قطاع التأمين.. عقود إذعان جديدة

الاجتماع ومجرياته مرت مرور الكرام باعتباره اجتماعاً دورياً، على الرغم من أهمية بعض ما تم إقراره خلاله من مشاريع وتوجهات وقرارات.

مشاريع منظورة وقرارات

مواضيع عدة كانت على طاولة اجتماع مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين بحسب ما ورد على موقع الهيئة الرسمي، فقد «تم عرض مقترحات ورؤى من شأنها المساعدة في تقديم الحلول الفعالة ووضع تصور لآلية تطوير هذا القطاع الهام وسبل تذليل العقبات».
ومن أهم التوصيات التي تم الاتفاق عليها: (مشروع تعديل نظام عمل شركات إدارة النفقات الطبية- مشروع نظام عمل إدارة مطالبات تأمين المركبات- مشروع تعديل نظام وسطاء التأمين- مشروع تعديل نظام حل النزاعات- مشروع تعديل نظام استثمار أموال شركات التأمين)، ونوقشت التعليمات التنفيذية للقرار 49 (التأمينات الإلزامية)، كما وتم عرض مذكرة حول رفع نسبة تملك العقارات لدى كل من شركة المتحدة، والاتحاد التعاوني.
ومن جانب شؤون مقدمي الخدمات تم عرض طلب ترخيص «معاين تأمين»، وتم إقرار موازنة الهيئة التي تعكس زيادة الحاجة الى رفع مؤهلات وكفاءات الموظفين في الهيئة وتأمين كافة المستلزمات الضرورية لحسن سير العمل وملاحظة متطلبات الهيئة الضرورية، بالإضافة إلى بدء العمل بمشروع أتمتة الأعمال في الهيئة.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على: (طلب الاتحاد السوري لشركات التأمين برفع نسبة الإيداعات المصرفية لـ 30% لشركات التأمين التقليدي والتكافلي- وتعديل الاحتياطات الفنية الخاصة بالتأمين الصحي- وتعديل شروط وأسعار عقد التأمين الإلزامي- واعتماد سعر صرف خاص لقطاع التأمين).

شرائح واسعة مذعنة غصباً

العناوين الكثيرة أعلاه مما تم إقرارها خلال الاجتماع لا شكَّ أنها ستنعكس إيجاباً على المستفيدين من قطاع التأمين، وخاصة الشركات العاملة بهذا القطاع، الذين منحوا المزيد من الامتيازات بموجب بعض هذه القرارات كما ورد أعلاه، خاصة وأن المشاريع والتوصيات لم تخرج عن عباءتها ولمصلحتها.
أما المنضوون تحت المظلة التأمينية، باعتبارها مظلة تكافلية افتراضاً، وخاصة (التأمين الصحي، والتأمين الإلزامي)، باعتبار هذه القطاعات هي الأكبر، عدداً وإيراداً، فهذا شأن آخر، حيث يبقى السؤال عن شكل هذا الانعكاس بالنتيجة هل هي إيجابية أم سلبية عليهم؟.
فمشروع تعديل نظام عمل شركات إدارة النفقات الطبية الذي تم إقراره سيكون انعكاسه المباشر على المؤمنين صحياً، وخاصة عمال القطاع الحكومي (الإداري والاقتصادي)، ومشروع نظام عمل إدارة مطالبات تأمين المركبات، وتعديل شروط وأسعار عقد التأمين الإلزامي، سينعكس على كل صاحب ومالك مركبة بالنتيجة.
بجميع الأحوال، إن المؤمن عليهم من هاتين الشريحتين الواسعتين ستطبق عليهم نتيجة هذه القرارات والتوصيات، بغض النظر عن سلبياتها أو إيجابياتها، فهؤلاء مرتبطون بالتأمين، والمظلة التأمينية، بعقود أشبه ما تكون عقود إذعان.
بمطلق الأحوال، ننتظر لنرى الحيثيات والتفصيلات عن المشاريع والقرارات أعلاه، حيث لم تتضح تفاصيلها بعد، وللحديث تتمة لاحقاً.