جردة حساب على أبواب الانتخابات النقابية
تراكم ما يكفي من القضايا العمالية خلال السنوات المنصرمة دون حلول منصفة ترفع الظلم وتخفف من المعاناة الشديدة التي سببتها السياسات الليبرالية الجائرة بحق الوطن وبحق العمال. ومع اقتراب موعد الانتخابات النقابية تبرز أهمية القيام بجردة حساب لأهم القضايا المتراكمة في محافظة السويداء التي لا تزال تنتظر الحلول العاجلة والسريعة، علماً أنّ المشكلات أكبر عدداً وحجماً من أن يحتويها مقال أو حتى مجموعة مقالات:
1_ الفصل والتسريح التعسفي لـ33 عاملاً وعاملة من دوائر متعددة في السويداء بموجب المادة «137» من قانون العاملين تحت حجة الفساد الإداري والمالي دون تحقيق ودون تبيان لأية أدلة أو قرائن في مخالفة صريحة للقرار نفسه الذي استند إليه قرار الفصل!
2_ لا يزال عمال صالة الريان التعاونية بالسويداء دون رواتب منذ 1/1/2012!! يبلغ عددهم 20 عاملاً و عاملة، علماً أنهم التقوا النائب الاقتصادي السابق د.قدري جميل وتم الاتفاق على ضمهم لمؤسسة الخزن والتسويق، وفعلاً باشرت الدائرة القانونية دراسة موضوع الضم، لكن الملف تم طيّه كاملاً بعد إقالة النائب الاقتصادي السابق. وقد حاول العمّال مراراً إعادة فتح الملف لكن الردود كانت مخيبة وتطلب منهم عدم فتح هذا الموضوع مجدداً.
3_ لم تتم معالجة موضوع العمّال المخطوفين حرّاس آبار مياه الشرب في قرية الثعلة، ومازال مصيرهم مجهولاً، وحتى يكون «فوق الموتة عصة قبر» تم توقيف رواتبهم وهي المورد الوحيد لحد أدنى من العيش الكريم لأسرهم.
4_ لم يتم صرف حوافز عمّال السويداء لعام 2013، والذين يبلغ عددهم 817 عاملاً وعاملة، علماً أن نسبة التحصيل المالي بلغت 97%، ونسبة الفاقد الكهربائي 17% فقط... وتم الاكتفاء بصرف الثلث الأول لعام 2014، رغم مطالبة العمّال وتنظيمهم النقابي بحوافزهم، وبغياب أي تبرير منطقي من وزارة الكهرباء لهذا الظلم الواضح والعلني.
5_ لم تمنح طبيعة العمل والاختصاص الفنّي المنصوص عليها بموجب المادة «31» وأحكام المادة «98» المتعلقة بتعويض طبيعة العمل والاختصاص، وخاصة ممن لم يشملهم هذا التعويض من المساعدين الفنيين وكوادر التمريض والعمل، رغم تصدر هذا المطلب لتوصيات النقابات واتحاد عمّال السويداء.
6_ لم يتم تسريع وتائر العمل وإنجاز السكن العمّالي المقرر ب600 وحدة في قرية سليم مع إعادة النظر بأسعاره. مع أن العمّال المكتتبين سددوا الدفعات وكامل الاشتراكات الشهرية حتى تاريخه، والمسؤولية تقع على المؤسسة العامة للبناء التي لم تباشر بالبناء حتى اليوم.
7_ لم يتم تشغيل معامل القطّاع العام بالطاقة الإنتاجية الكاملة، وتفاوتت نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية بسبب عدم توفر مستلزمات الإنتاج وقطع التبديل اللازمة بسبب ظروف الأزمة والعقوبات وغيرها، دون أن ننسى مفاعيل الفساد التي عملت وتعمل على نهب وتخسير وإفشال القطّاع العام حتى الوصول لبيعه. ومن الأمثلة :
نسبة توزيع مادة الأسمنت في مؤسسة العمران بالمقارنة مع الطلب في السوق هي فقط 35%.
في معمل الأحذية نسبة التنفيذ هي 35% من الخطة الإنتاجية.
معمل السجّاد 53%.
معمل تقطير العنب 52%.
8_ لم يتم العمل على استكمال تثبيت العمّال المؤقتين الذين على رأس عملهم، مع المحافظة على أجرهم الذي وصلوا إليه بتاريخ التثبيت، وتعديل عقود استخدام العمّال الموسميين ليشملهم الترفيع عن مدة استخدامهم. وتشميل عمّال الفاتورة بإصابات العمل، واعتماد فئة واحدة للمشمولين بالمظلة التأمينية.
9_ على الرغم من المطالبة برفع قيمة الوجبة الغذائية من حيث سعرها ومنحها لمستحقيها، هذه الوجبة في بعض معامل القطّاع الخاص لم تكن موجودة أصلاً، أو تم إلغاؤها، ولم يتم التعويض عن قيمتها المادية والصحية، ذلك طبعاً بظل غياب الجهات الرقابية عن متابعة هذا الملف الحساس.
10_ عدم رفع تعويض العمل الإضافي لعمّال المخابز الذين يعملون لتلبية احتياجات المواطنين كافة.
وهذه أهم المشكلات التي لا تزال عالقةً دون حلول، وهي غيض من فيض، وجردة حساب أولية، توضح حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق القيادات النقابية التي ستعبر امتحان الانتخابات القادم، ذلك الامتحان الذي ينبغي أن يتلاءم هو الآخر مع حجم المهام المذكورة، بما يعني تأمين الشكل الانتخابي الأنسب عبر القوائم المفتوحة لإيصال الممثلين الحقيقيين للعمال..
