رد الاعتبار للاقتصاد المخطط... درس التكنولوجيا الكبرى (1/2)

بعد عقدٍ من النمو الهائل، خسر قطاع التكنولوجيا في الصين مئات المليارات من الدولارات وذلك بعد أقل من عامين ونصف على بدء الحملة التنظيمية واسعة النطاق التي قامت بها الدولة الصينية. حيث خسرت أكبر خمس شركات تكنولوجيا كبرى في الصين ما يقارب 50% من قيمتها السوقية الإجمالية. وكمثال على ذلك، يكفينا أن نقول إنه في عام 2020، كان لدى التكتل الصيني متعدد الجنسيات تينسنت Tencent رأسمال أكبر من شركة فيسبوك Facebook ومعظم الشركات الأمريكية الأخرى، أما الآن، فإن شركة آبل Apple الأمريكية اليوم، بقيمتها السوقية البالغة 2.7 تريليون دولار، تتجاوز رأسمال تينسنت Tencent وعلي بابا Alibaba وبايدو Baidu وميتوان Meituan وJD.COM وبيندودو Pinduoduo مجتمعة.
فقدت شركة DiDi وحدها أكثر من 90% من قيمتها السوقية، وذلك بعد بدء تحقيق الهيئة التنظيمية الصينية في أنشطة الشركة. وبشكل عام، فقد قطاع التكنولوجيا في الصين «جاذبيته» السابقة للمستثمرين الأجانب. ففي الربع الأول من عام 2022، انخفض الاستثمار في قطاع التكنولوجيا بنسبة 42.6% على أساس ربع سنوي أو بنسبة 76.7% على أساس سنوي.
هل هذا يعني أن السلطات الصينية أرادت خنق تطوير قطاع التكنولوجيا في الصين؟ الإجابة قطعاً لا. بل نجحت بكين من خلال تطبيق تدابيرها التنظيمية يمعالجة جميع المجالات الإشكالية تقريباً الماثلة أمام تطوير القطاع على المدى البعيد، حيث تظهر السلطات الصينية التزامها بخلق بيئة تنظيمية خاضعة للرقابة الكاملة من جانب ما يعرف باقتصاد المنصات الرقمية. وذلك مع الأخذ بالاعتبار أن التدابير التنظيمية تهدف إلى زيادة المسؤولية الاجتماعية للشركات، وجعل الشركات وأنشطتها متوافقة مع متطلبات الأمن القومي للبلاد.

الطريق نحو الخطوط الحمراء الصينية

في الآونة الأخيرة، وبسبب التباطؤ الاقتصادي المحلي الناجم عن جائحة كوفيد-19، والظروف الخارجية غير المستقرة، تحرص السلطات الصينية على الإيحاء بأنه لن يكون هنالك ضغط سياسي على شركات التكنولوجيا الكبرى. كما رحب بعض المسؤولين الصينيين بفكرة أن يلعب الاقتصاد الرقمي دوراً بناءً في إنعاش الاقتصاد الوطني الصيني، وكذلك رحبوا بالشركات والاستثمارات الخارجية، لكن ذلك لا يعني أن الصين ستخفف تدابيرها التنظيمية التي أقرتها. وبالنظر إلى أن قطاع التكنولوجيا في الصين كان على مدى العقد الماضي يتطور عملياً «بدون تنظيم»، فمن الواضح الآن أن آليات التنمية السابقة غير قادرة على الاستمرار والمواجهة مع المتغيرات العالمية الجديدة.
لهذا، وبالاستناد إلى القانون، رسمت السلطات الصينية خطوطاً حمراء لشركات التكنولوجيا الكبرى. ومن المرجح أن تضطر الشركات التي ترغب في اجتذاب التمويل والعمل بنشاط في الأسواق الدولية دون مغادرة السوق الصينية إلى البحث عن حلول جديدة. ويتمثل أحد السيناريوهات المحتملة في نقل حصة معينة من الشركة إلى الدولة الصينية وتعيين أعضاء من الحزب في مجالس إدارة الشركات، ما يمنح المزيد من القدرات الرقابية ويجبر الشركات على جعل أنشطتها أكثر شفافية.

لماذا تعاكس الصين «المنطق الربحي»؟

غالباً ما يطلق على العقد الماضي اسم «العصر الذهبي» في تطوير القطاع التكنولوجي في الصين. فعلى مدار فترة قصيرة من الزمن، نمت العديد من الشركات في البلاد من شركات ناشئة صغيرة إلى عمالقة تكنولوجيا عالميين.
في عام 2020، كانت 6 من أكبر 10 شركات يونيكورن في العالم (شركات اليونيكورن تعني الشركات التي يزيد رأسمالها عن 1 مليار دولار) شركات صينية. بينما لا تزال شركة ByteDance الصينية (التي تشغّل تطبيق تيك توك إلى جانب عدة تطبيقات أخرى) أغلى شركة ناشئة في العالم، حيث يبلغ رأسمالها 140 مليار دولار.
ومع ذلك، شهد عام 2021 نقطة تحول في تطوير شركات التكنولوجيا الكبرى في الصين: في غضون عام، خسر القطاع التكنولوجي الصيني أكثر من تريليوني دولار من رأس المال وسط تشديد القوانين في البلاد. ورغم أن بكين أظهرت بعض التسامح مع هذه شركات، إلا أن الأرجح أن يظل الاتجاه طويل الأجل للقوانين الصارمة المفروضة على قطاع التكنولوجيا قائماً. وهنا يبدو السؤال منطقياً، لماذا تعاكس الصين «منطق الربح» السائد عالمياً؟ ألم يكن من الواجب على الصين بديهياً أن تستفيد من النمو الهائل في قطاع التكنولوجيا لديها وتزيده؟ لفهم المنطق الكامن وراء هذه التغييرات التي قامت بها بكين بشكل أفضل، نحتاج أولاً إلى فهم أولويات النمو على مستوى الدولة الصينية والتي حددتها القوانين التنظيمية لشركات التكنولوجيا.

نموذج «انتهت صلاحيته»

رغم أن الصين ثبّتت نفسها بوصفها «مصنع العالم» بحلول أواخر تسعينيات القرن الماضي وأوائل القرن الحالي، إلا أن حصة القيمة المضافة التي تم تحقيقها مباشرة في الصين كانت صغيرة: 14.5% للإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر، و28.1% لمعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، و27.5% للأجهزة المنزلية.
وعلى هذه الأرضية، التصقت بالصين (باعتبارها مصنع العالم، كما كان يحب الغرب أن يسميها) مهمة تجميع الخردة العالمية والتصنيع البسيط والتصنيع كثيف العمالة والتصنيع الضار بالبيئة.
سرعان ما أدركت السلطات الصينية أنه نظراً لنمو الاقتصاد الصيني ودخل السكان، فإن نموذج النمو هذا سوف يدفع الصين بشكلٍ حتمي إلى فخ «الدخل المتوسط». يكفي أن نشير إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين في الفترة بين 1995-2005 نما وسطياً بحوالي 10% سنوياً، في حين وصل في بعض السنوات السابقة، على سبيل المثال في عامي 1994 و1995، إلى 25% و29%.
لهذا، بدا واضحاً أن نموذج النمو الاقتصادي القائم في البلاد (أي تصدير المنتجات النهائية المصنّعة من خلال توفر الأيدي العاملة الرخيصة) قد انتهت صلاحيته. وباتت أفضل طريقة للخروج من هذا المأزق هي زيادة حصة القيمة المضافة، واستخدام الابتكارات كمورد مهم للنمو الاقتصادي، وكذلك تغيير نموذج النمو تدريجياً باستخدام الإمكانات الهائلة للسوق المحلية الضخمة في الصين.

إطلاق العنان للقدرات المحلية

في عام 2006، نشرت الصين خطتها المتوسطة إلى طويلة الأجل لعام 2020 لتطوير العلوم والتكنولوجيا. وأشارت هذه الخطة إلى أهمية الابتكارات الوطنية بوصفها الهدف الرئيسي لتطوير العلم والتكنولوجيا في السنوات الـ15 المقبلة. وشملت الخطة تحفيز الابتكارات الوطنية من خلال الاستثمار، والمزايا الضريبية، والتمويل المخطط. وخصص جزء كبير من هذا التمويل إلى المشتريات العامة. وهكذا، وضعت الصين أول وثيقة نموذجية لها تحدّد سياسات الدولة وأولوياتها اللاحقة التي تركز على تطوير التقنيات والابتكارات.
أطلقت هذه الوثيقة العنان لـ«الأبطال الوطنيين»، أي شركات التكنولوجيا الخاصة التي نظرت إليها الدولة بشكل إيجابي في حينه وتمتّعت بأولوية لاحقة في سياسات الدولة. وكان هذا شكلاً من أشكال التعاون المربح للجانبين: فقد أعطيت الشركات التجارية بعض الأفضلية، في حين أظهرت السلطات المحلية امتثالاً للسياسات التي أعلنتها السلطات المركزية، وثانياً، لبت احتياجات منطقتها للنمو الاقتصادي. وعلى هذا الأساس، تنافست المقاطعات في جذب أكبر عدد من شركات التكنولوجيا. وكثيراً ما أبرمت سلطات المقاطعات اتفاقات شراكة حصرية مع شركة مقرها محلي. وتمكنت هذه الشركة من الوصول المباشر إلى السوق الإقليمية، كما أعطيت الأولوية لها عندما يتعلق الأمر بالمشاركة في العقود الحكومية. وتقريباً، فإن كل شركة تكنولوجيا صينية كبيرة (علي بابا، تينسنت، هواوي، إنسبور، إلخ) كان لها وضع الشريك الحصري في واحدة أو حتى عدة مقاطعات صينية، وأصبحت مورداً أساسياً محتكراً للسلع والخدمات التي تخصصت فيها.
بالإضافة إلى ذلك، تلقت هذه الشركات إعانات كبيرة من السلطات المحلية، التي غطت في بعض الأحيان أكثر من 30% من نفقاتها. ومع ذلك، سيكون من الخطأ افتراض أن التفضيلات والإعانات التي منحتها الدولة كانت هي العوامل الرئيسية لنمو عمالقة الإنترنت في الصين. فالشركات التي نمت في وقت لاحق لتصبح عمالقة التكنولوجيا بنت أعمالها على تلبية احتياجات السوق الحالية، وتمكنت من التنبؤ بالاتجاهات في تطوير السوق. على سبيل المثال، تأسست علي بابا وتينسنت عندما لم يكن أكثر من 2% من الصينيين يستخدمون الإنترنت. وفي عام 2005، ارتفع الرقم إلى 10%، ثم إلى أكثر من 30% في عام 2010، واليوم، لدى الصين ما يقرب من مليار مستخدم للإنترنت، وهو أكثر من عدد سكان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعين. ركزت علي بابا بشكل صحيح على الإمكانات الهائلة للتجارة الإلكترونية وعلى الطلب الاستهلاكي غير الملبى، وخاصة في المناطق الريفية في الصين. بينما قامت تينسنت Tencent بدورها بتكييف خدمات الإنترنت مع ما يحتاجه العملاء الصينيون، وبالتالي تحسين تجربة العملاء بشكل كبير. وبدأت شركة آنت Ant Financial، وهي شركة تابعة لشركة علي بابا للتكنولوجيا المالية، في تطوير المدفوعات عبر الهاتف المحمول. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن شركات التكنولوجيا الصينية عملت في مساحة إنترنت محلية مغلقة نسبياً مع منافسة محدودة للغاية من اللاعبين الأجانب.

أسباب الدعم والتغاضي عن المخالفات

حاولت السلطات الصينية عدم الحد من تطوير شركات التكنولوجيا بأي شكل من الأشكال، بل وتغاضت أحياناً تشريعاتها الخاصة، على سبيل المثال، يحظر القانون الصيني إشراك رأس المال الأجنبي في قطاع الإنترنت في الصين، ومع ذلك، تحايلت شركات الإنترنت الصينية على هذا الحظر من خلال إنشاء ما يسمى بـ«كيان ذو حصة متغيرة VIE» حيث تم تسجيل الشركات في الغالب في حساب خارجي، يحمل الاسم ذاته، يستطيع المطالبة بأصول وأرباح الشركة الأم.
اهتمت السلطات الصينية في المقام الأول بشركات التكنولوجيا التي تتعامل مع المهام الملحة المتمثلة في تسهيل النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. فعلى سبيل المثال، تملأ شركات الإنترنت جميع الثغرات التي ظهرت في الفضاء الإلكتروني في أعقاب الحظر المفروض على خدمات الإنترنت الأجنبية الشهيرة، حيث أنها تخلق بيئة مواتية لمستخدمي الإنترنت وتحسن تجربة المستخدم، إلى حد بات يحتوي «الإنترنت الصيني» على نسخ طبق الأصل عن جميع الخدمات الدولية الشهيرة مثل Facebook وGoogle وTwitter وWhatsApp وWikipedia وQuora وYouTube. ونتيجة لذلك، تطور هذا الإنترنت بشكلٍ مستقر ثنى المستخدمين عن استخدام أدوات التحايل للوصول إلى المنصات الغربية المحظورة.
وساعدت خدمات التجارة الإلكترونية في تنمية الأعمال التجارية الصغيرة، كما اضطلعت أيضاً بالمهمة الاجتماعية الهامة المتمثلة في خلق فرص العمل والتغلب على الفقر. في الفترة بين 2014-2017 وحدها، نمت تجارة التجزئة عبر الإنترنت في المناطق الريفية في الصين من 27 مليار دولار إلى 189 مليار دولار. وساعدت ما تسمى بقرى تاوباو (التي سميت على اسم منصة التداول المحلية عبر الإنترنت التابعة لشركة علي بابا) المزارعين على إنشاء قنواتهم الخاصة لبيع سلعهم، وبالتالي خلق حوالي 840,000 وظيفة. وفي المقابل، أصدرت شركة آنت فاينانشال، وهي الشركة التابعة لعلي بابا، قروضاً بقيمة 100 مليار يوان لمليوني شخص من أفقر المناطق الريفية في عام واحد فقط.
وعموماً، تساعد شركات التكنولوجيا المالية في حل مشكلة منح عدة مئات الملايين من الأشخاص إمكانية الوصول إلى المنتجات المالية. ونتيجة لذلك، نظرت السلطات الصينية إلى شركات التكنولوجيا المالية باعتبارها وسيلة سريعة للتعامل مع مشكلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي شكلت مع ذلك ما يقارب نصف نمو الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وأكثر من 60% من الوظائف المدنية.
وأعطت الدولة الأولوية لدور قطاع الإنترنت في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في خطة عمل Internet Plus التي أعلن عنها عام 2015. وضمنت الخطة الدور الحاسم للإنترنت في تحسين عوامل التصنيع وإعطاء النمو الاقتصادي زخماً جديداً، وتوخت خفض الحواجز أمام الاكتتابات العامة الأولية لشركات التكنولوجيا، وتسريع تشييد البنى التحتية الرقمية ومرافق التصنيع ذات التقنية العالية، وإدخال تقنيات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة في عمل الهيئات الحكومية.

ثلاثة مخاطر مهدت للتغيير

سرعان ما أثر قادة شركات التكنولوجيا بشكل متزايد على الساحة السياسية في البلاد. على سبيل المثال، أصبح مؤسس تينسنت، ما هواتنغ، عضواً في المجلس الوطني لنواب الشعب، ويعتبر كثيرون أنه أثر على تشكيل المفهوم الجديد لرقمنة الاقتصاد في الصين. وتحدث منافسه، جاك ما، رئيس شركة علي بابا، مراراً وتكراراً عن أهمية البيانات الضخمة كمصدر جديد للنمو الاقتصادي. ويزعم البعض أن توصياته لوحظت في خطة التنمية الخمسية الثالثة عشرة (2016-2020).
على أي حال، سجلت شركات التكنولوجيا الصينية أرقاماً قياسية عالمية جديدة لأنها تطورت بسرعة البرق خلال الخطط الخمسية الثانية عشرة والثالثة عشرة. على سبيل المثال، نما قطاع الإقراض P2P بأكثر من 200% سنوياً. وأصبحت علي بابا وتينسنت تقريباً محتكرتين في سوق الدفع عبر الهاتف المحمول في الصين، حيث تضم كل شركة أكثر من 700 مليون مستخدم. وقبل الوباء، نمت إيرادات شركة DiDi، وهي شركة تأجير السيارات في الصين، بأكثر من 10% سنوياً. بينما أصبح صندوق Yu'e Bao التابع لعلي بابا، وهو منتج لإدارة الأصول قدم عتبة دخول منخفضة للغاية تبلغ 1 يوان فقط، أكبر صندوق لسوق المال في العالم بحلول أواخر عام 2010، حيث أدار حوالي 9 مليارات دولار.
ومع مرور الوقت، أصبح من الواضح أن شركات التكنولوجيا لم تعد قادرة على التطور دون إشراف، حيث بدأت أنشطتها في توليد مخاطر الاستقرار على مستوى البلاد. وغالباً ما تعتبر العقوبات المفروضة على علي بابا، والتي انتهت بإلغاء الاكتتاب العام الأولي وغرامة قياسية بقيمة 2.8 مليار دولار، نقطة انطلاق للتغييرات التي ستشهدها الصين في هذا القطاع. والواقع أن قضية علي بابا أصبحت الأكبر في الصين فيما يتعلق بحجم العقوبة المالية المقدرة. ومع ذلك، فقد اتخذت الخطوات التنظيمية الأولى قبل هذه القضية بوقت طويل. ويمكن تقسيم جميع المخاطر المحتملة التي تشكلها شركات التكنولوجيا، وبالتالي جميع الخطوات التنظيمية المتخذة بشأنها إلى ثلاثة أجزاء: مكافحة النمو الرأسمالي الفوضوي، ولوائح مكافحة الاحتكار، والتهديدات لأمن البيانات.