عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد الوطني

تحدثنا في مقال سابق عن أربعةُ قراراتٍ هزَّت عرشَ الاقتصاد الوطني، وفكَّت لغزَ صناعة القرار الاقتصادي في سورية، الذي يخدم التجار وأصحاب الثروات بالدرجة الأولى، والتي كان قرار وزارة الاقتصاد القاضي بالسماح بتصدير نصف مليون رأس من ذكور الأغنام أحداها، والذي ترك ندبة في جسد سلة المستهلك السوري، برفعه أسعار لحم العواس بنحو 40%، وكان بناءً على نصيحة قدمها المصدرون للحكومة حينها، معتبرين أن سماح الحكومة بتصدير 500 ألف رأس من الأغنام، سيخفض أسعار لحوم العواس 50%، وإلى 250 ليرة سورية للكيلو غرام، ولكن التساؤل الأساسي، ما هو مبرر موافقة وزارتي الاقتصاد والزراعة على السماح مجدداً بتصدير 500 ألف رأس من ذكور الأغنام والماعز الجبلي اعتباراً من الأول من شهر أيار القادم ولغاية 31 / 12 / 2012؟! وما هي منعكسات هذا القرار على المستهلك السوري؟! والذي يجب أن ينصب الاهتمام على دراسته، وعليهم وضعه برأس قائمة اعتبارات أي قرار حكومي!.

ما تشهده سورية من أزمة لا تكمن فقط فيما حصل في درعا 15 آذار العام الفائت - بل أن السبب الحقيقي لتفجر الأزمة يعود إلى تراكم المشاكل منذ عهد الوحدة بين سورية ومصر عام 1958 وصولاً إلى إقرار الخطة الخمسية العاشرة عام 2005.

على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، بعد وقوع الأزمة المستعصية، ما زال البعض من أصحاب النفوس الضعيفة ينتظ اللحظة للانقضاض على ثروات الوطن والشعب، حيث كان لافتاً حين عبرت القوى والشخصيات الانتهازية عن نفسها أفضل تعبير فكشفت الحالة أن الفاسد في زمن الحرب أو الأزمات هو خائن بالإضافة إلى كونه فاسداً، والخطورة مضاعفة خصوصاً إن كان من ذوي المسؤوليات الكبيرة ويلحق به كثيرون في نهب البلاد والعباد.
وإن كنا في الظروف العادية نرى بلدنا مستباحاً لقوى جشعة لا يهمها سوى الإثراء على حساب الشعب كنا نرى أيضاً من يريد لهذا البلد أن يبقى قلعة صمود تتكسر عليها مؤامرات الخونة، والآن وبعد كل ما جرى و يجري نرى المشهد ذاته مطعماً بقدرة خاصة من بعض الفئات على استثمار الأزمات، غير مهتم لا بالوطن و لا بالمواطن.
ولا بد لنا أن نقف هنا أمام مثال حي لحالة عبث و صراخٍ ولا مبالاة، إنها حالة من يلتقط الفرصة الأخيرة لمزيد من الفساد و الإثراء فلعل بعد هذه الفرصة لن تكون الساحة مشرعنة لمثل هذا العبث..إنها مؤسسة الإسكان العسكرية.

جميعنا متفق على بأن اقتصادنا الوطني يعاني من أزمة حادة حيث وصلت معدلات النمو عام 1999 ـ 2000 إلى مادون الصفر مما ينعكس سلباً على وضع البلاد وعلى تطور القوى المنتجة بشكل عام ومنذ سنوات تطرح على بساط البحث عملية الإصلاح الاقتصادي ويجري نقاش حاد ومعمق حول أهمية هذا الإصلاح ودور الدولة كناظمة له.

ألقى الرفيق الراحل سهيل قوطرش كلمة هامة في المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد العام لنقابات العمال يوم الاثنين 18/11/2002، نورد مقتطفات منها في ذكرى تأبينه، نظراً لأهميتها المعاصرة.. .

عذرا ً لم نستطع أن ندافع عنكم، فهل تقبلون اعتذارنا.. أم أن الاعتذار لا يكفي؟!!

بدأ العد التنازلي يقترب من الصفر، لبدء تطبيق مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي قدم لنا بشكله النهائي باعتباره العلاج الشافي لما أصاب اقتصادنا الوطني عبر عقود من الزمن من تخلف (الأداء الاقتصادي) كما عبر عنه البرنامج في  مقدمته، والذي سيطبق خلال ست سنوات قد تحققت فيه إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يتناسب مع سياسة الانفتاح الاقتصادي الجارية على قدم وساق، مشفوعاً ذلك بإعادة النظر بمجمل القوانين والأنظمة الجديدة سواء منها الناظمة لعمل الشركات والمؤسسات الاقتصادية بعد إعادة هيكلتها،

في العدد 1993 تاريخ 24 تموز 2003 من «كفاح العمال الاشتراكي»، كتب الزميل الأخ نزار عادلة في زاوية حادة وتحت عنوان تساؤلات هامة في مجلس الاتحاد، ونظراً لأهمية هذه الزاوية أرى أنه من المفيد إعادة أهم ماجاء فيها، فالمناقشات التي تدور داخل المجلس هي مناقشات هامة وغنية بمحتواها حيث نظر في الهموم العامة والخاصة في الشأن الوطني.

منذ أكثر من عشرين عاماً، يدور نقاش حاد و شامل في البلاد حول الأزمة الاقتصادية والركود الاقتصادي وأخطاره على السياسة الوطنية السورية...

باقتراح مرفوع من وزارة الشؤون والعمل التي ما فتئت منذ عدة سنوات تبذل أقصى ما بوسعها لفرض مفاهيم معولمة حول قضايا العمل والعمال لا تتناسب مع المتطلبات والحاجات العامة للشرائح الأكثر فقراً في المجتمع السوري، وجهت القيادة السياسية للبدء بإعداد مشروع قرار يسمح بأن يتعاقد القطاع العام والحكومة والإدارات العامة مع الداخلين إلى سوق العمل لفترة زمنية محدد في نص العقد: 10 سنوات أو 15 سنة أو غيرها.. (حسب ما ينص عليه العقد) وذلك على النقيض من العقد المعمول به في شتى الوزارات حالياً والذي يبقى ساري المفعول حتى سن التقاعد.