سوق العمل والبطالة

لا توجد إحصائيات حقيقية رسمية تدل على الواقع الفعلي للبطالة، فمن جهة قطاع العمل غير المنظم غير معروف، وكذلك القطاع المنظم، فمعظم سجلاته بما يتعلق بعدد العاملين غير دقيقة هذا إضافة عدم توثيق العمال الذين يتم فصلهم عن العمل وأصبحوا في تعداد العاطلين عن العمل. يعتبر نظام تعويض البطالة من الآليات المتبعة في النظم الرأسمالية في المراكز والأطراف بما فيها بعض الدول العربية، بعد أن أصبحت البطالة تشكل خطراً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي فيها، في محاولة منها تحقيق توازن ما بين حاجات التنمية الاقتصادية والسلم الاجتماعي. ويعتمد هذا النظام في صياغته المحلية إلى شرائع وقوانين دولية، جاء في الاتفاقية الثانية لمنظمة العمل الدولية: تنشئ كل دولة نظاماً للتأمين ضد البطالة، وشبكة من مكاتب الاستخدام عامة ومجانية تحت إشراف هيئة مركزية وتضم ممثلين للعمال وأصحاب العمل لتقديم المشورة في الأمور المتعلقة بهذه المكاتب وكانت التوصية رقم /1/ الصادرة عن المنظمة قد أوصت أن تضع كل دولة نظاماً فعالاً للتأمين ضد البطالة عن طريق مؤسسة حكومية تقوم بدفع تعويضات للعاطلين عن العمل. وكذلك أيضاً جاء في الاتفاقية رقم /168/ تتخذ كل دولة تدابير مناسبة لتحقيق نظام الحماية من البطالة لسياستها في مجال العمالة، ونحرص لهذا الغرض أن يسهم نظام البطالة والحماية هذا وخاصة طرق وأسلوب التعويض عن البطالة في تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية ولا يكون أثرها عدم تشجيع أرباب العمل على عرض عمل منتج والعمال عن البحث عن هذا العمل. وأن تضع كل دولة هدفاً له الأولوية يرمي للنهوض بالعمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرّية بجميع الوسائل المناسبة، وبما فيها الضمان الاجتماعي.
عرفت بعض المصادر البطالة كما عرفت البطالة أيضاً «بأنّها حالةٌ يعيشها الفرد الذي لا يجدُ عملاً مع محاولته الدّائمة في البحث عن عمل». وحسب منظمة العمل الدولية فقد اعتبرت العاطل عن العمل هو كل شخص قادر على العمل في سن محددة وراغب فيه، ويبحث عنه بأجر ضمن مستوى معيشة محددة، ولكن دون جدوى. ومن أسباب البطالة: - تدني فرص العمل المتاحة في سوق العمل والتي لا تتناسب مع قوة العمل الداخلة إلى السوق، وذلك نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي. – الخلل في السياسات التعليمية ومخرجاتها وسوق العمل، نتيجة انتهاج سياسات اقتصادية بعيدة عن مصالح المجتمع. ويقاس معدل البطالة بأنه النسبة المئوية لعدد العاطلين عن العمل، من إجمالي قوة العمل العاملة، والقادرة على العمل في سوق العمل.
هناك عدة أنواع للبطالة نذكر منها البطالة الدورية الناتجة عن دورية النظام الرأسمالي من خلال دورة الانتعاش والركود الاقتصادي التي ينتج عنها وقف التوظيف والتنفيس عن الأزمة بتسريح العمال. البطالة المرتبطة بهيكلة الاقتصاد، وهي ناتجة عن عدم ضبط سوق العمل الطلب، أو انتقال الصناعات إلى بلدان أخرى بحثاً عن شروط استغلال أفضل ومن أجل ربح أعلى. البطالة المقنعة، وهي تتمثل بحالة من يؤدي عملاً ثانوياً لا يوفر لهُ كفايتهُ من سبل العيش، أو إنّ بضعة أفراد يعملون سوية في عمل يمكن أن يؤديه فرد واحد أو اثنان.
البطالة السلوكية: وهي البطالة الناجمة عن إحجام ورفض القوة العاملة عن المشاركة في العملية الإنتاجية والانخراط في وظائف معينة بسبب انخفاض الأجور بشكل كبير حيث هذه الأجور قد لا تكفي العامل حتى لتكاليف الانتقال من مكان السكن إلى العمل وبالعكس.
والسؤال اليوم هل يلبي قرار توظيف 100ألف فرصة عمل اليوم لتسد حاجة سوق العمل في البلاد.