كثيرون منا قالوا وكرروا لكم وأكّدوا تأكيداً شديداً بأننا لسنا في العام 1929، فالأمر أكثر خطراً بكثير! نحن هنا أمام أزمة نظام، أمام نظام استحواذ البعض على رأس المال استحواذاً يستند إلى الاستهلاك انطلاقاً من الديون.. وبالتالي فالحديث عن الديون فقط يعني إخفاء مشكلة الاستهلاك. والحال أنّه ينبغي التذكير بأنّه لا وجود للعمل دون استهلاك.
إعداد وحوار: حسان منجة
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري في لقاء مع صحيفة تشرين الأسبوعي بتاريخ 14/7/2009 أن سورية واجهت السيناريو التشاؤمي الذي يحقق نمواً 4%، لكنها حققت السيناريو التفاؤلي بنمو 7% ، والذي يتطلب حسب توصيف الخطة الخمسية العاشرة اتجاهاً إيجابياً من ناحية الاستثمارات والوضع الإقليمي والعالمي والوضع المناخي. واعتبر أن الموقع الجغرافي هو ميزة سورية الأساسية اقتصادياً.. وهذا بدوره طرح عدداً من الأسئلة توجهنا بها إلى عدد من المتخصصين الاقتصاديين السوريين، وكانت الإجابات التالي:
نشرت صحيفة «الاقتصادية» في عددها (157) آب 2004 المادة التالية للأستاذ حسني العظمة، يرد بها على مقالات د. سمير سعيفان. ونظراً لأهميتها ننشر نصها الكامل:
هاييتي هي أحدى أفقر بلدان العالم. فأكثر من نصف سكانها البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة لا يتجاوز دخلهم حالياً دولاراً واحداً في اليوم. إنّ إحدى الصناعات النادرة في البلاد أشبه بسجنٍ للأشغال الشاقــــة، يعمـــل فيه العمـــال 78 ساعـــة فـــي الأسبوع وبأجرٍ يبلغ 0.68 دولاراً يوميـــاً1*. في هاييتي، متوسط العمر حالياً هو 49 عاماً، بينما يبلغ هذا المتوسط في جزيرة كوبا المجاورة 76.6 عامــــاً.
إن الفرق الأساسي بين فرد وآخر بالمعيار الاقتصادي الاجتماعي هو الفرق بين منتج ومستهلك، وبما أن التناقض التاريخي ينشأ من أن إنساناً ما لا يستطيع لظروف وتركيبات اجتماعية غير منطقية أن يستهلك إلا أقل بكثير مما ينتج وآخر يستهلك أكثر بكثير مما ينتج. فإن كل إدارة اجتماعية واعية تتجه إلى أن تجعل القاعدة الأساسية لصنع النموذج الإنسان، الهدف هو الإنسان الذي يتكافأ تكافؤاً حياتياً مع استهلاكيه. حتى يتمكن من تطبيق المواصفات الإنسانية.
إن النموذج الإنسان ليس عنواناً شعرياً بل هو عنوان كل خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
شباب العرب هم الذين أشعلوا الثورات العربيّة، وهم وقودها، ولا عجب أن يندفعوا إلى الشوارع والساحات و..الميادين، بعد أن يئسوا من إمكانية التغيير في بلاد العرب، وانغلاق المستقبل في وجوههم، وتوحش المتحكمين في مصائر الأوطان، والقابضين على الحكم بأيد من حديد لا يمكن الفكاك منها إلاّ بكسرها، وليس بالمناشدات، أو بانتظار التغيير التلقائي بأريحية وعن طيب خاطر.
تتردد كل يوم على مسامع السوريين كلمة «الإصلاح» والمرددون كثر.. وهم إما من جوقة «لقد بدأنا بالإصلاحات منذ عدة سنوات وليس الآن فقط»، أو من جوقة «لا لكل إصلاح يأتي من قبل النظام». فهل تختلف وجهتا النظر السابقتين في واقع الأمر؟ ومتى يكون الإصلاح فعلياً نقطة علاّم وبداية في طريق التغيير البنيوي الشامل؟
ليس غريباً أن يحاول أي شخص أن يخفف من أثقاله إذا أتعبته الحياة بمشاقها. ولكن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها كاملة لا أن تتهرب منها،وهذا ما يتطلب منها أن تنظر إلى الأمور بنظرة واقعية وبحس وطني عال. فمعالجة الواقع يجب أن تنطلق من الواقع نفسه وهذه قضية هامة، والمهم أن لا تصغي الحكومة أو اللجان الوصائية إلى نصائح من هم أعداء الوطن من بيوتات المال الغربية (صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو غيرها من المؤسسات المالية العالمية...)، لأن أي متابع يحاول دراسة تجارب البلدان التي اتبعت نصائح هذه المنظمات، ولاسيما نصيحة تجميد الأجور وفصل الدور الاقتصادي للدولة عن دورها الاجتماعي يجد بأنها قد أدت إلى:
تتبارى الدول والمنظمات في التباكي على المجاعة الآخذة في التزايد في الصومال دون أن يسأل أحد عن أسباب هذه المجاعة، وهل هي بفعل فاعل أم أنها بسبب الجفاف الذي يضرب أكثر من منطقة في الصومال، وبسبب الحرب التي تدور رحاها على أرض الصومال منذ ما يقرب العقدين؟
وضع البنك الدولي على مدخل بنائه في واشنطن لوحة كُتِب عليها «حلمنا هو عالم خالٍ من الفقر»، ولكن الكلام الأدق الذي ربما أراد صُناع القرار في البنك الدولي قوله عبر شعارهم هذا وتؤكده نصائحهم وتوصياتهم وتوجهاتهم العملية لاقتصادات العالم، أنهم يرغبون برؤية عالم خالٍ من الفقراء (حسب نظرية مالتوس الجديدة)!!
