القاهرة- خاص قاسيون
أحمد نظيف ثاني أكبر موظف في مصر يحاول أن يبدو بمظهر الرجل الديمقراطي الذي يلتمس حلولاً للمشاكل لدى الجماهير.
إزاء شكوى الشعب من الغلاء الفاحش الذي نكتوي بناره على مدار الساعة طلب نظيف- حسبما شاهدنا على شاشه التليفزيون- أن كل من يستطيع إعطاء حل لمشكلة الغلاء أن يطرحها.. وهذه ثاني مفاجآت ما بعد 6 إبريل «يوم الغضب المصري».
في إطار نشاط جمعية العلوم الاقتصادية، ألقى الدكتور سنان علي ديب محاضرة بتاريخ 29/4/2008 حول «المنعكسات السلبية للرقم الإحصائي المضلل على التنمية»، وقد شهدت المحاضرة حوارات حادة بعد أن حضر عدد كبير من المكتب المركزي للإحصاء برئاسة مديره د.شفيق عربش الذي أكمل ثلثي المحاضرة واقفاً نتيجة لتوتره غير المبرر، وتوتره هذا دفعه ومن معه لمقاطعة المحاضر أكثر من مرة، وإطلاق مجموعة من الاتهامات ضده وضد بعض المتداخلين!!.
(ليست العولمة الرأسمالية مرادفاً لهزيمة نهائية للحركة العمالية، فكما في السابق يعيد الرأسمال بشكل كامن إنتاج شروط نفيه)..
يلاحظ المتابع في الشهرين الماضيين سجالاً حاداً بين طرفين متناقضين يتمثلان بأركان الفريق الاقتصادي وبين قوى ومؤسسات وطنية وباحثين وأكاديميين ومتحيزين ضد سياسات هذا الفريق وانعكاساتها السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي على توازن واستقرار البلاد، حيث استمر أركان الفريق فترة طويلة بالعمل دون أن يُتهَموا بأي رأي، بينما كان الفريق الآخر يتكلم بالرقم وبالنتائج، واستخدم الفريق الاقتصادي بشكل مباشر من قبله أو من قبل أقلام تابعة عبارات كبيرة دون الاستناد إلى براهين تتكلم عن نهاية القطاع العام وانه السبب في التأخر الاقتصادي والمعاشي وأن التوجه الاشتراكي قد انتهى وبعبارات أثرها كبير على عامة الشعب.
إن أي متابع عادي للشأن الاقتصادي كان على علم ودراية بما يجري من مناوشات حادة بين الفريق الاقتصادي ومجموعة كبيرة من الاقتصاديين المعروفين بنضالهم الطويل ضد سياسات النقد والبنك الدوليين وسياسات الليبرالية الجديدة، فكيف الحال إذا كانت هذه السياسات هي صلب ما يفرضه الفريق الاقتصادي على الواقع السوري؟؟
إنه أول الغيث على طريق الاستغاثة، البنك الدولي يقدم مساعداته لدعم قطاع الزراعة السوري، والتي يراها وزير الاقتصاد والتجارة د. عامر لطفي، الطريق نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة وتطوير الشق الحيواني، ومع ذلك يرى أن إعانة البنك الدولي توفر فيضاً مالياً بديلاً عن الاستثمارات الصغيرة الماضية في القطاع الزراعي.
تطرح النقابات في الاجتماعات التي تعقدها مسألة واقع اللجان النقابية والسلبيات التي تتخلل سير أعمالها، من حيث عدم تقيدها بعقد الاجتماعات، وعدم تفاعلها مع العمال في التجمعات العمالية، وتدني دور ممثلي العمال في اللجان الإدارية، والمجالس الإنتاجية. وتكتسب هذه النقاشات أهميتها من كون هذه اللجان القاعدية على تماس مباشر ويومي مع العملية الإنتاجية منذ بدايتها وحتى نهايتها، وبالتالي فمن المفترض بها أن تمارس مهامها كما حددها لها قانون التنظيم النقابي رقم /84/ في المادة /14/ منه تحت عنوان: «تختص اللجان النقابية بالصلاحيات التالية»:
اعترف صاحب «نظرية نهاية التاريخ» و«الانتصار النهائي للرأسمالية» والذي يعد أحد أبرز الفلاسفة والمفكرين الأميركيين المعاصرين أن بعض مفاهيم الرأسمالية سقط مع انهيار كبرى الشركات في وول ستريت والذي تسبب في أكبر أزمة مالية يشهدها العالم منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.
ما كاد يجف حبر الكلمات التي كتبت عن اللقاء الذي جرى بين الحكومة ونقابات العمال، والذي قيل فيه الكثير عن نية الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد العام لنقابات العمال، حتى فتحت الحكومة جبهة جديدة مع الاتحاد ستمس مكاسب الملايين من العمال، في حال استطاعت الحكومة إقرار ما جاء من توصيات في ورشة العمل التي عقدتها مع صندوق النقد الدولي. ليتبين من هذا أن الحكومة بسلوكها قد بددت كل الأوهام العالقة في الأذهان، بعد أن بات واضحاً للجميع أنه لا يمكن الركون إلى وعودها، فكل ما تقوم به هو تنفيذ برامج سياسة اقتصادية مملاة عليها من الخارج ولا تستطيع التراجع عنها.
اعترف البنك الدولي مؤخراً بأخطاء هامة في حساباته الخاصة بوضع الفقر العالمي. وبالفعل، في حين «كانت تقديرات الفقر التي وضعها البنك الدولي تتحسن بفضل معطياتٍ أكثر وثوقيةً حول كلفة الحياة»، تشكّل النتيجة وحدها تشكيكاً عنيفاً في الإحصائيات التي أجرتها هذه المؤسسة التي تمر بأزمة شرعيةٍ خطيرة منذ عدة سنوات: فجأة، اكتشف البنك الدولي مؤخراً أنّ «عدد الفقراء ازداد بمقدار 400 مليون شخص عن الأعداد المقدرة سابقاً». يمثل هذا الرقم أكثر من نصف سكان إفريقيا جنوبي الصحراء!
