إلى أين يسير الاقتصاد السوري المحرر!؟
تحرير الاقتصاد.. مستقبل كارثي للوطن والمواطن
أزمة ارتفاع الأسعار... أولى نتائج الليبرالية الاقتصادية
هجرة العقول ظاهرة تاريخية عالمية تخص جميع دول العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أخذت شكلاً جديداً بعد نهاية الحرب العالمية الثانية حيث أصبحت من نصيب النخبة من فئات المجتمع أطباء، مهندسين، علماء، تقنيين...
من على منبر إحدى الشاشات التلفزيونية السورية، أطلت ثلاثٌ من الجهات الحكومية والتجارية المتصلة بقضية ارتفاع الأسعار والأسواق، وهم معاون وزير الاقتصاد السوري، ومدير هيئة المنافسة ومنع الاحتكار، وعضو في غرفة تجارة دمشق، واجتماعهم لم يكن لخير المواطن السوري طبعاً، وقولنا هذا، لن يكون من بوابة التجني، بل انطلاقاً من أدائهم ومنطقهم المجافي للحقيقة خلال الحلقة التلفزيونية المذكورة، وما أوصلتنا إليه ممارساتهم ونتائج قراراتهم أيضاً، فالمقدمات الصحيحة هي التي تؤسس لنتائج صحيحة، وهذه أولى منطلقات الفكر الفلسفي، فخلال تلك الحلقة،ـ أشار هؤلاء إلى نظرتهم لمشكلة الأسعار والأسواق، وهذه النظرة، هي التي أدت لتعرية أدائهم، وإثبات تورطهم مجتمعين في استغلال المواطن السوري، وإنهاكه اقتصادياً بما يخدم مصالحهم وزيادة أرباحهم، وبما يعزز عملية نهبهم للوطن والمواطن على حدٍ سواء...
العملية الاقتصادية كما هو معروف هي السبب الرئيس في الأزمات الاجتماعية من جهة، وتشكل نقطة الانطلاق التي تحدد سير عملية التطور الاقتصادية الاجتماعية، أو التنموية عموماً، بالتالي فإن القرار الاقتصادي، قد يشكل رافعة تهيئ لنمو اقتصادي حقيقي ومستمر، وما يعنيه هذا من تنمية وتوزيع عادل، ويؤسس في هذه الحالة للمصلحة العامة أي الوطن والمواطن. وبالمقابل قد يكون القرار الاقتصادي، رافعة أيضاً لكن لنمو من نوع خاص، هو نمو الأرباح وانزياحها نحو المصالح الخاصة للفاسدين وأصحاب الربح.
كان موضوع الغلاف لمجلة «ابيض وأسود» في عددها رقم (71) تاريخ 8/3/2004 تحت عنوان: «الدعم التمويني يلفظ أنفاسه الأخيرة.. والسياسة الاقتصادية توسع الهوة بين الفقراء والأغنياء».. وفي هذا الإطار التقت المجلة مع الرفيق د. قدري جميل، وفيما يلي نص ما جاء في المقال:
في ندوة «الحرية والديمقراطية مقاربة في المفاهيم» التي أقامها المركز العربي للدراسات الاستراتيجية قدم الرفيق الدكتور قدري جميل يوم 7/3/2004 مداخلة «حول الديمقراطية والتنمية»، هذا نصها:
هنا لا أريد أن أبدأ من مشكلة تقنين الكهرباء وآثاره الاقتصادية والاجتماعية وأنه يضر بكل فرد من أفراد المجتمع، ولا عن المولدات الصغيرة التي ملأت الشوارع بضجيجها عوضاً عن أنها استنزفت أكثر من مليار ليرة سورية خلال هذه الفترة، ولا عن أنه بسبب تقنين الكهرباء ستصبح معظم قواطع الـ 20 ك.ف بحاجة لاستبدال كامل أو جزئي خلال فترة قصيرة نتيجة الفصل والوصل المتكررة يومياً، ولا عن أن خسارة البلد من جراء تقنين 2000 ميغا واط يومياً لمدة عشر ساعات تسبب خسارة تزيد عن 30 مليار ليرة سورية شهرياً ولا عن أنها توجد طرق وأساليب لو اتبعتها وزارة الكهرباء لكان بمقدورها تخفيض التقنين إلى نسبة كبيرة أو إنهائه أيضاً وهي كما ذكرتها سابقاً في إحدى المقالات في جريدة قاسيون العدد /537/ السبت 28/1/2012 وهنا أشكر الجريدة على نشر المقال ولكن لي عتب صغير عليها هو أنها لم تنشر المقال كما هو بل اختصرت منه وكان من المفضل أن تعلمني بذلك، وهي بشكل مختصر:
كثيرا ما يتهم أنصار القطاع العام الإقتصادي بالإنطلاق من «موقف أيديولوجي» غير مبني على «الإعتبارات الإقتصادية» و«المتغيرات العالمية».
التهرب الضريبي كما تعالجه الصحافة المحلية
تقول صحيفة البعث في تصريحات لبعض القائمين على الشؤون المالية:
عقدت في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة في 5/1/2004 ندوة حول تقرير التنمية البشرية لعام 2003 هذا التقرير يصدر سنوياً منذ عام 1990 عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يتمحور هذا العام 2003 أي التقرير حول أهداف التنمية وهي ثمانية أهداف يفترض تحقيقها بحلول عام 2015 هذه الأهداف كانت نتيجة لإعلان الألفية التاريخي الذي تبنته 189 دولة من خلال مؤتمر الأمم المتحدة لعام 2000 الأهداف الثمانية هي:
