عمال القطاع الخاص بين القول والفعل؟!

شهد اجتماع مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، في جلسته الثانية، نقاشات هامة حول مواضيع عدة تهم الطبقة العاملة السورية، وخصوصاً عمال القطاع الخاص، الذين كان لهم نصيب مهم في النقاش، حيث شُكلت لجنة من أعضاء المجلس لدراسة الموضوع ووضع الاقتراحات اللازمة لعمل النقابات في صفوف عمال القطاع الخاص، ومن أجل جذبهم إلى المظلة النقابية.

خلصت اللجنة إلى مجموعة من الاقتراحات، تساعد في تطوير العمل النقابي في صفوف عمال القطاع الخاص، نعرضها كما اقتُرحت، لاستنباط الحوار الذي سيدور في المؤتمر الذي أُقر عقده حول: (إستراتيجية عمل الحركة النقابية، بين عمال القطاع الخاص).

1ـ عقد مؤتمر نوعي لنقابات عمال القطاع الخاص، ليتم من خلاله تحديد منهج عمل موحد.

2ـ التأكيد على الحوار بين المنظمة النقابية وأرباب العمل، لأنه المدخل الرئيسي والأساسي للدخول إلى عمالنا في القطاع الخاص.

3ـ مع توقيع اتفاقية العمل بين الجمهورية العربية السورية ومنظمة العمل الدولية، والتي كان البند الرئيسي فيها هو الحوار الثلاثي ما بين أطراف الإنتاج الثلاثية، سيتم إعداد دورات تأهيلية وتدريبيه للعمال وأرباب العمل حول كيفية إدارة الحوار.

4ـ اقتراح تعويض من نسبة اشتراكات عمال القطاع الخاص للنقابيين، لحثهم على متابعة عمال القطاع الخاص بالتحصيل والتنسيب.

5ـ إيجاد المحفزات المادية والخدمية لعمال القطاع الخاص كعامل جذب للانتساب (مشاريع صحية، صناديق تكافؤ اجتماعي، نوادي ترفيهية، مزايا طبية، تخفيض رسوم الاشتراك، تكريم ..إلخ)

6ـ الطلب من المحافظات والنقابات إعداد إحصائيات تقريبية لعمال القطاع الخاص، في كل تجمع على حدة.

7ـ البدء بالنشاط النقابي في التجمعات العمالية الأكبر عدداً.

8ـ تقدير تطور عمل اتحادات المحافظات والنقابات في مجال تنسيب عمال القطاع الخاص.

9ـ الاستفادة من تجربة اتحاد عمال دمشق، في مجال تنسيب عمال القطاع الخاص.

هذه آليات عمل متوفرة بيد النقابات، لبدء العمل بين عمال القطاع الخاص.

أما في الجانب القانوني:

1ـ إصدار الأنظمة الداخلية المصدَّقة، للتأكيد على حرية الانتساب للتنظيم النقابي، ومنع أخذ التعهدات من العمال بعدم الانتساب للتنظيم النقابي.

2ـ التأكيد على: (العمل بموجب عقد عمل فردي نموذجي).