مسار التنمية الصيني: الابتكار المحلي والمنافسة العالمية

مثلّ أيّ اقتصاد وطني حقق نمواً اقتصادياً مستداماً، استثمرت الدولة الصينية في القدرات البشرية والبنية التحتية المحسوسة التي قدمت البضائع والخدمات لقطاع الأعمال. لكنّ الدولة التنموية الصينية لم تقف بأيّة حال موقف المستثمر السلبي في هذه الموارد المنتجة. قامت بتطبيق سياسات فعالة لدعم توسع القدرات الصناعية المتقدمة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والتفاوض معها وتنسيقها، وكذلك من خلال تعزيز تدفقات المواهب والمعرفة إلى الصين. شكّلت مثل هذه الاستثمارات الأساس للتعلّم التكنولوجي للأمّة. علاوة على ذلك، ومن أجل رعاية مؤسسات الأعمال المبتكرة، قدمت الحكومة الصينية غالباً تمويلاً مستداماً تمّ وصفه باسم: «رأس المال الصابر»، والذي بغير ذلك لن يكون متاحاً عبر القنوات المالية غير التابعة للدولة.
تظهر حالة الصين أيضاً بأنّ نجاح دولة التنمية في رعاية ديناميكية تنمية تعتمد في نهاية المطاف على ظهور مؤسسات الابتكار. من منظور «نظرية مؤسسات الابتكار»، تنبع أهميّة الابتكار المحلي من مفهوم موضع التحكم الاستراتيجي. الشركات التي تسعى لتصبح منافسة عالمية في صناعات التكنولوجيا عليها أن تمضي أبعد من تعلّم التكنولوجيا من الخارج لتصل إلى تطوير قدرات إنتاجية متفوقة في الداخل. المفاتيح الرئيسية للابتكار المحلي، أولاً: نقل السيطرة الاستراتيجية إلى مؤسسات الأعمال المستقلة التي يمكنها المشاركة في المنافسة المحلية والعالمية من خلال الاستثمار في عمليات التعلم. ثانياً، ممارسة الرقابة الاستراتيجية داخل مؤسسات الأعمال هذه، من قبل كبار المديرين التنفيذيين الذين لديهم القدرات والحوافز لتخصيص موارد الشركة للاستثمار في الابتكار.
كانت السمة المميزة لمسار التنمية في الصين، هي النطاق الواسع لهياكل الحوكمة، من «الحد الأدنى» إلى امتلاك الموظفين لزمام عملهم، إلى المشاريع المشتركة، إلى الشركات المملوكة للدولة إلى الشركات الناشئة المدعومة من المشاريع المشتركة، التي ظهرت بموجبها شركات الابتكار منذ الثمانينات. القضية الرئيسية ليست شكل ملكية المؤسسة بل هي قدرات وحوافز أولئك الذين يمارسون السيطرة الاستراتيجية بالنظر إلى هيكل الملكية. لا تمتلك جميع الشركات الصينية هذه القدرات الاستراتيجية، ولكن تبيّن الدراسة أنّ أكثر الشركات الصينية نجاحاً كانت تلك التي- نظراً للنظام الوطني الداعم- يتمتع فيها كبار المسؤولين بالقدرة والحافز على الاستثمار في الابتكار.
يمنح التحكم الاستراتيجي- في تخصيص موارد الشركة- كبار المسؤولين فيها، القدرة على الاستثمار في القدرات الإنتاجية للقوى العاملة، ويحوّل من خلال التكامل التنظيمي هذه القدرات التنظيمية إلى عمليات تعلّم تنظيمي تشكل جوهر الابتكار، ممّا يتيح توليد منتجات عالية الجودة بتكلفة أقل. يستلزم بناء هذه القدرات التنظيمية حتماً التكلفة الثابتة العالية لجذب القوى العاملة المشاركة في التعلم التنظيمي، وتدريبها وتحفيزها والاحتفاظ بها. لا بدّ أن ينتج عن هذا الاستثمار ذو التكلفة الثابتة في القدرات الإنتاجية منتجاً عالي الجودة أكثر ممّا كان متاحاً لقطاع سوق الشركة. بعد ذلك بحكم امتلاك منتج عالي الجودة، يمكن للشركة المبتكرة تحويل التكلفة الثابتة العالية لتطوير هذا المنتج عالي الجودة إلى وحدة تكاليف منخفضة، عبر الوصول إلى جزء كبير من هذا الجزء من السوق، وبالتالي، تحقيق وُفورات الحجم. على مدى العقود الأربعة الماضية كانت تلك الشركات الصينية التي تمكنت من إنتاج منتجات عالية الجودة تتمتع بميزة الوصول إلى كلّ من السوق المحلية سريعة النمو، الذي حصل بسبب النمو الاقتصادي الوطني، وسوق تصدير ضخم بفضل مشاركة الصين في الاقتصاد العالمي.
بالإضافة إلى الرقابة الاستراتيجية والتكامل التنظيمي، تتطلب المشاريع المبتكرة التزاماً مالياً. لمراكمة القدرة الإنتاجية، أعادت الشركات الصينية استثمار الأرباح في القدرات الإنتاجية، ما يتم استكماله في كثير من الأحيان بقروض من النظام المصرفي الذي تديره الدولة. وقد اجتمع هذا الالتزام المالي مع الرقابة الاستراتيجية والتكامل التنظيمي كشروط اجتماعية للمشاريع المبتكرة للشركات الصينية. الأساس الجوهري لنجاح نمو المؤسسة في الصين هو التفاعل الديناميكي لاستراتيجية العمل المبتكرة وسياسة الحكومة التنموية.
التجارب المكررة
كمبادئ للتحول الاقتصادي، الشروط الاجتماعية للمشاريع المبتكرة التي مكنت مسار التنمية في الصين ليست حكراً على الصين. بعد نشر كتاب تشالمرز جونسون «ام.اي.تي.اي والمعجزة اليابانية» في 1982، أصبح من الشائع أن يُنسب الفضل إلى «الدولة التنموية» في صعود اليابان إلى الريادة العالمية في مجموعة من صناعات الإنتاج الضخم. لكن بدءاً من أواخر القرن التاسع عشر، الولايات المتحدة احتلّت مكان أكثر الدول تنموية روعة في التاريخ. فمن منظور مراكمة المعرفة التي وفرت أساساً للابتكار المحلي الياباني. عملت الولايات المتحدة، أولاً وقبل كلّ شيء من بين الاقتصادات المتقدمة، كدولة تنموية في اليابان. كان من العوامل المركزية لنجاح اليابان نمو المؤسسات المبتكرة، بدعم من المؤسسات الوطنية– بشكل محدد حمل الأسهم المستقر، والتوظيف الدائم، وإقراض البنوك الرئيسية– التي وفرت للشركات اليابانية الشرط الاجتماعي الذي مكّن من الابتكار المحلي، وفي الكثير من الحالات الانتقال إلى الريادة العالمية في مجال التكنولوجيا.
من خلال نقل هذه المعرفة من الخارج ثمّ تحسينها، كانت الشركات اليابانية بحلول العقود الأخيرة من القرن الماضي تتفوق على منافسيها الأمريكيين في صناعات، مثل: السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية وأدوات الآلات والصلب، حيث كانت الشركات الأمريكية رائدة في العالم قبل ذلك. كان الأساس التنظيمي للقيادة الأمريكية في صناعات الإنتاج الضخم عبارة عن مزيج من التوظيف الآمن، وفقاً لقاعدة كامل حياتك المهنية مع شركة واحدة، لكل من الموظفين ذوي الياقات الزرقاء المنظمين نقابياً عادة، ومهندسي الياقات البيضاء الذين تمّ تعزيز صلتهم مع الشركة، عبر الترقيات وصولاً لقمّة هرم الشركة، وإتاحة معاشات التقاعد ذات المزايا المحددة غير المنقولة الممولة من الشركة بناء على سنوات الخدمة مع الشركة. مزايا علاقات العمل هذه هي ما أطلق عليه لازونيك، اسم «نموذج أعمال الاقتصاد القديم OEBM».

في ظلّ نظام التوظيف الدائم الياباني «مدى الحياة»، الذي تطوّر بعد حقبة الحرب العالمية الثانية، كان لدى مشغلي الياقات الزرقاء ومهندسي الياقات البيضاء– مثلما كان موجوداً في الولايات المتحدة– أمانٌ وظيفي على مدى حياتك المهنية. لكن في الولايات المتحدة كان هناك تقسيم تنظيمي للعمل الروتيني للعاملين «شبه المهرة» من التعلم التنظيمي بين المهندسين الذين تمّ اعتبارهم جزءاً من الهيكل الإداري. بينما على النقيض من ذلك، كان المصدر الرئيسي للميزة التنافسية اليابانية في صناعات الإنتاج الضخم هو التكامل التنظيمي لمهارات وجهود العاملين في أرضيّة المعمل، مع المهندسين المحترفين، لتمكين التعلم الجماعي والتراكمي المطلوب لإنتاج منتجات عالية الجودة بأقلّ تكلفة. في الواقع تجاوز اليابانيون الولايات المتحدة في الإنتاج الضخم من خلال إتقان «نموذج أعمال الاقتصاد القديم».
في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، كنتيجة للابتكار المحلي الذي بدأ في اليابان في الخمسينيات، استخدمت شركات الإلكترونيات اليابانية قواعد المهارات المتكاملة الخاصة بها لتصبح رائدة عالمية في صناعة رقاقات الذواكر، وهو القسم من صناعة أشباه الموصلات الذي يتمّ فيه إضافة القيمة عبر تقليل العيوب وزيادة الغلّة. أجبر هذا التطور شركات أشباه الموصلات الأمريكية الكبرى على التراجع عن هذا الجزء من السوق، حيث تواجه شركة إنتل احتمالية الإفلاس في هذا العمل. لكن أصبحت الشركات الأمريكية- بقيادة إنتل بمعالجها الدقيق آي.بي.ام لأجهزة الكمبيوتر الشخصية ومستنسخاتها- رائدة على مستوى العالم في مجال الرقاقات المنطقية، حيث تضاف القيمة من خلال التصميم والأداء. شكلت أجهزة الكمبيوتر الشخصية آي.بي.ام بتصميم نظمها مفتوحة النظام «وينتل»، الأساس لصعود هيمنة «نموذج أعمال الاقتصاد الجديد NEBM»، ومن أهم سماته: الاستعانة بمصادر خارجية للتصنيع خاصة إلى آسيا، والعمالة غير الآمنة التي تميزها حركة العمالة المتداخلة، والرواتب القائمة على القطعة والمعاشات التقاعدية المحددة المساهم، وظهور قوى عاملة تكنولوجية عالمية، مع لعب الهند والصين أدواراً رائدة في توريد أشخاص عاليي التعليم، تحديداً إلى صناعة التكنولوجيا في الولايات المتحدة.
نظام بناء ونظام أمولة
مع عدد سكان عشرة أضعاف سكان اليابان وثاني أكبر اقتصاد في العالم، أصبحت الصين منافساً عالمياً هائلاً، فانخرطت في الابتكار المحلي من خلال مشاركتها العالمية في «نموذج أعمال الاقتصاد الجديد» بقيادة الولايات المتحدة. على الرغم من قدراتها التكنولوجية المتراكمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فشلت الشركات اليابانية في التغلب على المنافسة العالمية الرئيسية في ثورة الاتصالات. على النقيض، فصعود الصين إلى منافس عالمي في مجال تكنولوجيا الاتصالات مع شركات، مثل: لينوفو وهواوي وعلي بابا، كان مرتكزاً على أخذ مسار تنموي أصبح مدمجاً في نموذج أعمال الاقتصاد الجديد على نطاق عالمي، مع وجود واسع الانتشار في سلاسل القيمة العالمية.
في الوقت الذي أصبحت فيه الشركات الصينية من المنافسين العالميين الرئيسيين من خلال عملية الابتكار المحلي، وقعت العديد من الشركات الأمريكية ضحيّة لأمولة الشركات. التناقض الأوضح هو بين نجاح البنية التحتية للاتصالات لتكنولوجيا شركة هواوي، وهي الرائد عالمياً «خلفها إريكسون السويدية ونوكيا الفنلندية»، وبين إخفاق أنظمة سيسكو الأمريكية في أن تصبح منافساً هاماً في هذا القطاع. كانت سيسكو في موقع تكنولوجي يسمح لها ببناء ريادتها العالمية في معدات شبكات المؤسسات، لتصبح منافساً رئيسياً في قطاع البنية التحتية لمقدمي الخدمة الأكثر تطوراً. كان على سيسكو كي تفعل ذلك أن تقوم باستثمارات واسعة النطاق في التصنيع والتسويق، بالإضافة إلى الاستثمار في البحث والتطوير. لكن بدلاً من ذلك، بدءاً من عام 2002 إلى 2021، قامت سيسكو بتوزيع 144 مليار دولار أمريكي «98٪ من صافي دخلها» على المساهمين على شكل عمليات إعادة شراء للأسهم، بالإضافة إلى 48 مليار دولار أمريكي «33٪ أخرى من صافي الدخل» على شكل أرباح. إن أردنا التحدث بعمومية، فقد حرمت أمولة الشركات الولايات المتحدة من إمكانية الوصول إلى موقع ريادي في شبكات الجيل الخامس وتكنولوجيا الاتصالات.
في منافسة الهواتف الذكية، انتفعت آبل بشكل هائل من السياسة التجارية الأمريكية التي قامت اعتباراً من الربع الأخير من 2020 بزعزعة إنتاج الهاتف الذكي المتطور لشركة هواوي عبر إجبار شركة تي.اس.ام.سي على إيقاف شحن الرقاقات النانومترية إلى شركة هاي-سيليكون، المملوكة لشركة هواوي. لكنّ وصول شركة تي.اس.ام.سي إلى الهيمنة العالمية على مسابك الرقاقات المتطورة قد بات ممكناً بفضل قيام شركة آبل بالاستعانة بمصادر خارجية لسبك أشباه الموصلات. لكنّها في الوقت ذاته أهدرت- بين تشرين الأول 2012 وحزيران 2022- 529 مليار دولار على إعادة شراء الأسهم «92٪ من صافي الدخل» لإعطاء دفعة تلاعبية لأسعار أسهمها. كان بإمكان آبل أن تستخدم فقط جزءاً من هذه الأموال لتمويل مسبك متطوّر يكون لها أساساً مستداماً. ولبيان المدى الذي وصلت فيه أمولة هذه الشركات إلى منظورها الصحيح، فمبلغ 27 مليار دولار الذي تعهدت كلّ من شركة تي.اس.ام.سي وسامسونغ بإنفاقه على عدّة أعوام انطلاقاً من 2021 لإنشاء مسبك رقاقات متطور في الولايات المتحدة، كان أقلّ من ثلث مبلغ 86 مليار دولار التي أنفقتها شركة آبل على إعادة شراء أسهمها في سنة 2021 وحدها.
اليوم بات واضحاً بأنّ الأمولة قد أدّت إلى خسارة الشركات الأمريكية. لكنّ هذه الأمولة التي يقابلها جهدٌ من الشركات الصينية «تحديداً اس.ام.آي.سي» للتطوّر بسرعة لمجاراة الشركتين الكورية والتايوانية في سبك الرقاقات المتطورة، قد أدّت إلى إظهار أنّ هناك مسارين عالمين للتنمية والتطوير. ينطبق ذات الحديث على أمولة شركة بوينغ للطائرات، والذي ظهر في قيام الشركة بإنفاق 43 مليار دولار لإعادة شراء أسهمها بدءاً من عام 2013 إلى 2019، قبيل تحطم طائرتي بوينغ 737 ماكس، الأمر الذي أعاق ريادة الشركة الأمريكية التكنولوجية. فتح هذا الأمر المجال أمام شركة كوماك الصينية مع طائرتها سي-919 التي قد تكسر الاحتكار الثنائي لشركتي إيرباص وبوينغ في صناعة الطائرات الثقيلة.
عموماً، يمكن كتابة كتاب حول إهدار الشركات الأمريكية الريادة العالمية والهيمنة التكنولوجيا تحت عنوان «تعظيم القيمة لحملة الأسهم». في الواقع يمكن لهذا الكتاب ألّا يتناول سوى صعود الصين إلى الريادة العالمية للتكنولوجيا الخضراء الصديقة للبيئة، بسبب هدم نظام الأمولة لما كان يوماً ريادة أمريكية لهذه التكنولوجيا. على مدى العقد الماضي الذي بات فيه مسار التنمية الصيني منافساً عالمياً راسخاً، سمعنا الولايات المتحدة تشتكي بأنّ الصين تلاعبت بقيمة عملتها، وبالحقوق الفكرية، وبدعم حكومي غير عادل، وبخرق قواعد منظمة التجارة، وبمهاجمة مصالح الولايات المتحدة. لكنّ إلقاء اللوم على الصينيين يخفي حقيقة أنّ الأمولة بوصفها تطوّراً حتمياً للنظام الرأسمالي العالمي- الأمريكي، هي السبب الرئيسي في فشل حفاظهم على ريادتهم. ورغم أنّ لدى نخب الولايات المتحدة الحقّ بالقلق والخوف على مواقعهم، فمحاولة جعل الإخفاق بهذه الأسباب يحجب حقيقة أنّ نموذج التعلم التكنولوجي الصيني- المُدار مركزياً الذي كان يقود مسار التنمية فيها منذ الثمانينيات- قد نجح.

بتصرّف عن:
www.ineteconomics.org