الانتخابات النقابية بين الأمس واليوم!
تعوّدت الطبقة العاملة، أن تجعل من الانتخابات النقابية مناسبة تعبر فيها عن أهدافها ومطالبها، آخذة بعين الاعتبار جميع الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، لذا كانت طبقتنا العاملة وحركتها النقابية شديدة الحذر تجاه كل دعوة للتراجع خلال المعارك التي دارت وتدور في الميدان السياسيّ والاقتصاديّ – الاجتماعيّ، بين قوى التقدم من جهة؛ وقوى الرجعية من جهة أخرى، وكان لها مواقف مشهودة عبرت عنها في أكثر من مناسبة خصوصا أثناء الاحتفالات بعيدهم في الأول من أيار. وكانت حريصة على القيام بدورها في دعم الصمود بزيادة الإنتاج وتحسينه، وقد ناضلت طويلاً لتحقيق المكتسبات التي تأكل ثمارها الآن، إذ كان لنضالها تأثير في تحقيق بعض المطالب الملحة، وإصدار عدد من التشريعات التقدمية مثل:
التعويض العائلي لعمال القطاع العام الإنتاجي.
التعويض العائلي للمرأة العاملة لدى جميع قطاعات الدولة.
إصدار القانون رقم 11 تاريخ 15 شباط 1974 الذي يقضيّ بتأمين المساواة بين عمال مرفأ اللاذقية.
زيادة أجور عمال القطاع الخاص أسوة بالعاملين لدى الدولة.
وفي مقارنة بين الانتخابات النقابية بين الأمس واليوم التي نحن مقدمون عليها في القريب العاجل، سنرجع بالذاكرة مع النقابيين للانتخابات النقابية التي جرت شهر أب 1974، والتي كانت أهداف الطبقة العاملة السورية من خلالها بالتاليّ:
أن تجري الانتخابات في جو تسوده الديمقراطية التي تسمح للعمال باختيار ممثليهم بحرية كاملة، ودون أيَّ تدخّل من أيَّ جهةٍ كانت!!.
إصدار قانون العاملين الموحد الذي طال عليه الزمن، وإعادة النظر فيه بمشاركة النقابيين في جميع الدراسات الجاريّة حوله.
تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، بحيث يشمل جميع العاملين لدى الدولة وعمال الحلقة الرابعة، وكذلك عمال البناء والعمال المقاولين، ويحقق مكاسب جديدة للعمال.
تعديل التشريعات المتعارضة مع طبيعة التحولات التقدمية التي جرت في البلاد، باتجاهٍ يساعد على دفع عملية التقدم في الإنتاج إلى الأمام مثل إلغاء المادة 85 بالنسبة للعمال، والتي تسمح بالتسريح دون تبيان الأسباب، وتحرم المسرّح من حقالعمل، والتي تتعارض مع أحكام الدستور التي اعتبرت العمل حق للمواطن وواجباً عليه.
إلغاء المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1972 الذي يحظر تنفيذ الأحكام القضائية المبرمة لتحصيل حقوق العمال المترتبة على المؤسسات والإدارات والمعامل التابعة للدولة.
إيجاد نص تشريعيّ يقضيّ بتوثيق عقود العمل لدى نقابة عمال المهنة، تحت طائلة اعتبار العقد باطلاً، وبذلك وحده يمكن حماية العمال من احتيال أرباب العمل.
ترى ماذا ستكون أهداف الطبقة العاملة وحركتها النقابية في الانتخابات الحالية، بعد أربعينَ سنة من هذه المطالب؟!!.
