ألاف العائلات في سورية تعلق أمالها على مكتب التشغيل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والتي أثبتت تجارب آلاف المسجلين في هذا المكتب عجزه عن تأمين فرص عمل إلا لقلة قليلة من المسجلين فيه، الذين انتظر معظمهم لأكثر من ثمانية أعوام على أقل تقدير وهم واقفون على طابور الدور قبل أن يحصلوا على فرصة عمل.
الحكومة اليوم أمام تحد ٍكبير يتمثل بقدرتها على إدارة القوى العاملة، والقضاء على البطالة، وتنمية الموارد البشرية، عبر التحكم بثروات الوطن، وضخ استثمارات جديدة على الاقتصاد، قادرة على فتح جبهات عمل، لاستيعاب المتدفقين إلى سوق العمل، فالعاطلون عن العمل يريدون خطوة جريئة من حكومتهم تكفل تأمين فرصة عمل لهم، عبر دفع عجلة الاقتصاد بالاتجاهات التي تعزز الاستثمار والإنتاج.
توقع «المعهد العربي للتخطيط» في بيان له أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية /19/ مليوناً في سنة 2020، بزيادة ثمانية ملايين عما كان عليه في العام 2008، وهذا يؤكد أن الخطط الخمسية والعشرية في الوطن العربي جميعها متشابهة وفاشلة، لكن البيان رجح أن يبقى معدّل البطالة مستقراً عند مستوى 11%. وهذا بدوره يترك أكثر من إشارة استفهام، وخصوصاً عند ربط عملية التنمية وزيادة عدد العاطلين عن العمل مع نسب الفقر في دولها.
ذكر مكتب العمل الأمريكي في تقريره الأخير، أن معدّل البطالة في الولايات المتحدة قد شهد زيادةً تُقدّر بـ 236 ألف وظيفة في شهر شباط الفائت.
على الرغم من الأوضاع الأمنية الصعبة التي تعيشها مدينة حلب عقد اتحاد المحافظة مؤتمرهم السنوي، حيث ناقش الحضور مجمل التقارير السياسية والنقابية والمالية وخطة العام الحالي والعديد من القضايا العمالية الهامة، مطالبين بضرورة تشميل العمال المتقاعدين بالرعاية الصحية، وكذلك بتشميل عمال القطاع الخاص بالزيادات الدورية على الأجور والرواتب والمنح، وبزيادة نسبة الراتب التقاعدي الممنوح لأسرة العامل المتوفي، مع المطالبة بمنح العمال المتقاعدين رواتب عمالية أسوة بأعضاء النقابات العلمية.
مرت الحركة النقابية بمسارات صعبة منذ تأسيسها كحركة معبرة عن مصالح الطبقة العاملة، و مدافعة عن حقوقها الاقتصادية والديمقراطية والسياسية استطاعت الحركة أن تتجاوزها أحياناً بصعوبة،
من أهم القضايا التي يمكن أن تحل موضوع العلاقة مع الجماهير الشعبية هي القضايا المتعلقة باللقمة والكلمة أي «لقمة الشعب وكلمته» أو بمعنى آخر حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية. ولكي لا يكون الكلام عاماً، سنتكلم بالملموس:
منذ التشكيلات الاجتماعية الأولى والفقراء يخوضون صراعاً ضارياً من أجل تحسين ظروف حياتهم المعيشية، وتحصيل حقوقهم التي يسرقها منهم من ولي على لقمة عيشهم مرةً بحكم العادات الموروثة، وأخرى باسم الدين، وثالثة بحكم القوانين التي يضعها الأغنياء حتى يؤمنوا تدفق الأرباح إلى جيوبهم، وبالمقابل فإن الفقراء يثورون على مستغليهم عندما تصل درجات الأستغلال إلى حدودها القصوى التي لم يعد بالإمكان تحملها، والتاريخ مليء بهذه الثورات حيث استطاع المقهورون والفقراء تعديل شروط الاستغلال والنهب، ولكن ضريبة ذلك كانت باهظة ومكلفة أضطر أولو النهب معها أن يعدلوا من شكل استغلالهم، بطرق مستحدثة تفتق عنها ذهن الطبقات المُستغلة، خاصةً في التشكيلة الرأسمالية التي تعرضت فيها الطبقة العاملة لأبشع أنواع الاستغلال، وبإرادتها الحرة، حيث لم يعد العامل مجبراً على العمل عند رب عمل بعينه، ولكن هو خاضع لما يتفق عليه مجموع الرأسماليين بمواجهة مجموع العمال المفروض عليهم «العقد شريعة المتعاقدين» الذي هو في نهاية المطاف عقد يراد منه إخضاع مجموع الطبقة العاملة لمجموع الرأسماليين المتحدين بموقفهم من حقوق العمال على أساس القوانين والتشريعات التي تصدرها الحكومات المعبرة عن مصالح الطبقات المُستغلة.
كثيرا ما أتحفنا منظرو النموذج الليبرالي المتبع منذ سنوات بالترويج لمحاسن نموذجهم الموعودة، والتي على الناس التحلي بالصبر لجني ثمارها، وها نحن اليوم نجني هذه الثمار على شكل عدم رضا ويأس وانفجار شعبي غير مسبوق يعود بشكل كبير إلى انخفاض مستويات المعيشة وارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتراجع دور الدولة في جميع المجالات، بالإضافة إلى تدخل خارجي يلوح بالأفق بجميع أشكاله يسعى لاستخدام ما يجري من أحداث لتسعير عناصر الفوضى اللاخلاقة وإعادة البلاد إلى مرحلة ما قبل قيام الدولة الوطنية، مما يعني إنهاء دور سورية الإقليمي وضرب جبهة المقاومة والممانعة، وكذلك حل الصراع العربي الإسرائيلي لمصلحة المخطط الامبريالي الصهيوني، وتكريس انتصار الليبرالية الاقتصادية على الأرض سياسياً وبشكل نهائي في سورية وفي كل بلدان المنطقة.
يعتقد البعض بأن ظاهرة البطالة غير موجودة حالياً في البلاد، وبأن مؤشر الطلب المرتفع على العمالة الإنتاجية الموسمية في الوقت الحالي هو مؤشر كافٍ كي يقول لا يوجد بطالة، فصح فيهم القول (على أعينهم غشاوة).
