عرفات: الهدف من زيارة موسكو البحث عن مخارج بديلة من الأزمة السورية..

حول زيارة موسكو

«ضم وفدنا الموسع إلى موسكو كل قيادة جبهة التغيير والتحرير تقريباً. وجاءت الزيارة لبحث المخارج البديلة من الأزمة السورية بعد تعليق واشنطن لمؤتمر جنيف وعدم خروجه بالنتائج المطلوبة منه بمعنى حل الأزمة». وأضاف عرفات: «نحن بالجبهة نرى أنه ينبغي العمل من أجل نقل مركز ثقل الأزمة السورية من الخارج إلى الداخل مهما كلفت هذه العملية من جهود. ومبدئياً فإن جهود حلفاء سورية مثل الروس بالدرجة الأولى والصينيين والآخرين، الإيرانيين أيضاً، مطلوبة من أجل العمل على إيجاد مسار آخر من أجل حل هذه الأزمة، ومعروف أن جنيف كمكان لا يعني شيئاً، المقصود بجنيف هو حل سياسي بالتوافق (الروسي- الأمريكي) الذي حصل بأيار عام 2013، وكان مضمونه أن ليس هناك حل عسكري للأزمة السورية وينبغي الذهاب إلى حل سياسي، وهذا الحل السياسي جرى بلورته بموضوعة انعقاد مؤتمر دولي في جنيف. والمطلوب في سورية هو حل سياسي، والحل السياسي يمكن أن يكون بجنيف ويمكن أن يكون في مكان آخر، لذا جرى بالدرجة الأولى البحث في موضوعة مخارج بديلة للأزمة السورية، فإذا كان الأمريكيون يتظاهرون بأنهم متمترسون عند نقطة معينة ويعيقون بذلك انعقاد مؤتمر جنيف ويعيقون الحل السياسي، فلابد للأطراف الأخرى أن تذهب إلى مسارات أخرى حتى لو كان ذلك دون الأمريكيين». وأضاف «الحوار الداخلي شيء لابد منه ولكنه غير كاف بطبيعة الحال، فالأزمة السورية لها امتداداتها الدولية ومستوى تدويلها عال جداً ولا يمكن تجاهله، وينبغي العمل على أجل الخلاص منه ودفع الأمور تدريجياً باتجاه الحل الداخلي».

الحوار السوري- السوري

ورداً على سؤال عن إمكانية الحوار الداخلي واحتمالات اعتراف الغرب به وبنتائجه أجاب عرفات: «إذا اعترفوا أو لم يعترفوا لا أهمية لذلك، فبين السوريين يمكن أن ننجز أشياء كثيرة، وهذا ما طرحناه مراراً ومنذ البدايات من أن الأزمة السورية ينبغي أن تحل بالحوار. ولكن في ظل درجة التدويل الحالية فإنّ سؤالاً منطقياً يطرح نفسه وهو: إذا جلس السوريون مع بعضهم البعض ورأوا حلول مشكلاتهم ورسموا ملامح سورية المستقبل، فكيف سيوقفون التدخل الخارجي؟ هذا الأمر يجب أن يكون له حل، لأن كل المشروع إذا لم يتوقف التدخل الخارجي والعنف لا يمكن تحقيقه، فهناك تدخل خارجي واسع من تسليح ومقاتلين وتمويل وإعلام وسياسات، ولكن ذلك كله لا ينتقص من أهمية الحوار الداخلي وضرورته..»

الانتخابات الرئاسية

وفي الحديث عن الانتخابات الرئاسية أكد الرفيق علاء عرفات موقف جبهة التغيير والتحرير قائلاً: «إنّ ثقتنا بصحة موقفنا هي التي دفعتنا إلى الإصرار عليه دون النظر بطريقة انتهازية بأن هذا الشخص أو أن هذه المجموعة رضيت عن موقفنا أو لم ترض. مسألة أخرى هي التي شغلت بالنا ودفعتنا نحو هذا الموقف هي مصلحة البلاد، وما هو أقصر طريق لإخراجها من أزمتها ووقف العنف؟ كنا وما نزال نقول إنه ينبغي الذهاب إلى حل سياسي وينبغي الذهاب إلى حوار وطني شامل، وفي هذا السياق نشأت مجموعة من الفرص جرت إضاعتها، سواءً أضاعها النظام أو أضاعتها الأطراف الأخرى بالمعارضة. واليوم نحن أمام فرصة هي استحقاق دستوري، استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، والنظام يمتلك كل الحق القانوني بأن يذهب إلى الانتخابات، ولكن نحن نقول بأن في الدستور هناك مخرج هو التمديد وعلى أساس هذا المخرج إذا جرى التمديد والإعلان علناً أنهم سوف يمددون كي يفتح باب الحوار والذهاب إلى الحل السياسي، برأينا كانت ستكون هذه الخطوة في منتهى القوة والإقدام لفتح باب حل الأزمة. وهذا هو برأينا الموقف الذي ينبغي أن يؤخذ». وأضاف حول سؤال أن الآخرين كانوا سينتقدون النظام على التمديد: «إن إطلاق النار بالمعنى الإعلامي والسياسي الآن لن يتوقف مهما فعلت، ولكن هناك خيارات قادرة على محاصرة بعض الأطراف وإحراجها، وأخذها نحو موقف سياسي محرج سواء وافقت على الانضمام إلى عملية سياسية مفتوحة أو رفضت، وفي ذلك مكسب كبير ضد الغرب وأدواته» وحول ما بعد الانتخابات قال: «بكل الأحوال ذهبت الأمور إلى الانتخابات، واليوم نحن أمام واقع جديد، وهذا الواقع يقول، أو ما يجري تسريبه حتى الآن ولم يجر الحديث به رسمياً، بأن الأمور ذاهبة باتجاه حوار وطني وحكومة وحدة وطنية، ونحن ننتظر الأفعال في هذه المسألة لأن الحديث كثير، كل الناس يتحدثون، وهذا الموضوع، موضوع الحوار الوطني هو موضوع جدي جداً كان ومازال وسيبقى، هو جدي وهام جداً بالنسبة للأزمة السورية وحلها إذا كان هذا الحوار جدياً وندياً وعلنياً متلفزاً، هذا الحوار إذا جرى بهذه الطريقة فسيكون خطوة جدية، والحديث عن حكومة وحدة وطنية أيضاً مهم ولكن حين يقرن بإجابات حول برنامجها وما الذي ستذهب إليه، وما الذي ستضعه كمهمات لها، وما هي صلاحياتها، هل هي الصلاحيات الحكومية نفسها الموجودة حالياً في الدستور، أو لديها شيء ثان؟ لأن الحكومات الحالية استناداً للدستور لا تستطيع أن تنجز شيئاً بالمعنى السياسي مما هو مطلوب ضمن صلاحياتها الحالية»

هدف الحوار

ورداً على سؤال عن الصلاحيات المطلوبة لحكومة وحدة وطنية مقارنة بالصلاحيات الحالية قال عرفات: «يجب أن يكون لديها صلاحيات أوسع، وأيضاً مجلس الشعب اليوم بسورية استناداً للدستور لا يستطيع أن يساءل الحكومة بل يستطيع أن يسألها، أي أن عضو مجلس الشعب يطرح سؤالاً ولكن لا يستطيع أن يحاسب، مجلس الشعب كله لا يستطيع أن يسحب الثقة من الحكومة، وبالتالي الحديث عن هيئات وعن دور الهيئات الموجودة ينبغي أن يكون حديثاً جدياً، فاليوم إذا تحدثنا عن حوار وطني لماذا يجب أن نجلس ونتحاور؟ أليس لنجد حلولاً للمشاكل وسنرسم سورية المستقبل؟ الحوار هدفه فتح باب التغيير وتحديد التنازلات التي ينبغي تقديمها، ومعرفة كيف سيتم تغيير النظام القائم حالياً إلى نظام جديد يتصف بصفات التعددية السياسية ويتصف بصفات محددة ذات طابع اقتصادي- اجتماعي إلى آخر هذه المسائل».

جانبا الأزمة

وفيما يخص دور السعودية وتركيا وهل يمكن إيقافهما ومنعهما من التدخل في الشأن السوري قال عرفات: «إن الصراع في سورية أصبح جزءاً من الصراع الدولي، وإذا لم تتفق الأطراف الدولية على صيغة لهذا الموضوع، فلن يحدث شيء. بالتالي أنا أتحدث أنه سوف يصبح أحد واجباتنا البحث عن طريقة لإيقاف التدخل الخارجي عبر الوصول إلى صيغ مع هذه الأطراف، وإذا وصلنا إلى صيغة مع الروس والأمريكيين، فالسعوديون وغير السعوديين لا يستطيعون معاندة قرار دولي متفق عليه روسياً- أمريكياً، وإذا قرروا أن يعاندوا فلآجال قصيرة وفي ظروف صعبة جداً وسيكون لها عواقب خطيرة عليهم. ولا يوجد حل آخر، لذلك فموضوع جنيف أو أي شيء شبيه بجنيف لابد منه، ولا يمكن أن تحل الأزمة السورية بدونه، وذلك لأن للأزمة السورية عنصرين، عنصر داخلي وعنصر خارجي، إذا اتفق السوريون فالعنصر الداخلي يمكن حله، ولكن ماذا نفعل بالعنصر الخارجي؟ لذلك لا بد من الوصول إلى توافق بين الأطراف الدولية لوقف هذه العملية بالإقناع أو بغير الإقناع».

مستوى الثقة

وحول مسألة الثقة بين المعارضات والنظام وتمثيل الحزب سابقاُ بالحكومة السورية قال عرفات «كنا في الحكومة واتفقنا على برنامج، وأخلّ النظام به، وهذا يعزز عدم الثقة، المشكلة اليوم أنك عندما تريد أن تدعو المعارضة الداخلية إلى الحوار هنالك من يقول ما فائدة هذا الحوار إذا كان النظام بطريقته وسلوكه السابق وعقليته السابقة ما يزال مستمراً. لا بد في هذه المسألة من إيجاد مستوى محدد من الثقة بين الطرفين نتفق عليه.. مثلاً ذهبنا إلى أحد الاجتماعات الحوارية، والسيد مندوب حزب البعث العربي الاشتراكي، دون ذكر أسماء وهو داخل من الباب تم السلام بيننا فنحن أصدقاء، سألته عن الصفة التي يحضر بها الحوار، فأجابني أنه مفوض. فقلت له في حال تم الاتفاق على شيء معين، هل تستطيع تنفيذه، قال لا، فقلت لماذا أتيت إذاً..؟ هذا مثال عن جلسة حوارية فيها الأطراف التابعة للمعارضة تأتي بتفويض مطلق للاتفاق إلا مندوب النظام لا يملك تفويضاً رسمياً»