عرض العناصر حسب علامة : البطالة

الطبقة العاملة السورية ومنذ سيادة اقتصاد السوق،والتبني للسياسات الليبرالية، قد فقدت الكثير من حقوقها ومكاسبها، حيث بتنا نرى تراجعاً كبيراً في تأمين الحماية لهذه الحقوق،وخاصةً مع إلغاء المرسوم /49/ الخاص بقضايا التسريح الذي نشهد الآن حدوثه على قدم وساق من خلال تطبيق قانون العمل الجديد الذي أجاز التسريح التعسفي للعمال،وهذا يعكس الواقع المأسوي وغير الإنساني الذي وضع فيه العمال دون وجه حق بسبب عدم  وجود ما يكفي من آليات الحماية الاجتماعية والمادية،وفي مقدمة ذلك أن يكون للنقابات دور رئيسي، وأساسي بمقابل ما يمارسه أرباب العمل تجاه العمال مستندين في هذا إلى ما أعطاهم إياه قانون العمل رقم/17/ من حرية التصرف والتحكم والفعل تجاه حقوقهم المشروعة.

هل أصبح الصرف من الخدمة رخيصاً وخاضعاً لقوى السوق الليبرالية.. كما سعر صرف الليرة السورية وفق الدولار..؟

بعد خمسة أشهر من الإطاحة بالنظام ، ينهار المجتمع العراقي بسرعةٍ متزايدة. الفقر والبطالة والتضخم تطبق على عنق الشعب العراقي. في هذه الظروف البائسة، يصبح مجرد الاستمرار على قيد الحياة مشكلةً لملايين الأسر.

هل سوف تقتصر الثورات العربية على الأنظمة الاستبدادية المتحدرة من حركة التحرر الوطني؟ وهل سوف تنجو أنظمة الاستبداد السلالية النفطية من موجة التغيير العارمة التي تعصف بالمنطقة؟

يتغنى البعض بالحراك الشعبي في سورية الذي رصدت فضائيات المال حتى عشراته المنتفضين في أقاصي الريف السوري، ويعدون هذا دليلاً على اتساعه بطريقة صورية، تقوم على اعتبار أن الحراك قد شمل جميع المحافظات السورية وحتى قراها التي لم يرصدها الإعلام الرسمي المتخلف سابقاً في أي من مناسباته الرسمية..
لم يحاكم هؤلاء الحراك العفوي في سورية بموضوعية، فاتساعه من اتساع موطن ولادته وهو الريف السوري الواسع، حيث يولد من رحم الريف ويحمل من سمات البنية الفلاحية الكثير، وهو ما يجعل التوسع الجغرافي متناقضاً مع التوسع النوعي، فعلى الرغم أن مستوى التأزم للنموذج السوري السابق والحالي المتمثل بالنظام السوري، وبنيته قد أصبحت متناقضة ومعيقة لتطور كافة الفئات والشرائح الاجتماعية في سورية، إلا أن هذا لا يبعدنا عن استنتاج الطابع الرئيسي للحركة الشعبية، لا بل يجعله ضرورة لتحديد سماتها والنظر بعين موضوعية نقدية لاستعصاءاتها وآفاق تطورها.

قدم حسام منصور رئيس نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين والأعمال المالية بدمشق كلمة هامة ضمن أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد عمال دمشق، ونظراً لأهميتها في تناول القضايا الاقتصادية الهامة، وشرحه لوضع الليرة السورية في الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، ننشرها كاملة كمادة دسمة لقراء «قاسيون». 
كادت الليرة السورية أن تنهار، وأن تخضع لقوانين الصرافة والمضاربين، الذين لا يريدون خيراً لها. إذ سجّل التاريخ الاقتصادي والنقدي السوري، وذاكرة الناس، يوم الأربعاء ليلة الخميس قبل الماضية منعطفاً كبيراً خطيراً وستحفظ الذاكرة تلك الليلة القاسية بامتياز، وقطعاً لن ينساها أحد من أولئك الذين يملكون مدخرات بالليرة السورية، و أولئك الذين حاولوا استبدال مدخراتهم بالقطع الأجنبي لاسيما الدولار.
فلقد فقدت الليرة السورية في تلك الليلة الحمراء بأسعار الصرف جزءاً كبيراً من قيمتها، وصل إلى نحو 50 %، عندما وصل سعر الصرف إلى مستويات غير مسبوقة قبلاً، وتجاوز حاجز المئة ليرة، ليقفز إلى نحو 113 ليرة في بعض الأسواق، وبشكل مفاجئ، ودون مقدمات تعرضت الليرة لأقسى عملية فقدان لقيمتها، كادت أن تطيح بها، وتجعلها أثراً بعد عين، وتصبح العملة عبئاً على من يملكها.

دعى «الاتحاد العام للعاطلين عن العمل في العراق» في بيان له جميعالنقابات والمنظمات الأخرى في جميع أنحاء العالم لمساندة مطالبه بإطلاق سراح الأمين العام للاتحاد والذي اعتقلته القوات الأمريكية «الديمقراطية» مع مناضل آخر هو عضو في الحزب الشيوعي العمالي العراقي وهذا نص البيان:

شهدت معظم دول العالم ومدنه الرئيسية في عيد العمال هذا العام مظاهرات صاخبة ومسيرات حاشدة، ووجهت بمقاومة عنيفة من قبل رجال الشرطة أدت إلى سقوط المئات من الجرحى والاعتقالات الجماعية، ورفع المتظاهرون شعارات أعلنوا فيها رفضهم للعولمة ودعوا إلى مكافحة البطالة، وإزالة الفوارق بين الطبقات حيث يزداد الأغنياء غنى والفقراء فقراً، كما طالبوا بإقرار حقوق العمال وإيقاف إجراءات الصرف من الخدمة.

د. منير الحمش: ما هي التنمية التي نريد إصلاحها؟ ما هو العالم المتغير؟   

ليس غريباً أن يحاول أي شخص أن يخفف من أثقاله إذا أتعبته الحياة بمشاقها. ولكن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها كاملة لا أن تتهرب منها،وهذا ما يتطلب منها أن تنظر إلى الأمور بنظرة واقعية وبحس وطني عال. فمعالجة الواقع يجب أن تنطلق من الواقع نفسه وهذه قضية هامة، والمهم أن لا تصغي الحكومة أو اللجان الوصائية إلى نصائح من هم أعداء الوطن من بيوتات المال الغربية (صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو غيرها من المؤسسات المالية العالمية...)، لأن أي متابع يحاول دراسة تجارب البلدان التي اتبعت  نصائح هذه المنظمات، ولاسيما نصيحة تجميد الأجور وفصل الدور الاقتصادي للدولة عن دورها الاجتماعي يجد بأنها قد أدت إلى: