التأمين الصحي.. مزيد من الاقتطاعات مزيد من الأرباح..

الإعلان أعلاه ورد على لسان وزير المالية تحت قبة مجلس الشعب الأسبوع الماضي، وقد برر تقديم المذكرة «نظراً لارتفاع أسعار الخدمات الطبية لدى المشافي والمخابر والأطباء»، متابعاً: «أنه يتم العمل على توسيع شبكة مقدمي الخدمات الطبية، إذ تم الاتفاق مع إدارة الخدمات الطبية لتشميل المشافي العسكرية ضمن هذا الإطار لتقديم الخدمة لحاملي البطاقة التأمينية وبأسعار رمزية».

على حساب العاملين ولمصلحة الشركات

الحديث المستجد لوزير المالية، مع مضمونه بما يخص التأمين الصحي للعاملين في الدولة، فتح قريحة هؤلاء على ما يعانونه مع هذا التأمين، ليس على مستوى الاقتطاعات الشهرية من أجورهم، بل على مستوى ما يتلقونه بالمقابل من خدمات فعلية لقاء عقود التأمين الصحي.

فالكثير من هؤلاء يواجهون الكثير من الصعوبات من أجل الحصول على حقهم في الطبابة والعلاج والاستشفاء والأدوية بموجب ما يفترض أنه تأمين صحي لمصلحتهم، وكل مرة بذريعة وسبب.

ويذكر بهذا الصدد أن الحكومة، وخلال الشهر السادس من هذا العام، كانت قد وافقت على «تعديل قيمة أتعاب الجهات الطبية فيما يتعلق ببوليصة التأمين الصحي للعاملين بالدولة، وذلك بهدف ضمان استمرار تقدم الخدمات التأمينية للمستفيدين من قبل مزودي هذه الخدمات والمواد».

والنتيجة المتوقعة في حال الموافقة على مضمون المذكرة أعلاه: أن الاقتطاعات الشهرية لقاء التأمين الصحي ستزداد على العاملين في الدولة، فيما ستحصد شبكة مقدمي الخدمات الطبية المزيد من الأرباح في حساباتها، سواء كانت شركات تأمين أو شركات خدمات طبية أو مقدمي خدمات طبية، فيما سيبقى الحال على ما هو عليه بالنسبة لحقوق المؤمن عليهم من العاملين في الدولة، كما جرى ويجري باسم هذا الملف كل مرة.

أصحاب الأجور وأصحاب الأرباح

أما الشاذ في حديث وزير المالية تحت قبة مجلس الشعب الأخير، فهو اعترافه- ومن خلفه الحكومة طبعاً- بارتفاعات الأسعار عندما تتعلق بأصحاب الأرباح ومصالحهم، حيث كان ذلك هو مبرر المذكرة أعلاه، ناهيك عن كل قرار يتضمن رفع سعر أية سلعة أو خدمة، سواء عامة أو خاصة، حيث تؤخذ التكاليف بعين الاعتبار بما يضمن مصلحة هذه الشريحة دائماً.

أما عندما يتعلق الأمر بمصالح أصحاب الأجور، فلا اعتراف بها على الإطلاق، فلا تكاليف معيشة أصبحت مرتفعة وكاوية على هؤلاء ومعترفاً بها رسمياً، ولا أسعار سلع وخدمات ترتفع لتُجبى من جيوب أصحاب الأجور بالنتيجة، وجلّ ما يتم الحديث به بهذا الشأن، دائماً وأبداً، هو الحديث المستمر عن تحسين الوضع المعاشي، الذي لم يثمر بما يحقق فعلاً مصالح أصحاب الأجور وينصفهم، والدليل على ذلك أيضاً كان بما قاله الوزير بهذا الصدد أيضاً من أن: «الحكومة تعمل على توجيه أي فائض في الإيرادات لتحسين الواقع المعيشي، مشدداً أن العمل مستمر لتحقيق العدالة في توزيع الدعم على مستحقيه»، وهي

عبارة أصبحت مكررة وممجوجة ومستهلكة، بل ومؤجلة التنفيذ سلفاً!.

فعن أي فائض إيرادات يتم الحديث هنا، لا أحد يعلم طبعاً!