استكملت النقابات عقد مؤتمراتها المهنية، حيث عقد بدمشق مؤخراً أربعة مؤتمرات مهنية لعمال الكهرباء والصناعات المعدنية، عمال النقل، النسيج، المصارف والخدمات، وقد تابعت النقابات طرح القضايا المهنية للشركات من حيث الإنتاج والتسويق والمخازين والاستبدال والتجديد، وأثر كل القضايا على واقع الشركات وقدرتها على تجاوز الصعوبات التي تغرق بها العديد منها عاماً بعد عام
وزير النفط يرفض تنفيذ حكم قضائي مبرم؟!
لم يعد مقبولاً ما يقوم به بعض الوزراء، وكأن مصير البشر لقمة سائغة يأكلونها متى شاؤوا، والأنكى من هذا أن يستخف بالقانون والقضاء إلى هذه الدرجة، قضية أصبح لها في المحاكم ما يقارب العشرين عاماً وبعد كفاح طويل من المحامي منير عبدالله الذي كرس نفسه مدافعاً عن كادحي الوطن كسب العمال الذي يناهز عددهم 964 عاملاً الدعوى ليفاجؤوا بحاجز آخر، وزير النفط يرفض تنفيذ قرار المحكمة رغم أنه قرار مبرم مما دعا بالمحامي إلى رفع كتاب وإنذار إلى كل من وزير النفط والكاتب بالعدل يقول فيهما:
قد يكون اجتماع المجلس في دورته الـ15 هو الأخير في الدورة الانتخابية الـ24، حيث عقد هذا المجلس يومي 29 ـ 30/4/2007 بحضور رئيس الاتحاد العام ورئيس مكتب العمال القطري وبمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.
شعبان عزوز، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، في المؤتمر الصحفي حول الانتخابات النقابية للدورة الـ (25)، يقول:
لأن وحدة الحركة النقابية السورية كانت ولاتزال خطاً أحمر لا يجب مساسه أو تجاوزه، ولأن هذه الوحدة هي إحدى الدعائم الأساسية لوحدة الصف الوطني في سورية، ولأن الضغوطات المختلفة على العمال وحركتهم النقابية لم ولن تتوقف أبداً، ارتأينا في «قاسيون» أن نذكر بأحد أهم قرارات المؤتمر الـ24 لاتحاد العام لنقابات العمال، وهو القرار رقم (29)..
مرةً أخرى، تطفو على السطح قضية العمال المؤقتين، وضرورة تثبيتهم، والتي تماطل الحكومة منذ سنوات لإصدار مرسوم تثبيتهم، كما جرى في العام (2001)، بالرغم من المطالبات النقابية المتكررة في المؤتمرات، وإرسال المذكرات، والدراسات من الاتحاد العام لنقابات العمال، والتي يقدم فيها وجهة نظره بمسألة التثبيت. لكن، لا حياة لمن تنادي، فكل النداءات ذهبت أدراج الرياح، مع أن تثبيت هؤلاء العمال، الذين مضى على عملهم بأعمال دائمة سنوات طويلة لكن دون تثبيتهم، كما هو واقع الحال في شركة إسمنت طرطوس، حيث يبلغ عدد العمال المؤقتين ما يقارب الـ600 عامل، والذين هم الجزء الأساسي في عملية الإنتاج، مع أن تثبيتهم، لا يكلف الدولة أية أعباء مالية إضافية.
• الحركة النقابية ليست مؤسسة حزبية
• الحركة النقابية لها كامل الاستقلالية دون هيمنة من أي طرف آخر.
• المؤيدون للتوصية هم الرجعيون بهذا البلد والذين يريدون أن تكنس الحركة النقابية.
• الذي يحكم العمل النقابي في سورية القانون (84).
النقاشات التي دارت داخل قاعة مجلس الاتحاد العام الأخير، تعكس إلى حد بعيد، سخونة الأجواء قبيل موعد بدء الانتخابات النقابية، التي حدد تاريخها الاتحاد العام 1/8/2007. والسخونة فيما طرح،لم تأت من فراع أو لمجرد الاستعراض، بل هي تعبير عن حس عال بالمسؤولية تجاه الحفاظ على الحركة النقابية، من الاحتمالات التي أشار إليها العديد من النقابيين، وفي مقدمتها نشوء اتحادات موازية، ستستفيد منها القوى المعادية للحركة النقابية، وفي مقدمتها اتحاد النقابات الحر، الذي يراقب عن كثب ما يجري داخل الحركة النقابية، من إرهاصات مختلفة، كما عبر عن ذلك أحد النقابيين المخضرمين.
كيف نظرت الكوادر النقابية للموضوع؟ وهُم من انتماءات سياسية مختلفة؟؟.
ذكرت صحيفة كفاح العمال الاشتراكي الناطقة باسم الاتحاد العام لنقابات العمال في عددها قبل الأخير أن هناك سبعين شركة منهارة وخاسرة ومتوقفة في القطاع العام من أصل مائة شركة، والحبل على الجرار، وبالتدقيق بحجم الخسائر المعلن عنها نتبين حجم الكارثة التي أصابت الاقتصاد الوطني ومصالح العمال الذين أصبحوا مهددين بلقمة عيشهم، بسبب عدم قدرة تلك الشركات المخسرة والمنهارة على دفع أجور عمالها، كما هو الحال في بعض الشركات الهندسية والكيميائية والإنشائية، وكذلك في الصناعات النسيجية التي تحولت من صناعة إستراتيجية توازي صناعة النفط في إسهامها بالدخل الوطني، إلى صناعة غير إستراتيجية وخاسرة وفقاً للبيانات الصادرة عن إدارات الشركات.
شهد اجتماع مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، في جلسته الثانية، نقاشات هامة حول مواضيع عدة تهم الطبقة العاملة السورية، وخصوصاً عمال القطاع الخاص، الذين كان لهم نصيب مهم في النقاش، حيث شُكلت لجنة من أعضاء المجلس لدراسة الموضوع ووضع الاقتراحات اللازمة لعمل النقابات في صفوف عمال القطاع الخاص، ومن أجل جذبهم إلى المظلة النقابية.
