تعيش الرأسمالية منذ ما ينوف على ربع قرن أزمة عالمية عميقة تتمثل في تواجد أموال طائلة من الادخارات العالمية دون وجود المنافذ الاستثمارية المربحة لها، مما خلق فوائض مالية عالمية تزيد عن حاجة الاقتصاد العالمي، وهو ما يؤكده بوضوح آلاف المليارات من الدولارات التي تتناقل يومياً بين الأسواق المالية والبورصات العالمية، لا لتغطية التبادلات التجارية بل لأعمال المضاربة المالية.
■ النهب الكبير للاقتصاد الوطني أوصل الفاقد إلى نحو 30% من الدخل الوطني..
■ رفع نسب النمو قضية اجتماعية ـ سياسية من الدرجة الأولى..
■ د. نبيل سكر يقول:
■ «أتمنى أن تتجاوز المصارف الأجنبية سقف الـ 49% ودخولها بنسبة الـ 100% »!!..
■ البطالة.. البركان النائم مؤقتا..
■ العاطلون عن العمل… جيش من المهمشين
أصاب معاون وزير الاقتصاد عارف حاج يوسف عندما قال: إن الارتفاع الكبير في الأسعار لم يكن مصادفة!
إلى أين يسير الاقتصاد السوري المحرر!؟
تحرير الاقتصاد.. مستقبل كارثي للوطن والمواطن
أزمة ارتفاع الأسعار... أولى نتائج الليبرالية الاقتصادية
هجرة العقول ظاهرة تاريخية عالمية تخص جميع دول العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أخذت شكلاً جديداً بعد نهاية الحرب العالمية الثانية حيث أصبحت من نصيب النخبة من فئات المجتمع أطباء، مهندسين، علماء، تقنيين...
من على منبر إحدى الشاشات التلفزيونية السورية، أطلت ثلاثٌ من الجهات الحكومية والتجارية المتصلة بقضية ارتفاع الأسعار والأسواق، وهم معاون وزير الاقتصاد السوري، ومدير هيئة المنافسة ومنع الاحتكار، وعضو في غرفة تجارة دمشق، واجتماعهم لم يكن لخير المواطن السوري طبعاً، وقولنا هذا، لن يكون من بوابة التجني، بل انطلاقاً من أدائهم ومنطقهم المجافي للحقيقة خلال الحلقة التلفزيونية المذكورة، وما أوصلتنا إليه ممارساتهم ونتائج قراراتهم أيضاً، فالمقدمات الصحيحة هي التي تؤسس لنتائج صحيحة، وهذه أولى منطلقات الفكر الفلسفي، فخلال تلك الحلقة،ـ أشار هؤلاء إلى نظرتهم لمشكلة الأسعار والأسواق، وهذه النظرة، هي التي أدت لتعرية أدائهم، وإثبات تورطهم مجتمعين في استغلال المواطن السوري، وإنهاكه اقتصادياً بما يخدم مصالحهم وزيادة أرباحهم، وبما يعزز عملية نهبهم للوطن والمواطن على حدٍ سواء...
العملية الاقتصادية كما هو معروف هي السبب الرئيس في الأزمات الاجتماعية من جهة، وتشكل نقطة الانطلاق التي تحدد سير عملية التطور الاقتصادية الاجتماعية، أو التنموية عموماً، بالتالي فإن القرار الاقتصادي، قد يشكل رافعة تهيئ لنمو اقتصادي حقيقي ومستمر، وما يعنيه هذا من تنمية وتوزيع عادل، ويؤسس في هذه الحالة للمصلحة العامة أي الوطن والمواطن. وبالمقابل قد يكون القرار الاقتصادي، رافعة أيضاً لكن لنمو من نوع خاص، هو نمو الأرباح وانزياحها نحو المصالح الخاصة للفاسدين وأصحاب الربح.
كان موضوع الغلاف لمجلة «ابيض وأسود» في عددها رقم (71) تاريخ 8/3/2004 تحت عنوان: «الدعم التمويني يلفظ أنفاسه الأخيرة.. والسياسة الاقتصادية توسع الهوة بين الفقراء والأغنياء».. وفي هذا الإطار التقت المجلة مع الرفيق د. قدري جميل، وفيما يلي نص ما جاء في المقال:
