هنالك ظاهرة ملفتة في الإحصائيات السورية في السنوات الأخيرة، وهي: زيادة كبيرة في نسبة الاستثمار من الناتج... أي أن جزءاً أكبر من الدخل المنتج سنوياً، يذهب للاستثمار المحلي. بينما نسبة أقل تذهب للاستهلاك، سواء الاستهلاك الخاص الذي يشكّل استهلاك الأسر معظمه، أو الاستهلاك العام الذي تنفقه الحكومية.
أعلن أكبر صندوق تقاعد نرويجي، اليوم الإثنين، أنه قام بتصفية أصوله في 16 شركة مرتبطة بمستوطنات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية بما فيها شركة معدات الاتصالات العملاقة «موتورولا».
صدر يوم 19 أيار الجاري القانون رقم 18 لعام 2021 والمسمّى «قانون الاستثمار الجديد»، وهو ثالث تشريعٍ «عامٍّ» للاستثمار بعد القانون رقم 10 لعام 1991، والمرسوم رقم 8 لعام 2007
أعلنت الممثل التجاري للولايات المتحدة كاترين تاي يوم الإثنين تعليق كافة الاتصالات التجارية مع ميانمار التي تنظمها الاتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار الموقعة بين البلدين في 2013.
تحدث وزير النفط والثروة المعدنية، خلال لقاء عبر الإخبارية السورية الأسبوع الماضي، عن ثروة سورية مهمة، لكنها نائمة، ولا بد من إيقاظها واستثمارها، وهذه الثروة عبارة عن 40 مليار طن من السّجيل الزيتي.
«بهدف دعم قطاع السياحة وإعادة ألقه، وافقت وزارة السياحة على منح تراخيص لتسعة مواقع استثمارية في محافظة طرطوس مهيأة بشكل جيد ومدروسة قانونياً وفنياً وتنظيمياً»، هذا ما ورد عبر وكالة سانا بتاريخ 7/11/2020.
تعتبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة واحدة من أدوات تدفق الأموال الأساسية عبر العالم، إلى جانب المحافظ الاستثمارية التي تستثمر فيها الأطراف الأجنبية في الأسواق المالية للدول الأخرى، والتحويلات المالية، والمساعدات الدولية وأشكال استثمارية أخرى، من بينها القروض الخارجية. وترتفع أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI في تمويل الدول النامية، وهي المصدر الأكبر لتدفقات الأموال الأجنبية إليها، إذ شكلت ثلث التدفقات الاستثمارية في 2019 و700 مليار دولار من أصل 2000 مليار.
يستمر تغوّل الاستثمار على حساب المنشآت الرياضية العامة في البلد، فلا شيء يحد أو يُشبع جشعه في البحث عن مواقع الاستثمار التي تحقق له الريعية بأقل التكاليف وأعلى الأرباح، ولم لا طالما أن المعنيين بالأمر والمسؤولين عنه هم الشركاء والمشجعين بهذا الإطار ولهذا الهدف والغاية.
صدرت تصريحات لهيئة الاستثمار السورية حول المشاريع الاستثمارية التي يتم ترخيصها وتنفيذها، إذ أشار مدير هيئة الاستثمار مدين دياب إلى أن المشاريع الاستثمارية قيد التنفيذ هي 30% من المشاريع المشملة والمستقطبة في 2019. وقد بلغت التكاليف الاستثمارية لهذه المشاريع 119 مليار ليرة سورية، وهي تشغّل عملياً 2495 فرصة عمل جديدة. مع الإشارة إلى أن نسبة 62% من المشاريع صناعية.
نُقل عن رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي بأن: «البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب تضمن برنامجاً خاصاً بتعميم الضمان الصحي، ليصبح شاملاً لجميع أفراد الأسرة»، وذلك بحسب إحدى الصحف المحلية بتاريخ 4/9/2019. وأوضح: «بأنه في المرحلة الحالية تعمل الحكومة وخصوصاً وزارتي المالية والصحة على تطوير منظومة التأمين الصحي عبر دراسة تأسيس شركة مختصة بذلك وزيادة التمويل، إضافة إلى ردم الهوة ما بين البدل والغطاء التأميني المقدم».
