يعاني محصول الحمضيات، كغيره من المحاصيل ذات الطابع الاستراتيجي، في ظل النهج الاقتصادي الذي تدار فيه البلاد عموماً، وقطاع الزراعة خصوصاً، من جملة من المعيقات والعراقيل التي ستؤدي– في حال استمرارها – إلى القضاء على هذا المحصول بشكل نهائي، علماً أن زراعة الحمضيات تشكل المصدر الوحيد للدخل لآلاف من المواطنين، وخاصة في مناطق الساحل السوري!
تستكمل الحكومة مسيرة عزفها على وتر دمج المؤسسات، تحت مسمى الإصلاح الإداري وترشيق البنية الإدارية وتوفير النفقات، وغيرها من المبررات والذرائع، وكأن كل تجارب الدمج المنجزة سابقاً، على كثرتها، أتت بنتائج إيجابية!
(1)
الحقيقة أننا أمام مقدمات تقليدية لسيناريو تقويض الاقتصاد الوطني، وإيصاله إلى حالة «السكتة الدماغية» وهو سيناريو مكرَّر وموحَّد في كل الحالات السابقة على المستوى الدولي، سواء في آسيا أو أمريكا الجنوبية، حيث تبدأ الأزمة مالية الطابع، حول مصير العملة الوطنية، ثم يقدّم صندوق النقد ونخبته المختارة في الداخل، نصائح عاجلة بأنّ الحل هو تخفيض العملة أو تعويمها وتركها لقوانين السوق كي تصلح الطبيعة ما أفسده التدخل.
صدرت المجموعة الإحصائية لعام 2019، وبجولة دقيقة في تفاصيلها يمكن أن نضيء بعضاً من مجاهيل الإنتاج العام بما فيه من دعم اجتماعي وتكاليف فعلية... وهو الذي أصبح يمثّل أساسيات استمرار الحياة، وحيث تتركز الأزمات: لأنه يشمل منظومة إنتاج الطاقة والخبز محلياً بالدرجة الأولى، بعض التفاصيل الاقتصادية للوصول إلى وقائع وتساؤلات حول الأزمات اليومية...
كثيرة هي القوانين والمراسيم التي صدرت خلال سني الحرب والأزمة، وما سبقها من قوانين مشابهة خلال العقود الماضية، والتي تحمل بطياتها حماية مصالح شريحة المستثمرين وكبار أصحاب رؤوس الأموال والفاسدين، المحليين والدوليين ومن كل شاكلة ولون، وتشجعهم على المزيد من تراكم الأرباح في جيوبهم، على حساب مصالح البقية الباقية كلها من الشرائح الاجتماعية وحقوقهم، كما على حساب الاقتصاد الوطني نفسه.
مشكلة تسويق محصول الشوندر السكري ما تزال منذ سنوات طويلة مشكلة مزمنة تدور من عام إلى عام من دون أن تجد حلولاً حاسمة، على الرغم من بساطتها وسهولة التعامل معها لو توفرت النوايا الحسنة والإحساس بالمسؤولية لدى البعض الذين يفترض بهم كذلك أن يتمتعوا بالحد الأدنى من المعرفة والمنهجية والكفاءة في تأدية واجبهم تجاه المزارعين والوطن والاقتصاد الوطني..
طالت معاناة شركة بردى، وكذلك عمالها من جراء تطنيش الحكومة لكل النداءات، والمحاولات التي قامت بها إدارة الشركة، ونقابة عمال الصناعات المعدنية، واتحاد عمال دمشق، والاتحاد العام سواء في المؤتمرات النقابية أو على شكل مذكرات موجهة إلى وزارة الصناعة ورئاسة مجلس الوزراء لمساعدتها في الحصول على قرض لشراء المواد الأولية اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج لديها،
من خلال الشعار المطروح دعة يخسر.. دعة يموت تسير الحكومة منذ زمن بخطواتها، وخطتها بهذا الاتجاه رغم المقاومة التي يبديها العديدون وعلى رأسهم النقابات العمالية لسلوك الحكومة تجاه معامل وشركات القطاع العام من شرق البلاد إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها، حيث يبدو الآن أن الحكومة تسرع من خطاها بهذا الاتجاه الذي أقل ما يقال فيه أنه اتجاه لا يخدم منطق المواجهة مع العدو الصهيوني والأمريكي،
هم يركضون ويلهثون وراء مصالحهم الشخصية، وراء السمسرة والارتزاق على حساب التنمية والاقتصاد الوطني.. أساطين السمسرة والارتزاق يملكون خبرات كبيرة ومتراكمة أهلتهم للاستمرار في مواقعهم بالتحايل على القوانين والتحايل على المواطن وعلى المستثمر، وفي الوقت الذي يتزايد الحديث فيه عن أهمية الاستثمارات الخارجية بالنسبة للاقتصاد الوطني، وعن أهمية التصدير للانطلاق باقتصادنا إلى آفاق جديدة تسمح بنمو متسارع، تقف فئات إدارية عديدة أكانت شراكات مع تجار وسماسرة ومصدرين عقبة كأداء ليس ضد المستثمرين، بل وضد المصدرين..
قد لاتكون مشكلة عمال مصفاة حمص الذين خسروا كل أشكال الضمان الصحي بعد أن أحيلوا إلى التقاعد مشكلة أولئك وحدهم دون سواهم، فالمشكلة عامة تواجه جميع العمال الذين يعملون بالمهن المختلفة، والتي تسبب أمراضاً مهنية عديدة لمن يزاولونها كعمال المناجم وعمال الغزل والنسيج والعاملين بالصناعات الدوائية.. والقائمة تطول، وهذه الأمراض المهنية تبدأ منذ السنوات الأولى لعملهم، وتبقى معهم إلى حين إحالتهم على التقاعد.
