انتخابات «ريان بلاست».. انتهاكات بالجّملة

إن جملةً من التجاوزات والانتهاكات عاشتها الانتخابات في قطاعنا وعلى رأسها ما يليّ:
1- إجراء الانتخابات وفق القائمة المغلقة بما يخالف الدستور السوريّ بمادته الثامنة الجديدة، وبما يخالف بيان رئاسة الاتحاد العام لنقابات العمال الذي دعا لانتخابات حرة وديمقراطيّة تتيح للعمال الاختيار الحر لممثليهم في مختلف القطاعات.
2- غياب مندوب وزارة العمل كما تجريّ العادة.
3- عدم إعلان قوائم الناخبين في المعمل ضمن لائحة الإعلانات في الفترة المحددة لها والمقررة بين 28/10 و3/11 من الشهر الجاريّ.
4- عدم إعلان أسماء المرشحين الذين قبلت طلباتهم وترشيحاتهم، والاكتفاء بالإعلان عنها قبل بدء الانتخابات.
5- رفض رئيس اللجنة المكلفة بالإشراف على الانتخابات تدوين أيّ اعتراض من الاعتراضات التي تقدم بها المرشحون حول البنود السابقة.
6- قيام رئيس اللجنة المشرفة بتهديد العمال البعثيين علناً وأمام زملائهم، وأن من يصوَّت منهم لغير قائمة الجبهة سيفصل من الحزب وسيحاسب على ذلك. وهو ما يشكّل مخالفة صريحة لقانون التنظيم النقابيّ ولدستور الجمهوريّة العربيّة السوريّة.
7- تدوين أسماء العمال البعثيين من رئيس اللجنة المشرفة وخاصةً الذين صوتوا داخل الغرفة السريّة ضمن عملية ترهيب وتخويف للعمال، وفي انتهاك لحقّهم في الانتخاب السريّ والحر لممثليهم من العمال المدافعين عن حقوقهم، كما أدعى أنه مكلف بعدم السماح بـ«خرق قائمة الجبهة تحت أيَّ ظرفٍ كان» مما أدى إلى انسحاب عدد من العمال من عملية التصويت بهذه الطريقة الفجَّة.
نجاحات وهميّة
وفي بعض التفاصيل اشترك في الانتخابات 205 عمال من أصل 419 عاملاً يحق لهم التصويت أيّ أقل من النصف، و«فازت» قائمة الجبهة كاملةً، ودون أيّة «خروقات» كما أراد لها رئيس اللجنة المشرفة، ومن يشاركه في عقلية المادة الثامنة «القديمة» من الدستور السوريّ. ولكنّ في إطار التساؤل ليس إلا: هل كان هذا «الانتصار» انتصاراً لعمال المعمل ولحقوقهم المصانة دستورياً؟!.
إن هذا الرأي لم يكن عيّنة واسعة من العمال الذين التقتهم «قاسيون» على هامش العملية الانتخابية، على الرغم من آرائهم السابقة المعارضة لإجراءات كهذه، والتي نشرناها تباعاً في أعداد سابقة، ومن خلال مقالاتٍ عديدة عن خروقات اللجنة السابقة لمعمل «ريان بلاست» التي بقيّت بعد الانتخابات على حالها بتغييرات طفيفة لا تعبَّر عن تلك الآراء.
حماية المكتسبات
إنّ ممارسات من هذا النوع تشكّل مساساً بحق العمال في في اختيار ممثليهم الفعليين، وتشكّل بالتاليّ إساءة لدور النقابات في حمايّة المكتسبات العماليّة. وفي ظرف الأزمة الوطنيّة العميقة التي تعيشها البلاد، فإن الإساءة لا تقف عند هذه الحدود.. ففي الوقت الذي تزداد فيها شراسة قوى الليبرالية وتجار الحروب والفاسدين الكبار، تزداد الحاجة الاجتماعيّة والسياسيّة والوطنيّة لرفع صوت العمال السوريين المدافعين الحقيقيين عن سورية وعن الشعب السوريّ. وفي المرحلة الخطرة التي نعيشها، تشكل تجاوزات من هذا النوع مساعدة مباشرة لقوى الليبرالية (قوى السوق والسوء) التي تساهم في إنهاك الاقتصاد السوريّ والمواطن السوريّ، وذلك عبر إضعاف جهة أساسيّة من الجهات المعنية بالدفاع عن لقمة المواطن السوري وعن سورية، الجهة التي تشكل واحداً من أهم منابر الطبقة العاملة السوريّة، الاتحاد العام لنقابات العمال.