مياهنا في أزمة!! \ 4

حيث تعمل الجهات المحلية والوطنية والعالمية من أجل حل أزمة المياه ولكن ومهما كانت هذه الجهود ضئيلة فالمشكلة تكمن في أن هذه المعاهد الوطنية لا تعمل سوياً والخطط والبرامج غالباً ما تكون مزدوجة ومكررة ومتعارضة أحياناً وتدخل الممولين مشتت وغير مركز والماء مدعوم بشدة ما لا يوفر دافعا ًلحمايته. وتبذل الجهود منذ سنوات لتأمين الطلب المتزايد على المياه.
وقد قامت الاستثمارات الضخمة بجلب إمدادات المياه النظيفة إلى ملايين الناس ومكنت وبشكل مشابه الزراعة من أن تبقى المساهم الرئيسي في الاقتصاد في المنطقة، ورغم ذلك فالاحتياجات المائية تتعدى بشكل مخيف الإمدادات. وإن عدم التوازن الذي يزيد سوءاً بين العرض والطلب أوصل عدداً من البلدان إلى حالة الكارثة.

ويعتقد البنك الدولي أن الأزمة صعبة ولكنها ممكنة الحل ويكمن الحل برأيه فيما يلي:
إن الممارسات الحالية ستغرق المنطقة أكثر فأكثر في الأزمة، وتخلق الظروف الملائمة للصراعات على مصادر المياه على الصعيدين المحلي والوطني، ولكن حتى الآن الحل ممكن بالتغيير الجذري للسياسات المشرفة على تحريك الدعم الشعبي للحفاظ على المياه. وإدخال إدارة مصادر المياه، وتفنيد مزاعم التنافس والمصادر المحدودة، واقتصار استخدام المياه على الاستخدامات عالية القيمة، والحفاظ على المياه ومنع التلوث وتركيز الدعم الدولي للمياه على المناطق ذات الأولوية. وذلك عبر إدخال القطاع الخاص وتشجيعه على تقبل الدخول في مثل هذه الاستثمارات ذات الريعية طويلة المدى وجعل الناس يتقبلون التسعيرة الجديدة للمياه التي يفرضها هذا التغيير وخاصة مياه الشرب بعد إقناعهم بأنها الطريقة الوحيدة للحصول على مياه شرب دائمة ومأمونة.
ويريد الصندوق إيصال تسعيرة مياه الشرب إلى خمسين ليرة سورية للمتر المكعب الواحد (دولار واحد في حال حساب الدولار بخمسين ليرة) ومياه الري على عشرين ليرة سورية (40 سنتاً) في حين تبلغ تسعيرة مياه الشرب الحالية في مؤسسة مياه الشرب بين 2.60 ــ 15.30 ليرة سورية للمتر المكعب الواحد.
إن رفع الدعم الحكومي عن المياه الذي يطالبون به كخطوة مبدئية قبل الخصخصة قد يكون منطقياً عندما لا تكون غالبية السكان تحت خط الفقر (... في الدول الغنية تبقى المياه مدعومة وفي يد المؤسسات الحكومية أسوة بكل الخدمات الأساسية كالما ء والكهرباء والمواصلات العامة) أما عندنا وفي منطقتنا حيث لا يستطيع «الإنسان» تأمين أبسط حاجاته الأساسية فلن يكون لرفع سعر الماء من أثار سوى زيادة قهره وإزالة الفرق بين الإنسان والحيوان عبر تجريده من أبسط حاجاته الفيزيولوجية.