البرنامج الانتخابي العمالي لحزب الإرادة الشعبية

يقترب موعد الانتخابات العمالية التي تبرز فيها أهمية وحدة الطبقة العاملة السورية، وضرورة تمثيل الحركة النقابية قلباً وقالباً لعمال سورية ومصالحهم في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، سياسياً واقتصادياً- اجتماعياً، تلك التحديات الناتجة عن الأزمة الوطنية الشاملة والعميقة التي انفجرت منذ ثلاث سنوات ونصف بعدما راكمت أسبابها الموضوعية بشكل أساسي كل من السياسات الاقتصادية الاجتماعية الليبرالية، وانخفاض مستوى الحريات السياسية والنقابية في مواجهة قوى الفساد الكبير المستشري في داخل جهاز الدولة وخارجه. 

إن هذه الأزمة الوطنية، بشقيّها، المتراكم، والمستجد بحكم مفرزاتها، أخذت تتطور بمناحي خطرة جداً تهدد وحدة بلادنا أرضاً، وشعباً، وفي مقدمة تلك المخاطر استمرار السياسات الليبرالية، التي لعبت دوراً كبيراً في الهجوم على مكاسب وحقوق الطبقة العاملة وعملت على زيادة مؤشرات الفقر والبطالة، وخلق الشقوق والتصدعات التي سهلّت على قوى العدو الخارجي الإمبريالي الاستعماري الصهيوني والخليجي التركي التابع التسلل وصولاً إلى فرض الحصار الجائر وشن العدوان المباشر على أراضينا وعلى شعبنا السوري العظيم.

إن الطبقة العاملة السورية وقيادتها النقابية مدعوان اليوم إلى الإسهام الفعال في الدفاع عن وحدة البلاد في وجه أعداء الداخل والخارج عبر الدفع باتجاه الحل السياسي الشامل والناجز الحقيقي للأزمة الذي يشكل في الوقت ذاته أحد أهم أدوات مواجهة القوى الإرهابية والتكفيرية الوافدة على سورية ونسيجها الوطني، وأحد أهم أدوات الدفاع عن مصالح السوريين وفئاتهم الكادحة وفي مقدمتها العمال.  

إننا ندعو كافة الأخوات والإخوة العمال إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات العمالية القادمة لممارسة حقنا في الاختيار الصحيح. وإن اختيارنا الديمقراطي للمناضلين العماليين هو الخطوة الأولى في الدفاع عن مصالحنا وحقوقنا، وفي مقدمتها:

القضايا المطلبية «الاقتصادية ــ التشريعية»

1- ربط الأجور بالأسعار باعتماد سلة استهلاك حقيقية تجري مراقبتها وتعديل الأجور على أساسها بشكل دوري لا يزيد دوره عن ثلاثة أشهر بحيث يبدأ سلم الأجور عند الحد الأدنى لمستوى المعيشة الذي يحدده سعر سلة الاستهلاك في السوق.

2- إعادة النظر بالتعديلات الجارية على قانون العمل 17 بما يكفل تأمين حقوق العمال في القطاع الخاص بأجر عادل وعمل دائم.

3- مساواة عمال القطاع الخاص بالمزايا التي يحصل عليها عمال القطاع العام مثل السكن العمالي والضمان الصحي والقروض.

4- تشكيل صندوق إغاثة لعمال القطاع الخاص الذين فقدوا عملهم نتيجة الأزمة الراهنة، بإشراف الاتحاد العام لنقابات العمال ووزارة العمل، وتأمين موارده حكومياً وأهلياً.

5- تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة بما يضمن حق العمال بالدفاع عن حقهم بالعمل وإلغاء المادة 137 في قانون العاملين الأساسي في الدولة الذي يسمح بالتسريح التعسفي للعمال.

6- ضمان حق العامل المسرّح في اللجوء إلى القضاء للطعن بقرار تسريحه على أساس المادة المذكورة، واعتماد المرجعية القضائية وأحكامها حصراً في البت بمسألة إعادة العامل إلى عمله من عدمها.

7- تعديل قانون التنظيم النقابي بما يتوافق مع الدستور الجديد وخاصةً المادة الثامنة منه.

8- استثمار أموال النقابات في مشاريع إنتاجية وخدمية تنعكس ايجاباً على مستوى الخدمات للعمال

9- مساواة المرأة العاملة بالرجل في القطاع الخاص من حيث الأجور والحقوق والمزايا.

10- تقديم المعونات اللازمة لأسر شهداء الطبقة العاملة ومساواتهم بشهداء الجيش العربي السوري.

11- تبني نموذج اقتصادي بديل يقطع نهائياً مع الليبرالية الاقتصادية سيئة الصيت مستفيداً من إيجابيات وأخطاء مراحل ونماذج أنماط التنمية الاقتصادية السابقة، بما يحقق أعمق عدالة اجتماعية لأعلى نمو اقتصادي.

12- مواجهة قوى الفساد في جهاز الدولة وخارجه بالاعتماد على قوى الطبقة العاملة والمجتمع.

13- تفعيل عقد العمل الفردي والجماعي بين النقابات وأرباب العمل والحكومة.

الحريات النقابية والديمقراطية

1- تبني حق الإضراب والتظاهر والاعتصام السلمي للطبقة العاملة الذي كفله الدستور دفاعاً عن الحقوق والمصالح.

2- انتخابات ديمقراطية تمكن العمال من اختيار ممثليهم الحقيقيين بغض النظر عن الانتماءات السياسية للمرشحين النقابيين.

3- الدفاع عن استقلالية الحركة النقابية ورفض كل أشكال الوصاية، والهيمنة على قراراتها وطرق عملها بما يتوافق مع الدستور.

4- انتخاب ممثلي العمال في اللجان الإدارية والإنتاجية وأن يكون للعمال حق عزلهم.

5- تمثيل عمال القطاع الخاص بما يتناسب مع وزنهم وعددهم الفعلي في الحركة العمالية.

أيلول 2014

المكتب العمالي المركزي

لحزب الإرادة الشعبية