عرض العناصر حسب علامة : الانتخابات النقابية

كلما اقترب موعد الانتخابات النقابية، كلما ازدادت الحوارات سخونة داخل الحركة النقابية وخارجها، وهذا شيء طبيعي، وصحي، ويعبر عن حس عال بالمسؤولية تجاه الحركة النقابية، من حيث أهمية موقعها، ودورها المنوط بها، والمهمات الواقعة على عاتقها، وهي كبيرة، ولا تتعلق فقط بالدفاع عن حقوق العمال، ومكاسبهم بل تتعدى ذلك إلى الدفاع عن الاقتصاد الوطني برمته، وبالأخص القطاع العام الصناعي الذي يشرع له الآن قانون بموجهات نظر مختلفة ترسم مستقبله ودوره المنوط به اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، وهو يشكل القاعدة الأساسية لتحقيق النمو المطلوب، وهو أيضاً عماد الاقتصاد السوري.

تعيش الحركة الآن جدلاً واسعاً في أوساطها حول القرار المتخذ بشأن الكوادر النقابية القديمة، والقاضي بعدم ترشيحها إلى الانتخابات النقابية، حيث يعني ذلك إفراغ الحركة النقابية في كافة مستوياتها من كوادرها الأساسية التي شكلتها خلال الدورات الانتخابية السابقة، والتي راكمت خلالها تجربة، ومعرفة في آلية العمل النقابي وفقاً للشروط، والقوانين الناظمة لعمل الحركة النقابية، والتي من خلالها لعبت تلك الكوادر دوراً مهماً في التصدي لبعض السياسات الحكومية،

مع اقتراب موعد الانتخابات النقابية، تدور بين العمال، الكثير من الأحاديث، التي يسترجعون من خلالها كثيراً من القضايا المتعلقة بالإنتاج، وسلوكيات الإدارة تجاه العمال، وسلوكيات النقابة معهم. حيث يجري تقييم مَن مِِن النقابيين تعاون معهم، وكان همّه الدفاع عن مصالحهم ومكتسباتهم، ومَن لم يكن همّه سوى مصلحته الخاصة، وتنفيذ مآربه الشخصية. والسؤال الذي يطرح نفسه في مثل هذه الجلسات:

شارفت الانتخابات النقابية على نهايتها في اللجان النقابية، ومكاتب النقابات، حيث تم تجديد واسع في القيادات القاعدية، والوسيطة، على أساس تعليمات مكتب العمال القطري، التي نصت أن يكون قوام اللجان النقابية: ثلاثة من حزب البعث، واحد لبقية أحزاب الجبهة، واحد للمستقلين، أما متممي المؤتمرات فلا تخرج عن هذه النسبة، وبحسب عدد عمال كل موقع عمالي، واللافت للنظر في سبر العمليات الانتخابية، هو التشدد في التوجيهات التي صدرت بعدم المساس بالقائمة المقترحة من اللجان الفرعية المشرفة على عمليات الانتخاب، وأن يجري التصويت على المرشحين المستقلين، والسؤال هو:
هل عدد المقاعد التي تركت للمستقلين تعكس نسبتهم الحقيقية من تعداد الطبقة العاملة السورية وخاصة في القطاع العام؟؟

يُطرح تساؤل على درجة كبيرة من الأهمية بين كوادر الحركة النقابية، وفي الأوساط العمالية عن إمكانية إجراء انتخابات نقابية بعد انقضاء فترة التأجيل التي أقرتها قيادة الحركة النقابية نظراً لتعذر إجراء الانتخابات بشكل طبيعي كما هي العادة في كل دورة انتخابية بسبب الأوضاع الأمنية السائدة في كثير من المناطق التي تتوضع بها المعامل والشركات، والسؤال الذي يطرح هو: 

مرت الحركة النقابية بمسارات صعبة منذ تأسيسها كحركة معبرة عن مصالح الطبقة العاملة، و مدافعة عن حقوقها الاقتصادية والديمقراطية والسياسية استطاعت الحركة أن تتجاوزها أحياناً بصعوبة،

تصًعد القوى الامبريالية وحلفاؤها من الرجعيين العرب هجومها السياسي والعسكري عبر خطوتها السياسية والإجرائية الجديدة لإعادة نفخ الروح في أدواتها المحلية سواء المعارضة في الخارج أو المجموعات المسلحة القادمة من خلف الحدود، والإيهام بإمكانية تحسين الشروط السياسية والعسكرية بمجموعة من الترتيبات يتم اتخاذها كما حدث في «الدوحة» بعدما انقطع الأمل بإمكانية تدخل عسكري مباشر على الطريقة الليبية تسقط فيها سورية فريسة بين مخالب الوحش الامبريالي الرجعي العربي وقد لاحظ الجميع تصاعد حدة الأعمال العسكرية للمجموعات المسلحة أثناء انعقاد مؤتمر الدوحة في جميع المناطق الساخنة حتى أن «التنسيقيات» تبنت شعار جمعة الزحف إلى دمشق، وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها رفع شعارات كهذه غير ممكنة التحقيق ولكنها تزيد من تعقد الوضع الأمني الذي أصبح ضاغطاً بقوة على الحياة اليومية للمواطنين والأكثر معاناةً في هذا الوضع هم العمال فهم يتعرضون لمخاطر كبيرة في ذهابهم إلى العمل وعودتهم منه بسبب الاشتباكات العسكرية على العديد من الحواجز وفي الأماكن التي توجد بها الشركات الصناعية والمعامل، خاصة في المدن الصناعية التي أصبحت هدفاً سهلاً، ودائماً للمسلحين لعدم وجود الحماية الكافية التي تحافظ على هذه المنشآت الحيوية لاستمرار عمل العمال، والإنتاج ايضاً.

الدورة الانتخابية الخامسة والعشرون في مراحلها النهائية، ومن هنا لابد أن تقيم النقابات تجربتها خلال هذه الفترة من العمل النقابي، وإلى أي حد نجحت في تطبيق قراراتها الصادرة عن المؤتمر العام على مختلف الصُعد السياسية والاقتصادية والعمالية، والمراجعة هذه ضرورية، ولاسيما أن الطبقة العاملة مقبلة على استحقاق انتخابي في ظل تغيرات حقيقية تجري على الأرض، خاصةَ مع إقرار الدستور الجديد بحقوق للطبقة العاملة لم يكن يعترف بها الدستور السابق، وأهمها حق الإضراب عن العمل، وأن يكون الحد الأدنى للأجور متطابقاً مع متطلبات المعيشة، وهذا التطور الدستوري يضع على عاتق الحركة النقابية، والطبقة العاملة صياغة برنامج، وإيجاد آليات عمل، وقانون انتخابي متوافق مع ما جرى  إقراره بالدستور الجديد للعمال، لأن ما هو قائم الآن أثبتت الحياة، والتجربة، عدم صلاحية استمراره  للنضال النقابي، والعمالي في المرحلة القادمة التي تتطلب من الحركة النقابية، والعمال المواجهة المباشرة مع السياسات الليبرالية سياسياَ و اقتصادياَ واجتماعيا، ولكي تنجح المواجهة مع هذا العدو الطبقي لابد من حشد كل القوى الوطنية، وفي مقدمتها الطبقة العاملة السورية، التي من المفترض أن تتبنى برنامجاَ حقيقياَ من أجل التغيير السلمي الجذري الشامل، يعبر عن مصلحة الشعب السوري في عملية التغيير، في مواجهة قوى الفساد، والتطرف من كل شاكلة ولون، التي أوجدت المقدمات الحقيقية للأزمة الوطنيةَ وساهمت مساهمة فعلية في تجميع الحطب اللازم و إشعاله، والعمل على استمرار لهيب الأزمة مشتعلاَ من خلال افتعال الأزمات، والاختناقات المعيشية، مساهمةَ بهذا الفعل، مع العدو الخارجي في إدامة الاشتباك الداخلي العنيف الذي يولُد كل يوم خسائر حقيقية في البشر، والحجر، والأرزاق، ويهدد الوطن أرضاَ وشعبا، ويجعل إمكانية الخروج الآمن من الأزمةَ، إمكانية يكتنفها التعقيد.

لم يرضخ تجمّع عمال شركة الرخام من قطاع نقابة البناء والأخشاب التابعة للمؤسسة العامة للجيولوجيا، للتوجيهات والتعليمات القاضيّة بعدم إجراء الانتخابات والاكتفاء بالترشح فقط، على أن تتولّى الجهات المعنية اختيار من تراه مناسباً لهذه (المرحلة العصيبة التي تمرّ فيها البلاد).. بحيث تبقى قائمة المرشحين مغلقة على العدد المطلوب الذي انتقته القيادة فقط. وبالتاليّ تفوز بالتزكية باعتبار لا وجود لمنافسين للقائمة العتيدة.

المتابع لسير العمليات الانتخابيّة المستمرَّة إلى الآن في دمشق العاصمة، وبقية المحافظات يستطيع أن يرى بسهولة التناقض بين ما يمارس أثناء سير الانتخابات، وبين ما يقوله القيمون على الانتخابات.. وما أصدرته قيادة الاتحاد قبيل بدء الانتخابات ببيانها الذي أكدت فيه على ديمقراطيّة الانتخابات النقابية، وأن الاختيار سيكون للأكفاء من النقابيين القادرين على تحمل مسؤوليات العمل النقابيّ في المرحلة القادمة للدفاع عن القطاع العام،