شهدت انتخابات اللجنة النقابيّة لمعمل «ريان بلاست» في السويداء الثلاثاء الماضيّ (وهي اللجنة الوحيدة التي جرَّت فيها انتخابات بين خمس لجان تابعة لنقابة عمال النفط والصناعات الخفيفة، حيث جرى تزكيّة اللجان الأربع الباقيّة دون انتخابات).
بدأت الانتخابات النقابية حسب الجداول الموضوعة من قيادة الاتحاد العام، والمؤشرات الأولية للانتخابات والمؤتمرات التي أجريت حتى إغلاق هذا العدد من «قاسيون» تشير إلى ما نوهنّا إليه في مناسبات سابقة قبل الانتخابات، وما كان متوقعاً، وهو الإصرار بإجراء الانتخابات على أساس «القائمة المغلقة» التي تعبّر بشكل أساسيّ عن تحالف الأحزاب المنضويّة في إطار الجبهة الوطنية، إذ جرى توزيع القوائم على أساس الحصص كما تحددها الجهات الوصائية «المكلفة» في إعداد القوائم وتقديمها للناخبين جاهزةً؛
لعل من أهم معضلات الحركة السياسية السورية عموماً، والنقابية خصوصاً، سابقاً في السنوات الماضية وحالياً في ظل الأزمة، هو غياب البرامج أو قصورها في أحسن الأحوال وعدم امتلاك رؤية، ومستوى معرفي، ورؤية الواقع الحالي المتغير باستمرار، واستشفاف المستقبل، واقتصارها على الشكل وليس الجوهر.
يتميز البرنامج الانتخابيّ العماليّ لحزب الإرادة الشعبية، الذي أصدره الحزب مؤخراً بالتزامن مع بداية الترشيحات لانتخابات الدورة السادسة والعشرين لنقابات العمال، بالفهم العميق لواقع المرحلة السابقة قبل الأزمة وأسباب تفجرها، وبرؤية موضوعية لطبيعة الأزمة الوطنية الشاملة العميقة بشكل عام، ولواقع الحركة النقابية والطبقة العاملة بشكل خاص.
أيتها العاملات.. أيها العمال
من أجل الدفاع عن الوطن.. من أجل الدفاع عن حقوقنا ومكتسباتنا.. من أجل حركة نقابية موحدة يتقدم حزب الإرادة الشعبية ببرنامجه الانتخابي التالي:
تراكم ما يكفي من القضايا العمالية خلال السنوات المنصرمة دون حلول منصفة ترفع الظلم وتخفف من المعاناة الشديدة التي سببتها السياسات الليبرالية الجائرة بحق الوطن وبحق العمال. ومع اقتراب موعد الانتخابات النقابية تبرز أهمية القيام بجردة حساب لأهم القضايا المتراكمة في محافظة السويداء التي لا تزال تنتظر الحلول العاجلة والسريعة، علماً أنّ المشكلات أكبر عدداً وحجماً من أن يحتويها مقال أو حتى مجموعة مقالات:
تعوّدت الطبقة العاملة، أن تجعل من الانتخابات النقابية مناسبة تعبر فيها عن أهدافها ومطالبها، آخذة بعين الاعتبار جميع الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، لذا كانت طبقتنا العاملة وحركتها النقابية شديدة الحذر تجاه كل دعوة للتراجع خلال المعارك التي دارت وتدور في الميدان السياسيّ والاقتصاديّ – الاجتماعيّ، بين قوى التقدم من جهة؛ وقوى الرجعية من جهة أخرى، وكان لها مواقف مشهودة عبرت عنها في أكثر من مناسبة خصوصا أثناء الاحتفالات بعيدهم في الأول من أيار. وكانت حريصة على القيام بدورها في دعم الصمود بزيادة الإنتاج وتحسينه، وقد ناضلت طويلاً لتحقيق المكتسبات التي تأكل ثمارها الآن، إذ كان لنضالها تأثير في تحقيق بعض المطالب الملحة، وإصدار عدد من التشريعات التقدمية مثل:
جرت العادة منذ عقود أن تسير الانتخابات النقابية والعمالية وفقاً لما يصدر من تعليمات وتوجيهات، وهي التي تحدد مسار الانتخابات، والناخبين والمنتخبين، وهذه الطريقة أو النهج المتبع عند كل دورة انتخابية له مضاره الكبيرة على العمل النقابي والعماليّ، حيث يكون المقياس هو قرب هذا المرشح أو ذاك ممن بيدهم الأمر، والقرار النهائي في التوجيه لإنجاح المتقدمين للانتخابات.
كلمة «الحوار» أصبحت الكلمة الأكثر تداولاَ في الأوساط الاجتماعية، والسياسية، وهذا مفهوم بسبب الأزمة الوطنية العميقة، وما حملته هذه الأزمة من مخاطر حقيقية باتت تهدد الوطن برمته أرضاَ وشعباَ حيث أصبح إيجاد مخرج آمن من الأزمة يحافظ على وحدة البلاد والعباد، لها الأولوية، وتتحمل مسؤولية ذلك القوى الوطنية جميعها عبر تهيئة الظروف السياسية،
