بصراحة: لماذا القائمة المغلقة في الانتخابات؟

باعتبارها قوائم مُزكاة من الجهات العليا، وما على العمال سوى القبول بها والإقرار بما أوصت به الجهات صاحبة الأمر والنهيّ بهذا الشأن، والأنكى أن القوى السياسية الموزعة عليها الحصص النقابية راضية بالمقسوم لها، ولا اعتراض لها عليه لا بالشكل ولا بالمضمون، وتتبنى المبررات نفسها المقدّمة حول هذا الشكل «الانتخابي» المتبع منذ عقود.
في حوار «جانبيّ» مع أحد القيادات النقابية المكلفة بالإشراف على انعقاد مؤتمرات النقابات، قام بطرح المسوغات التي دعّت إلى تبنيّ القائمة المغلقة، وهي عدم التمكن من إجراء انتخابات بالتجمعات العمالية بسبب الأزمة الحالية، وأن القوائم المطروحة قد نالت ثقة القيادة الحزبية والعمال معاً، ومع هذا فإن باب الترشح مفتوح من خارج القائمة المطروحة لمن يرغب من العمال المستقلين!!.
ما طرحه القياديّ النقابيّ نختلف معه من حيث المبدأ، لأن الأساس في نجاح أيّة انتخابات نقابية، هو قدرة العمال في التعبير عن إرادتهم في انتخاب من يرونه مناسباً في تمثيلهم وفي الدفاع عن مصالحهم، وخارج هذا المفهوم يبقى هناك شكوك حقيقية في أن القوائم قد نالت ثقة العمال.. والقول إنها نالت ثقة القيادة الحزبية، فهذا صحيح لأن هذه القيادة هي من تختار، وليس أحد آخر بما فيها الأحزاب المنضوية في القوائم المطروحة، وهذا بحد ذاته فيه مخالفة دستورية واضحة، خاصةً المادة الثامنة، ومواد أخرى من الدستور تؤكد على استقلالية المنظمات الشعبية، ولا تقر بالوصاية عليها من أيّة جهة كانت؟!.
و بالعودة لمتممات الحديث حول إمكانية من يرغب من العمال «المستقلين» بترشيح نفسه، فإن طرحه يبقى شكلياً لأن من رشحوا أنفسهم لن ينالوا حظهم من النجاح لسبب بسيط هو أن الأعضاء الحضور من لون جبهويّ واحد في معظمهم، وليس من إمكانية فعلية أمام هذا الواقع سوى كسر حالة التزكية للقوائم، بحيث تجرى الانتخابات وفقاً لقانون التنظيم النقابيّ معروفةً نتائجها مسبقاً لمن رشحوا أنفسهم من خارج القائمة.
إن العمل وفقاً لما يجري الآن من شكل انتخابيّ، لن يكون معبراً عن أهمية «وحدة الحركة النقابية»، وضرورة تعزيزها من أجل الدفاع عن الوطن والدفاع عن مصالح وحقوق الطبقة العاملة السورية.