عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

عشرة أعوام وأزمتنا مستمرة، وتدهور قيمة الليرة الذي نراه في ارتفاع مستويات الأسعار هو عنوانها الاقتصادي الأبرز... إذ يعكس جملة التدهور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أيضاً. فهذا الارتفاع الجنوني في الأسعار هو عملياً وصول الفقر إلى نسبة تفوق 85% من السوريين، وهو أيضاً وصول الجوع ليشمل قرابة ثلثي السوريين الموجودين في البلاد، وهو أيضاً التعبير عن حماية كبار الأثرياء لثرواتهم عبر سلعهم التي تحافظ على قيمتها وأبرزها: الدولار والذهب.

خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة اليوم الإثنين 29 آذار حول الوضع الإنساني في سورية، كان مستغرباً حقاً، أن نسمع من السيد سيرجي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي خلال توصيفه للوضع الإنساني في سورية قوله: «من الملفت للنظر أن الوضع الأكثر تأزماً تشهده المناطق غير الخاضعة لسيطرة دمشق في شمال غرب وشمال شرق سورية»...

خرج وزير الاقتصاد في مقابلة على التلفزيون السوري بتاريخ 24-3-2021 ليتحدث حول الواقع الاقتصادي، وحديثه كما يُقال تجاهل (الفيل القابع في الغرفة) أو ربما بشكل أدق (الحوت العائم في البركة) لأن هذا يشبه حالنا أكثر! بعد أن تحدث مطولاً عن مساعي الحكومة وجهودها، وتجاهل حقيقة: أن أفعال الحكومة عملياً بلا أثر! ولكن مع ذلك فإن هذه المادة تعتبر (دفاعاً عن الحكومة) باعتبارها جهازاً محدود الإمكانات يتم تحميلها وزر الآخرين.

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق «السوداء»، أي في السوق، من حوالي 3700 ليرة نهاية الشهر الماضي، إلى حوالي 4700 ليرة يوم 17 من الجاري، وعاد لينخفض إلى حدود 3700 مرة أخرى، والتغيّر مستمر...

10% من الأراضي السورية التي زرعت في عام 2010 لا تزال غير مزروعة في عام 2019. ورغم أن النسبة قد تبدو قليلة بالقياس إلى كل النسب العالية والأرقام القياسية التي تسجّلها الأزمة السورية، إلّا أنّنا نتحدث عن مساحة تقارب 520 ألف هكتار: أي: ما يعادل مساحة درعا وطرطوس مجتمعتين! مساحة يمكن بإعادة زراعتها أن تزيد كميات إنتاج الحبوب والبقول وسطياً بمقدار 900 ألف طن.

يجري الحديث عن إصدار العملة النقدية الجديدة من فئة الـ 5000 ليرة... الأمر الذي يأخذ كثيراً من الأخذ والرد: هل لها أثر تضخمي سيخفّض قيمة الليرة مجدداً؟ أم أنها مجرد ورقة جديدة تستبدل القديم من الأوراق النقدية؟

من مصر إلى لبنان فالعراق وصولاً إلى سورية... يتنقل مصطلح تعويم العملة ليدرج على «ألسنة المفوّهين»، فيُمدح النموذج المصري، ويتم الحديث عن تحرير الليرة في لبنان، ويُخفّض الدينار في العراق، ويتحدّث البعض في سورية عن تعويم ممكن قادم! وكل هذا يأتي في مرحلة أزمة اقتصادية دولية تصبح فيها العملات الأساسية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية بل المؤسسات الدولية التقليدية موضع تساؤل، ولكن تبقى أنظمة الحكم «الشرق أوسطية» مخلصة الولاء لليبرالية الجديدة الاقتصادية التي تتماوت في مركزها!

«الرقم» سلاح سياسي... فهو إمّا تضليل للحقيقة أو إفصاح بها، وهو خلاصة مكثّفة للوقائع الهامة. ولذلك فإن قاسيون حاولت خلال أعدادها الـ 1000 السابقة أن تخترق ما يغلّف المعلومة وتقدمها بأرقام تكثّف واقع الحال، والغاية واحدة: التفسير كطريق للتغيير.

ظهرت في عام 2020 كل آثار تفسخ البنية الاقتصادية السياسية السورية بأوضح أشكالها، فالضغط الذي فرضته العقوبات الإجرامية كأداة أمريكية في المعركة كشف حجم وهن البنية ومدى ارتهانها لمصالح المرتزقة في نهاية المطاف، وهو ما يجعل هذه المرحلة انعطافية في عمر البلاد، إذ وصلت هذه البنية إلى لحظة: إمّا بقاء البلاد أو بقاؤها هي!

منذ بداية الأزمة السورية يمكن رصد لحظات مفصلية سياسياً ساهم فيها التشدد في المواقف السياسية، والتراخي في المواجهة الوطنية الفعّالة... بتوسّع دائرة الانقسام الاجتماعي والعنف، والتوغّل في كارثة البلاد. وإن تكن تلك اللحظات قد تجلت حينها بانتقال السلاح والدمار إلى مدن جديدة وموجات نزوح ثم هجرة، إلّا أنّ المنعطف الذي يمثله عام 2020 ليس أقل شأناً وخطراً، حتى لو لم تعد «دماؤنا» منقولة على الشاشات مباشرة.