» الربحية، على سبيل المثال، تم فرض عقدها القسري على المعلمين والعاملين في قطاع التعليم، في ظل غياب، أو تغييب، دور الدولة ونقابة المعلمين، وسيطرة الأطراف الناهبة على مدرجات هذا العقد.
لقد نص العقد على أن يتم دفع جزءٍ من تكاليف تأمين الموظفين الصحي فيما يدفعون هم المتبقي من هذه التكاليف، علماً أن أعلى سقف للتغطية هو بقيمة 150 ألف ليرة.
إلا أن الواقع يقول: إن ما يتم تغطيته لا يتجاوز الـ 5 آلاف ليرة، كما أن الاستفادة شبه معدومة، مع وجود عدد من المشكلات التي تواجهها الأقلية المستفيدة من عقد التأمين هذا.
نتائج سلبية
بعض ما تم وجرى عملياً على مستوى التغطية الصحية لقاء عقد التأمين:
أولاً: تقليص عدد الوصفات الدوائية من 12 إلى 6 وصفات سنوياً لحاملي بطاقة «إيمبا»، مع ما يرافقها أحياناً من الرفض بحجة أن الوصفة مبالغ فيها، أو صرفها بأدوية أرخص وعديمة الفائدة، وذلك بحسب أحد المؤمن عليهم.
ثانياً: الاستفادة تقتصر على من هم دون الستين من العمر، مع العلم أن المرض يزداد بعد التقاعد وتزداد أعباؤه، بما يزيد من الشعور بالخوف وعدم الأمان.
ثالثاً: ينحصر التأمين في شخص العامل، ولا يشمل أفراد أسرته بالرغم من أنه المسؤول عن معالجتهم على نفقته.
رابعاً: عدم تغطية الخدمات العلاجية والجراحية كافة مثل:
استثناء العلاجات الكيميائية والشعاعية لأمراض السرطان، بحجة وجود مشافٍ متخصصة لذلك،
ثمن القرنية، وبعض البدائل الصناعية، ونقل الأعضاء، والعلاجات الطبية للأسنان، والأمراض الوراثية، وحالات الإدمان... الخ.
وبحسب أحد المؤمن عليهم، أن البطاقة كانت تغطي الدواء لمرض الديسك، ولكن الأن لا توجد تغطية له.
من هنا يبدو أن اللجان التي شُكلت لدراسة عقود التأمين الصحي، وتحديد جوانب القصور الإداري التي تعيق الاستفادة منها، ووضع اقتراحات لمعالجتها بالسرعة الممكنة؛ ذهب عملها أدراج الربح!.