تواطؤ معلن وتحالف مكشوف بين إدارات ومكتب تسويق النفط يؤدي إلى خسارات كبيرة

الفصل الجديد

تقدمت مؤسسة أحمد الجيزاني للبناء والمقاولات والأجهزة الكهربائية إلى مكتب تسويق النفط نيابة عن الشركة العامة لمصفاة حمص بشراء كمية 25000 طن متري من فحم الكوك، سوري مطابق لمواصفات نموذجية شرحت في الطلب، وقد تم الاتفاق على كل شيء، وجاء في العقد (في البند السادس) مايلي: يجب توريد المنتج عن طريق الشاحنات foc محملة على ظهر الشاحنة وتسليمها على أرض مصفاة حمص خلال 6 أشهر، وهذا العقد صالح لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ التوقيع. وجاء في البند السابع، سعر الطن المتري بمبلغ إجمالي مقداره 28 دولار أمريكي محملة على ظهر الشاحنة في أرض مصفاة حمص، وتكون كامل النفقات بما في ذلك نفقات التصدير على حساب المشتري. وبعد توقيع العقد تقدمت مؤسسة الجيزاني بطلب رسمي لتسليم كامل الكمية العقدية والبالغة 25000 طن دفعة واحدة، حسب بنود العقد. وقد رد المدير التجاري بعدم إمكانية تسليم كامل الكمية العقدية لعدم وجود كامل الكمية، وما هو موجود 15 ألف طن، ووجهت المؤسسة كتاباً آخر باستجرار ما هو موجود وكما ورد في العقد: تحمل بالشاحنات من أرض المصفاة ثم التصدير إلى السعودية بحراً عن طريق مرفأ طرطوس، وقد رد مكتب تسويق النفط بأنه لايمكن تعديل العقد، وأن يكون الشحن عن طريق البحر، وقد ردت مؤسسة الجيزاني على مكتب تسويق النفط بالكتاب التالي:
«بعد المراسلات العديدة التي أخذت وقتاً طويلاً بيننا فيما يخص العقد المذكور، على مايبدو أنه توجد بعض النقاط بحاجة إلى التوضيح راجين من سيادتكم التعطف والنظر بها لحل الخلاف الواقع حالياً، حيث أننا شركة تهتم بالاستثمار لديكم وأنتم هيئة فعالة وبناءة في هذا القطر الشقيق.
إن العقد المبرم مع سيادتكم هو لشراء مادة الفحم البترولي ضمن أرض مصفاة حمص تسليم ظهر الشاحنة وبالسعر الأعلى حتى الآن بتاريخ تجارة الفحم البترولي مع مصفاة حمص. وإني كشركة قامت بالشراء كنت قد تقدمت بالمطالبة الشفوية لاستجرار كميتي من الفحم من المصفاة مرتان، الأولى تم الاعتذار عن تسليمي أي كمية بسبب حاجة المصفاة لبيع السوق الداخلي التجاري وعدم وجود كميات كافية، والمرة الثانية تم الاعتذار بسبب وجود ناقلتين في آن واحد قد رصفتا في ميناء طرطوس وهم بحاجة لكمية خمسون ألف طن من الفحم ولاتوجد كميات كافية. ثم تم اقتراح أن نقوم باستجرار الفحم من المصفاة تدريجياً وتخزينه خارج المصفاة لحين مطابقة الكميات ليتم نقله وتصديره خارج القطر بالطرق البرية أو البحرية كما تقدمنا لكم بكتاب لاستجرار السابق، وذلك بسبب كثرة الطلب على شراء الفحم من المصفاة ونقص الإنتاج مقارنة بالطلب. ولم يطلعنا أحد من القائمين على الموضوع في المصفاة على المخالفة القانونية التي قد تأتي من جراء طلب كهذا باعتبار أن الشاري بإمكانه اختيار المنفذ الحدودي الذي يراه مناسباً لتجارته باعتباره قد اشترى الفحم وأصبح صاحب القرار بتصديره حسب الأصول القانونية وإعادة بوالص الشحن والثبوتيات المطلوبة.
سيدي الكريم: إن البند رقم 6 من العقد موضوع الخلاف هو بند التحميل لتسليم الفحم وإعطاء السعر الذي يحدد مسؤولية الجهة البائعة والكلف المترتبة على البائع والكلف المترتبة على الشاري، أي أن المصفاة مسؤولة فقط عن الآليات اللازمة ضمن أرض المصفاة لتحميل الفحم على الشاحنات التي أكون مسؤول أنا عن توفيرها ليتم بواسطتها نقل الفحم الذي يصبح في هذه المرحلة ملكاً لي لأنقله إلى المنافذ الحدودية التي أراها مناسبة لتجارتي. أما موضوع الإلزام بالشحن البري أو التصدير براً، فبعد دراسة مستفيضة لبنود العقد لم ألاحظ أي بند صريح يجبر الشاري على كيفية تصدير الفحم خارج القطر براً أو بحراً أو غير ذلك.
وكما تعلمون يا سيدي الكريم أن كمية خمس وعشرون ألف طن من الفحم البترولي بالتحميل البري على ظهر الشاحنات تعني أنه يترتب على أن أقوم بإحضار ألف شاحنة فقط بحمولة وسطية قدرها خمس وعشرون طناً ليتم تحميلها من المصفاة ويجب أن تكون هذه الشاحنات مهيأة للتصدير الخارجي والنقل خارج القطر ومطابقة لمواصفات التصدير وبحسب سؤالي في مكتب الدور في حمص وجدت أن هذا العدد متعذر بحسب سجلاتهم.
مع العلم أن الدول المحيطة بسورية تتبع قوانين خاصة بما يخص استيراد الفحم أو مروره عن طريق الترانزيت قد لاتتوافق مع مواصفات الفحم السوري أو طريقة تحميله ونقله.
وبذلك يا سيدي الكريم وبما تقدم أرجو من سيادتكم الاطلاع بعين الرأفة للواقع الذي تم وضعي فيه بلا أي مبرر، وإني مستعد لتحمل كافة الغرامات والنتائج في كان قراركم الرفض، بعد أن تبين لسيادتكم ظروفي كشقيق في بلد شقيق ارغب في توسيع استثماراتي فيه».
الصورة واضحة كما نرى، والبند السادس يقول: «تحميل الفحم بالشاحنات من أرض المصفاة، أولاً الكمية لم تكن موجودة ثم وجدت، ثم فرض على الجيزاني أخذ الكمية بالبر، وهذه الكمية بحاجة إلى ألف شاحنة ولا توجد ألف شاحنة.

ونسأل لماذا؟
لأن هذا العقد يزيد سعراً عن العقود السابقة 13 دولاراً للطن الواحد، وبذلك نحرم التاجر السوري وشركائه في الإدارات من الأرباح التي يحققونها، وهو أهم من الاقتصاد الوطني والمبلغ الذي حرمت منه الدولة في هذه الصفقة 325 ألف دولار، وعلينا أن نتصور المبالغ التي يجنيها رؤوس الفساد من خلال الكوك فقط.