عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد الصيني

في أول درسٍ لي في الاقتصاد خلال فترة الدراسة الجامعية، بدأ أستاذ المادة بالحديث عن عبارة «تدبير شؤون الدولة ورعاية الشعب» باعتبارها التفسير الأصيل لمعنى الاقتصاد. لكن لطالما اعتبرت المدرسة الغربية السائدة في الاقتصاد نفسها علماً طبيعياً يتمتع بـ«قيمة عالمية»، وقد قامت بتبسيط الظواهر الاقتصادية المعقّدة إلى معادلات رياضية ونماذج توازن رياضي. بُني علم الاقتصاد الكلاسيكي الجديد على افتراض «الإنسان الاقتصادي العقلاني» وعلى «نظرية التوازن السوقي»، لتشييد صرح نظريّ يبدو متماسكاً من حيث الشكل. بيد أنّ هذا النموذج الذي يدّعي صفة «العلم الطبيعي» يخفي في جوهره حقيقة كونه وليد ظروف تاريخية محددة في الغرب، وخادماً لتوسّع الرأسمالية بوصفها أيديولوجيا أكثر من كونه علماً موضوعياً.

تُعتبر الصين منذ عشر سنوات (منذ عام 2014 تقريباً) أكبر اقتصاد في العالم إذا قيس الناتج المحلي الإجمالي (GDP) على أساس تعادل القوة الشرائية للعملة الوطنية مع الدولار الأمريكي. ثم تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية منذ ذلك الحين. ووفقاً لبيانات منظمة التجارة العالمية (WTO)، احتلت الصين المركز الأول عالمياً في قيمة الصادرات السلعية منذ عام 2009، وظلت تحافظ على هذا المركز طوال الخمسة عشر عاماً الماضية مع زيادة الفارق بينها وبين الولايات المتحدة التي تحتل المرتبة الثانية. وفي عام 2023، بلغت حصة الصين من الصادرات العالمية 17.5%، مقارنة بحصة الولايات المتحدة التي بلغت 10.5% فقط. ومع ذلك، يختلف الوضع فيما يتعلق بالواردات، حيث تأتي الولايات المتحدة في المركز الأول والصين في المركز الثاني. ففي العام الماضي، كانت قيمة الواردات الأمريكية أعلى بنسبة 24% من الواردات الصينية.

تم مؤخراً إصدار أحدث الإحصائيات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي لدول العالم لعام 2023، وكانت الأرقام الخاصة بالصين لافتة بشكل خاص. حيث أتاحت الفرصة لإجراء تقييم شامل لأداء الاقتصاد الصيني مقارنة بالولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات العالمية، مما يساعد في الوصول إلى فهم متوازن للوضع الداخلي للصين. كما يساهم في دحض الحملة الدعائية المكثفة التي يقودها الغرب بهدف التعتيم على الحقائق الاقتصادية الدولية.

صدر مؤخراً تقرير بحثي بعنوان «اتخاذ موقف صارم: التعميق الشامل للإصلاح وعملية الانفتاح رفيعة المستوى في الصين في العصر الجديد والرؤية لعامي 2029 و2035»، وقام تشو قوانغ ياو، وزير المالية الصيني السابق، بمناقشته هو وتأثيراته مع وفد من أكثر من 12 مدير تنفيذي لشركات دولية متعددة الجنسيات زار بكين لهذا الغرض. كتب تشو قوانغ ياو عن هذا اللقاء: تركّزت أسئلتهم حول: إمكانية وتأثير نشوء سلسلتي توريد متوازيتين عالميتين، ومدى قدرة الصين على الحفاظ على نمو مستدام، وتحقيق هدف عام 2035 بالوصول إلى أن تكون حصة الفرد 20 ألف دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية الإنتاجية والاقتصاد الرقمي الصيني.

من خلال تطوير التغطية الخاصة بالتغيرات الحاصلة في الشرق الأوسط، من المستحيل عدم ملاحظة «القوة الناعمة» للصين، والتي يشكّل اليوان الصيني الداعم والمستند الرئيس لها. في واقع الحال، توفّر الصين التمويل لإنشاء البنية التحتية في دول الشرق الأوسط من خلال تقديم الخيار التالي: إصدار قروض للدولة أولاً. وأن يتم تنفيذ الإنشاءات من قبل الشركات الصينية ثانياً، على أن تقوم هذه الشركات بتدريب العمّال المحليين في مجال الإنشاءات، وأن تجري دورات تعليمية وتدريبية متقدمة على جميع الفرص التي تخلقها الأعمال التي يتمّ الاضطلاع بها، ممّا يعني توفير فرص عمل لسكان الطرف الذي تعاقد مع الصين. يجعل هذا الدول أكثر من مهتمة بالتعامل مع الصين.

هبّت على الأمريكيين نفحات مشرقة من النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي لبلادهم خلال العام الماضي. لكن لا أحد في أيّ مكان يأخذ في الاعتبار أنّ الاقتصاد الأمريكي، بكل مؤشراته ونموه المرتفع، هو أيضاً اقتصاد «صيني»، بمعنى أن الأمريكيين من أصل صيني يشكّلون إحدى أكثر روافع تطوره فعالية. يوجد ما يقرب من 5.5 مليون من هؤلاء الأشخاص اليوم، أي 1.5% من جميع المشاركين في التعداد السكاني الأمريكي لعام 2020. إنّها أكبر مجموعة من الآسيويين في الولايات المتحدة، وأكبر جالية صينية مغتربة خارج آسيا.

نُشرت مؤخراً أحدث بيانات للنواتج المحلية الإجمالية في دول العالم لعام 2023. وكانت بيانات الصين ملفتة على نحو خاص، الأمر الذي يجعل من الممكن إجراء تقييم دقيق لأداء الصين والولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى في العالم، ويسمح بالتوصل إلى تقدير متوازن للوضع الداخلي الصيني، ويدحض الحملة الدعائية غير العادية التي أطلقها الغرب ضد الصين في محاولة لإخفاء الحقائق الاقتصادية الدولية.

أجرت شبكة guancha الصينية مقابلة مع سيرجي أفتسيف، نائب مدير معهد بريماكوف للاقتصاد العالمي، للحديث عن الأسباب الكامنة وراء مرونة روسيا الاقتصادية في وجه العقوبات الغربية، من أجل أخذها في الاعتبار والاستفادة من هذه التجربة. إليكم بعضاً ممّا جاء في اللقاء:

نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.5% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وفقاً للتقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الرابع، والذي صدر الأسبوع الماضي. قوبل هذا الأمر بالابتهاج من جانب التيار الرئيسي للاقتصاديين الغربيين - فقد ثبت أن «المتنبئين بالركود» كانوا على خطأ فادح. في وقت سابق من الأسبوع، أُعلن أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 5.2% في عام 2023. لكن على النقيض من الولايات المتحدة، أدان خبراء الاقتصاد الغربيون هذا النمو باعتباره فشلاً ذريعاً أظهر أن الصين في طريقها إلى الوقوع في ورطة كبيرة. إذاً الصين تنمو بضعف معدل نمو الولايات المتحدة، واقتصادها أفضل أداءً من مجموعة السبع، لكن الصين هي التي «تفشل»، في حين أن الولايات المتحدة «تزدهر»!