ذكر معهد الإحصاء القومي الإيطالي في بيان له: «أن مستوى انخفاض عدد العمال في المعامل الإيطالية قد ارتفع بنسبة 2.1% مقارنة بشهر آب من العام الماضي 2000 والذي سجل انخفاضاً بنسبة 2.4% وقال: في خلال الفترة ما بين شهر أيار من عام 2000 وأيار 2001 فقد 20 ألف عامل عملهم في الصناعات الإيطالية الكبرى. وأشار إلى أنه في قطاع الخدمات انخفض عدد العمال بنسبة 0.4% منذ بداية العام الحالي وحتى أيار الماضي، حيث فقد 4000 عامل عملهم.
قالت شركة «فورد موتور» أنها ستخفض عدد العاملين الدائمين في الولايات المتحدة ما بين 4000 ـ 5000 موظف بحلول نهاية السنة الحالية. وستحمل نفقات الاستغناء دفعة واحدة على عائدات الربعين الثالث والرابع من السنة في محاولة لتصحيح أوضاعها وزيادة قدرتها التنافسية.
منذ قرار تشكيلها، ربطت مكاتب التشغيل مصير عشرات الألوف بل مئاتهم من العاطلين عن العمل، بها وبآلية عملها
تشير الأرقام أن عدد العاطلين عن العمل، والمسجلين في مكاتب التشغيل قد وصل إلى 800 ألف شخص، بحيث ترتفع مع هذا الرقم نسبة البطالة الرسمية إلى 15 % بعد أن كانت 9 % عام 2001 حسب الإحصاءات الرسمية، علماً أن هذه الإحصاءات لاتعبر عن واقع حال سوق العمل، ونسب البطالة الحقيقية تزيد عن تلك النسبة أضعافاً.
باقتراح مرفوع من وزارة الشؤون والعمل التي ما فتئت منذ عدة سنوات تبذل أقصى ما بوسعها لفرض مفاهيم معولمة حول قضايا العمل والعمال لا تتناسب مع المتطلبات والحاجات العامة للشرائح الأكثر فقراً في المجتمع السوري، وجهت القيادة السياسية للبدء بإعداد مشروع قرار يسمح بأن يتعاقد القطاع العام والحكومة والإدارات العامة مع الداخلين إلى سوق العمل لفترة زمنية محدد في نص العقد: 10 سنوات أو 15 سنة أو غيرها.. (حسب ما ينص عليه العقد) وذلك على النقيض من العقد المعمول به في شتى الوزارات حالياً والذي يبقى ساري المفعول حتى سن التقاعد.
تصاعد الحديث مؤخراً حول العمالة الأجنبية ومكاتب التشغيل، وأهمية استقدام عمالة أجنبية للعمل في سورية تحت ذرائع مختلفة سوّقت لها أطراف عديدة، أهمها غرفة صناعة دمشق بكتابها الذي أرسلته إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتطلب فيه السماح باستقدام عمالة أجنبية للعمل في مجال الألبسة، بزعم أن العمالة السورية غير قادرة على العمل بهذا المجال، والذي يتطلب مهارة حسب الكتاب المرسل يفتقر إليها العمال السوريون، حيث تناست غرفة دمشق من خلال كتابها عمر هذه الصناعة في بلدنا وما راكمته من خبرات طويلة في هذا المجال استطاعت منافسة الإنتاج الأجنبي، وهناك الكثير من المعامل التي تنتج الألبسة السورية بجودة عالية يجري تصديرها إلى مناطق مختلفة، ولكن وراء الأكمة ما وراءها من خلال سعي العديد من أرباب العمل لتحقيق مثل هذا الطلب تساندهم فيه الوزارة ذات الشأن خاصة بعد أن تصاعد موقف العديد من الجهات وعلى رأسها نقابات العمال بضرورة التشديد في حماية وصون حقوق العمال في القطاع الخاص وخاصة زيادة أجورهم وضمان حقهم بالطبابة والإجازات والكثير من المكتسبات التي عمل أرباب العمل على استلابها وحرمان العمال منها والسعي الدائم لعدم الالتزام بها وخاصة في مجال تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية والزيادة الدورية لأجورهم وعدم تطبيق قرارات الوزارة بما يتعلق بزيادة أجور العمال،...إلخ.
اختفت 6.9 مليون وظيفة من الاقتصاد الأمريكي منذ بداية الركود في كانون أول 2007، وبلغ معدل البطالة 9.7 % في آب وهو أعلى مستوى يصل إليه في 26 عاماً، ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يصل إلى 10 % في الشهور القادمة. وقد ضاعف ذلك القلق حقيقة مفادها أن سوق العمل ضعيف وقد يكبّل إنفاق المستهلكين ويعيق معافاة الاقتصاد.
رغم وصول عمرها الافتراضي إلى أكثر من ثماني سنوات منذ بدايتها في العام 2001، ما تزال مكاتب التشغيل المنتشرة في جميع محافظات القطر، عاجزة عن تأمين فرص عمل حقيقية لجزء بسيط من المسجلين في مكاتبها، حتى أن حصول العديد منهم على فرص العمل تتم بطرق غير نظامية، وتكتنفها الكثير من المشاكل، كما أن الكثير من المسجلين، والمنتظرين دورهم منذ العام 2001، أتتهم فرصة العمل لكن بعد فوات الأوان، وبعد تجاوزهم حد الأربعين عاماً. تشغيل إذا حصل عليها في عمر الأربعين عاماً وما فوق!!
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية، عبد الله الدردري أن «مواصلة العمل بالآليات الاقتصادية المعمول بها قبل الخطة الخمسية العاشرة، كان يمكن أن تؤدي لانهيار المنظومة الاقتصادية السورية، والوصول بسعر صرف الليرة السورية في نهاية 2010 إلى 146 مقابل الدولار»، واستمراراً للملف الذي تم البدء به مع د. منير الحمش رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، توجهت جريدة قاسيون إلى الدكتور والباحث الاقتصادي نبيل مرزوق للوقوف على رأيه، بحثاً عن الإجابات الدقيقة، وتعريةً لما قاله، وأدلى به السيد الدردري،
اعتبرت الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي للأحياء الفقيرة في العاصمة الرياض، أول اعتراف رسمي ببروز ظاهرة استفحل خطرها وهي وجود فئات اجتماعية واسعة تحت خط الفقر، في بلد يعد من أغنى بلدان العالم، حيث تملك السعودية ربع احتياطي النفط العالمي.
