/260/ نقابة عمالية عقدت مؤتمراتها السنوية، وهذه المؤتمرات كافة أكدت على قضايا أساسية:
المحافظة على القطاع العام وتطويره، تثبيت العمال المؤقتين، تحقيق الضمان الصحي، طبيعة العمل والحوافز، إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، تحسين الوضع المعيشي، إيجاد جبهات عمل للشركات الإنشائية، البطالة وانعكاساتها الاجتماعية، تطوير الخطاب النقابي بشكل عام. إضافة إلى قضايا تفصيلية: حال هذه الشركة أو تلك وأوضاع عمال القطاع الخاص.
أبدى وزير الصناعة خلال اجتماعه مع اتحاد غرف الصناعة استغرابه من الصناعيين دائمي الشكوى من ارتفاع تكاليف الإنتاج في شركاتهم ومصانعهم، في الوقت الذي تكون فيه منخفضة في دول الجوار مثل تركيا والأردن. وطالبهم بضبط تكاليف الإنتاج وتخفيض نسب الهدر في مدخلات الطاقة والإنتاج ومخرجاته.
لم تلحظ الإجراءات الاقتصادية التي تمت في سورية في السنوات الخمس الماضية وحتى الآن، السياسة الاجتماعية إلا في تصريحات رئيس الوزراء، والنائب الاقتصادي، والوزراء.. بينما الآثار السلبية الاقتصادية- الاجتماعية التي تمخضت عن هذه الإجراءات كانت هائلة، وكان من أبرز نتائجها تراجع دور الدولة التنموي، الذي أدى للضغط على إمكانية توليد فرص عمل في القطاع العام، في حين بقي القطاع الخاص عاجزاً في ظروفه الراهنة وطبيعة رساميله وهياكلها ومصادرها على ردم الفجوة الاستثمارية، أو الوفاء بمتطلبات تحسين معدل الاستثمار الذي استهدفته الخطة الخمسية العاشرة، وهذا ما انعكس على إمكانيات خلق فرص عمل جديدة في سوق العمل بما يتناسب مع عرض العمل السنوي بحدود /250/ ألف نسمة.
لم تتأخر استجابة السماء لأدعية المؤمنين وسواهم، وأعطت للقانطين ما أرادوا، وللمستغيثين أضعاف الغيث الذي حلموا به بعد أن تأخر الشتاء عن موعده، وبعد أن اشتهى البذار رائحة الأرض.
الوعودُ إذا قُطعت يجب أن تنفّذ، وإذا لم تنفذ فهي تلقي بظلال الشك فوراً على الوعود اللاحقة، وهذا حال الفريق الاقتصادي والمتحدثين باسمه.. فهم قطعوا وعوداً في الخطة العاشرة بحيث خرجنا في نهايتها من حيث أرقام النمو والفقر والبطالة بوضع أسوأ مما دخلناها.. ولن ينفع هنا إلقاء اللوم على العوامل الخارجية، فهي إن لعبت دوراً سلبياً فهو لم يكن أهم من السياسات الاقتصادية نفسها من حيث بنية الخطة وطريقة السعي إلى تأمين الموارد وتحديد مطارح توظيفها، الأمر الذي أصاب الخطة بالمقتل من حيث تنفيذها لأهدافها.
«مطلوب شاب أو شابة للعمل في شركة تجارية».. هذه الجملة هي من أكثر الجمل حساسية للعقل الباطني لمتصفح الجريدة الإعلانية، فيكفي أن تقع ضمن نطاق البصر الهامشي له حتى يتوجه كل تركيزه إلى الزاوية المتضمنة الجملة السابقة الذكر، وقد زاد من أهميتها ما أولته الحكومة من جهود ملحوظة في سبيل رفعها إلى مستوى أهم عشر عبارات في سورية بعد أن تبرأت من معظم التزاماتها تجاه الخريجين من حملة شهادات المعاهد والجامعات، حتى أصبحت هذه العبارة تنافس عنوان «مطلوب للعمل في الخليج»!.
كشفت دراسة حديثة أعدتها هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية، أن معدل البطالة بلغ في 2009 نحو 11%، وهو ما رفضه مدير المكتب المركزي للإحصاء مؤكداً أن معدل البطالة في 2009 بلغ 8% فقط، وقال مدير المكتب إن الأرقام الرسمية في سورية تصدر فقط عن المكتب المركزي للإحصاء، مشدداً على أن «أرقام المكتب المركزي للإحصاء ترصد الحقيقة من أقرب نقطة ممكنة» دون تحديد هذه النقطة طبعاً.
وصلت إلى قاسيون الرسالة المطلبية التالية من المدرّس خالد المحمود..
تقول الرسالة:
كثيراً ما تم الحديث في الصحف والمواقع الالكترونية عن الفساد في الوزارات والإدارات العامة، أو عن فساد الكثير من المسؤولين المرتشين أو المختلسين أو المعتدين على أموال الخزينة...
وكثيراً ما تم التركيز على جريمة حدثت هنا أوهناك في أصقاع الوطن, أو عن تفشي مرض ما أو جائحة موسمية، أو ظاهرة اجتماعية طارئة تهدد شريحة معينة من السكان... وهذا أمر جيد.. لكن كثيراً ما يتم التغافل بقصد أو دون قصد عن آفة خطيرة تفتك بالمجتمع السوري وبنيته الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية أيضاً، وهي التي تسمى بالمصطلح العامي (دين الفائدة) ويسميها القانون والقرآن الكريم (الربا).. فلماذا؟
من المعروف أن ظاهرة البطالة أصبحت متفشية وتفرض نفسها بوضوح بين الشباب في سورية، خصوصاً مع تجاوز معدلات البطالة حاجز 20% حسبما يرى مراقبون، وما يزيد الطين بلةً أن المسألة أصبحت أكثر تعقيداً في ظل المحسوبيات القائمة والعلاقات الشخصية القائمة في الدوائر الحكومية، والشروط التعجيزية للتوظيف في القطاعين العام والخاص.
