البنزين.. وأسعار التحفيز للقادمين الجدد!
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قراراً تستكمل به سياسة تحرير أسعار البنزين، الذي حولته الحكومة إلى نموذج (لتعاملها التحرري) مع أسعار المحروقات، حيث تدّعي أنها تبدل أسعاره مع تغيرات السعر العالمي!
رفعت الحكومة بتاريخ 1-6-2015، سعر البنزين 10 ل.س، من 140 إلى 150 ل.س للتر، ورفعت معه سعر الفيول من 107 ألف ل.س للطن، إلى 112 ألف ل.س للطن، كما رفعت سعر مادة الكاز من 130 إلى 140 ليرة أيضاً.
يعتبر هذا الارتفاع هو الثاني لكل من البنزين والفيول خلال أقل من شهرين، حيث كان الارتفاع السابق في تاريخ 16-4-2015،من 130 إلى 140 ليرة سورية لليتر. هذه المرة لم ترَ الوزارة أنها مضطرة لوضع سبب تبريري، كما فعلت في الرفع الأخير، حيث قالت: أن رفع السعر سببه ارتفاع سعر صرف الدولار..
تبلغ أسعار ليتر البنزين عالمياً اليوم 0,52 دولار، بتاريخ 1-6-2015، وباحتساب تكلفة نقل لليتر 10%، واحتساب سعر الصرف الصادر في نشرات المصرف المركزي 227 ل.س/$، فإن تكلفة الليتر تبلغ 124 ل.س، والسعر الحكومي فيه ربح 25 ل.س/ليتر، وهذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها السعر الحكومي المحرر، أعلى من السعر العالمي، حيث بلغ تقدير التكلفة 108 ل.س لليتر بتاريخ 16-4-2015، عندما رفعت الحكومة السعر إلى 140 ل.س.
ومن الجدير ذكره أن نسبة تكلفة صفيحة البنزين الواحدة (20) ليتر إلى الدخل في سورية هي الأعلى في المنطقة، حيث تبلغ 14% من الحد الأدنى للأجور في بلادنا، بينما تبلغ 4% في لبنان، و8% في الأردن، و10% في مصر وذلك وفق ما وضّحته قاسيون سابقاً في العدد(698).
يترافق رفع سعر البنزين مع رفع سعر الفيول، مع آثار هذا على تكاليف الصناعة، التي يحاول البعض تغطية عورتهم بشعارات حمايتها،يفضحهم الاستعجال المحموم نحو تحقيق إيرادات سواء من المال العام الموفّر، أو من استثمار الأملاك العامة، حيث نستطيع أن نقرأ الرفع الحالي، في سياق الأسعار التحفيزية الهادفة إلى جذب مستثمري المصافي النفطية، بعد أن فتحتها الحكومة للاستثمار، وتحديداً أن التكاليف المعلنة في عام 2014 للفيول، كانت ما تزال أعلى من الأسعار في بدايات 2015، أما الآن مع مرات الرفع المتتالية، فإن الفيول انضم إلى جملة المحروقات الرابحة..!