حقوق السحب الخاصة دعاية فارغة لصندوق النقد الدولي
في أواخر آب 2021 أعلن صندوق النقد الدولي بأنّه سيضخّ في الاقتصاد العالمي مبلغ 650 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الطارئة، وأنّ ذلك سيتمّ عبر زيادة في حقوق السحب الخاصة. لكن ما الذي يعنيه هذا؟
في أواخر آب 2021 أعلن صندوق النقد الدولي بأنّه سيضخّ في الاقتصاد العالمي مبلغ 650 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الطارئة، وأنّ ذلك سيتمّ عبر زيادة في حقوق السحب الخاصة. لكن ما الذي يعنيه هذا؟
أعلن البنك الدولي عن توقعاته للاقتصاد السعودي في 2021 و2022، مشيراً إلى تأثير جائحة كورونا وارتفاع أسعار النفط وبرنامج الاستثمارات الحكومي.
أفادت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة «اليونيسف» في تقرير إحصائيّ لها، بأنّ العالم ما زال بعيداً عن أن يكون خالياً من سوء التغذية، موضحةً أنّ ما يقرب من نصف وفيات الأطفال دون سن الخامسة تحصل بسبب نقص التغذية.
بدءاً من 7 نيسان 1994، وفي أقلّ من ثلاثة أشهر، تمّت إبادة قرابة المليون رواندي. لطالما حاصرتنا الرواية الغربية عن مجازر رواندا من كلّ الاتجاهات، سواء صحفياً أم فنيّاً أم أكاديمياً، بثقلها المفرط في «الإنسانية»، وتغطيتها بوصفها مجرّد «أشخاص أشرار من إفريقيا قتلوا أفارقة آخرين»، ليتدخل بعدها المجتمع الدولي بمكوناته الغربية ويمنع المجازر وعمليات الإبادة وينشئ لهم محكمة. لكنّ هذه التغطية تسهو عن جذور هذه المشكلة، وتتعمّد القفز عن ذكر الدور المباشر لمؤسسات بريتون وودز «صندوق النقد الدولي والبنك الدولي» فيما حدث. من هذا المنطلق تقدّم قاسيون ترجمة تلخيصية لقراءة أخرى لهذه المجازر في ذكراها المأساوية:
يتعمم مصطلح (إعادة الضبط الكبرى) The Great Reset باعتباره أحد عناوين رأسمالية ما بعد عام 2020... مترافقاً مع مقولة: (لا يمكن العودة إلى الوضع الطبيعي) بعد الجائحة، والحاجة إلى تحولات كبرى في حوكمة الشركات لتكون أكثر (اجتماعية وبيئية)! حيث تُبدي النخب العالمية حماسة منقطعة النظير لمواجهة التدمير البيئي والتغير المناخي. ونسمع خطاب (إنقاذ الكوكب ومزيد من العدالة) كأولوية في السياسة الدولية القادمة، من منتدى دافوس إلى صندوق النقد الدولي وصولاً إلى أثرياء بارزين إعلامياً وسياسياً، مثل: بيل غيتس وجورج سورس والأمير تشارلز وغيرهم...
هدد البنك الدولي بتعليق تمويل حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في لبنان في أسبوعها الثاني، بعد تردد أنباء عن حدوث مخالفات تنطوي على محسوبية في عملية التطعيم، في بلد تسببت فيه عقود من الهدر الحكومي والفساد في انهيار مالي شديد.
أصدر البنك المركزي البوليفي بيانًا تاريخيًا أول أمس الأربعاء 17 شباط، يعلن فيه إرجاع القرض الذي كانت قد استدانته الحكومة الانقلابية السابقة التي عيَّنتها واشنطن عام 2019.
قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث، إنَّ طفرة الإصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا تنذر بما وصفته «شتاءً مُظلِماً dark winter» على الجانب الاقتصادي، وقالت بأنّ الاقتصاد العالمي بدأ العام الجديد 2021 «في وضع أفضل مما كان متوقعاً العام الماضي» على حدّ تعبيرها، وفقاً لتصريحاتها التليفزيونية لشبكة CNBC الإخبارية. لكن من المرجَّح أن يقوم صندوق النقد الدولي بعد أقل من شهر على هذه التصريحات بتعديل توقعاته للاقتصاد العالمي مجدداً في 26 كانون الثاني الجاري.
يُقدم تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان «ثروة التغيير في الأمم لعام 2018» دليلاً على أن إفريقيا أصبحت أفقر بفضل سيادة استخراج المعادن والنفط والغاز. ومع ذلك، لا تزال سياسات وممارسات البنك الدولي موجهة نحو فرض تسديدات القروض الأجنبية، وعائدات أرباح الشركات العابرة للحدود، مما يحافظ على عمليات النهب.
وبالاستناد إلى «محاسبة رأس المال الطبيعي»، يستخدم البنك مقياس «المدخرات الصافية المعدلة» للتغيرات في الثروة االقتصادية والبيئية والتعليمية. ومن المؤكد، أن هذا أفضل من «الدخل القومي الإجمالي» (الدخل القومي الإجمالي، هو متغير بسيط من الناتج المحلي الإجمالي)، الذي لا يأخذ في الاعتبار استنفاد الموارد الطبيعية غير المتجددة والتلوث (ناهيك عن العمل غير المدفوع الأجر للمرأة والمجتمع).
تتجدد تقديرات الدمار والخسائر في سورية بشكل دوري وآخرها 327 مليار دولار، حيث توضع مسألة تأمين الموارد على أنها العقبة الأساسية، ولكن لنفترض أن هذه الموارد مؤمنة، فهل لدى أحد تصور عن حجم المشاكل والمهمات التي ستقف أمامنا؟ وهل يمكن أن نجيب إجابات أولية على سؤال: من أين نبدأ؟!