قامت وزارة الزراعة ممثلةً بدائرة أملاك الدولة بالرقة، بالتعاون مع جهات أخرى ببحثٍ اجتماعي منذ سنوات قليلة، تمّ بموجبه تسليم قطعة أرضٍ لكل مواطن عاطل عن العمل وليس لديه أرض، وكانت هذه الخطوة الإيجابية مبعث ارتياح لدى الناس، فشكروا من أعماقهم كلّ من ساهم في تحقيقها.
أصدرت وزارة الزراعة بتاريخ 173 2010 القرار ذو الرقم 2707ص المعمم على مديريات الزراعة، والذي يتضمن من جملة ما يتضمن (يطلب إليكم شطب أسماء الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود الإيجار في المناطق العقارية التابعة لكم وذلك لعدم حصولهم على التراخيص القانونية وفق أحكام القانون رقم /41/ لعام 2004 وتعديلاته استناداً للتعليمات الوزارية).. وبناء عليه نشرت في مصلحة الزراعة بالمالكية جداول بأسماء الفلاحين الذين سيتم كفّ يدهم عن الأرض، ولاحقاً في عدد آخر من المصالح الزراعية في المحافظة.
في تصريح في غاية الأهمية للسيد خضر المحيسن، رئيس اتحاد الفلاحين في محافظة الحسكة، لصحيفة البعث، أكد المحيسن أن واقع استثمار أراضي أملاك الدولة بالمحافظة يحتاج إلى المعالجة، وهذه المعالجة تكمن في التوزيع النهائي للأرض على الفلاحين المستثمرين لها للانتهاء من حالة فرض الأجور عليهم، ولخلق الاستقرار لديهم، وليصبحوا مالكين لها بعد أن دفعوا الأجور للدولة على استثمارها لسنوات طويلة، كما أن التنمية في المحافظة تحتاج إلى تطوير البنية التحتية فيها كإقامة المعامل والمصانع، لا سيما صاحبة العلاقة بالقطاع الزراعي لتوفر المواد الأولية التي تنتجها المحافظة..
إليكم فيما يلي مقتطفات من حوار أجراه آية الله، سماحة السيد المقاوم أحمد الحسني البغدادي مع موقع «الزمان»، وهو منشور أيضاً في موقع السيد.. وقد تم أخذ الإذن بنشره من سماحته.. (قاسيون)
هو داعية الأمة للابتعاد عن الصراعات المذهبية والعرقية والإثنية، إنه الحفيد الأكبر للإمام المجاهد محمد الحسني البغدادي المتوفى 1973م، سماحة الأخ المرجع القائد آية الله العظمى أحمد الحسني البغدادي.. الذي لا تؤمن أطروحاته الرسالية بالواقعية السياسية والتوفيقية، ولا بالعملية السياسية الجارية في العراق، بل تؤمن بالجهاد السياسي والفكري والمسلح..
• سماحة السيد كيف تقيّم ما آل إليه الوضع في العراق بعد سبع سنوات من الاحتلال؟
هل مشتقاتنا النفطية ما تزال مدعومة إلى درجة يجب معها تقليص حجم الدعم؟! وهل يتحمل الشعب السوري، والقطاع الصناعي والزراعي، والاقتصاد السوري، مزيداً من رفع الدعم عن المحروقات، وبالتالي مزيداً من الخسائر في هذه القطاعات الاقتصادية الأساسية؟! وما حال الصناعة السورية، العاجزة حالياً عن منافسة المنتجات «الغازية» لأسواقنا بفعل ارتفاع تكاليف الإنتاج؟ وهل سيكون المنتج الوطني عندها قادراً على منع إغراق المنتجات الأجنبية له على كثرتها؟ يبدو أن هذه الأسئلة الضرورية العديدة غابت في الماضي وتغيب مجدداً عن أذهان العديد من صانعي القرار الاقتصادي في سورية، والسبب بالتأكيد ليس عصياً عن الإجابة، لكن ما يهمنا ليس التكهن بأسباب هذا التجاهل، وإنما البحث عن الضرورات الفعلية التي تقتضي اتخاذ إجراءات كهذه، والنتائج المترتبة عليها.
أكثر المواضيع سخونة جرى بها نقاش واسع في مجلس محافظة طرطوس منذ سنوات طويلة هي قضية مياه الشرب وكيفية إيصالها إلى قرى جرد العنازةـ القدموس؟! فهذه المنطقة تعد من أفقر مناطق المحافظة لطبيعتها الجغرافية الوعرة وقلة الموارد وضيق المساحات الصالحة للزراعة وانحدارها الشديد، ويصعب عملياً مكننة الزراعة، علماً أن أهالي المنطقة جادون ونشيطون ولا يوفِّرون جهداً في استصلاح واستثمار أية بقعة مهما كانت صغيرة، وما السلاسل الجبلية الضيقة المزروعة بالتفاح والزيتون إلا دليل واضح على بسالتهم وصلابتهم! وعلماً أنها منطقة سياحية من الدرجة الممتازة وتتوسط محافظتي اللاذقية وحماة، ولكنها تعاني من عدم اهتمام وإهمال المسؤولين باستثمارها سياحياً، وفيها أكبر هطولات مطرية في القطر تتجاوز /1200/ مم سنوياً، والمفارقة أن هذه القرى تعاني صيفاً من العطش نتيجة عدم استثمار هذه الأمطار.
لم ولن نكون بموقف الضد تجاه لقمة عيش أي إنسان، إذا كانت لقمة شريفة ونزيهة ويتم تحصيلها بطرق مشروعة، لكننا ضد من يستغل منصبه ووظيفته ليورط أولئك الباحثين عن لقمة شريفة من خلال وعود خلبية ومحاولات الالتفاف على الأنظمة والقوانين!.
حسناً فعل المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين عندما أبدى رأيه الرافض إعادة الاعتبار للغرف الزراعية التي أكل عليها الدهر وشرب تحت حجج واهية، هذه الحجج التي رفضها التنظيم الفلاحي جملة وتفصيلاً، واعتبر في الوقت ذاته أن الاتحاد العام للفلاحين هو الممثل الوحيد والقائد للقطاع الفلاحي والزراعي ولا بديل عنه، مؤكداً عدم وجود أي تشريع نافذ في سورية ينظم عمل الغرف الزراعية، وعلى عدم وجود أي مبرر لهذه الغرف، خاصة بعد أن تم استيعاب أعضائها في اتحاد الفلاحين، وفي نقابة المهندسين الزراعيين، وليس هذا فقط، بل دعا إلى ضرورة تصفية هذه الغرف المنحلة حكماً وفق القانون.
مع انتهاء العام بعد أشهر قليلة، تنتهي آجال تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة.. ويجب أن تنطلق الخطة الخمسية الحادية عشرة...
إبراهيم عبيدو رئيس الاتحاد المهني للغذائية:
القطاع العام ليس عبئاً على الاقتصاد الوطني
