عرض العناصر حسب علامة : الاتحاد العام لنقابات العمال

ما كاد يجف حبر الكلمات التي كتبت عن اللقاء الذي جرى بين الحكومة ونقابات العمال، والذي قيل فيه الكثير عن نية الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد العام لنقابات العمال، حتى فتحت الحكومة جبهة جديدة مع الاتحاد ستمس مكاسب الملايين من العمال، في حال استطاعت الحكومة إقرار ما جاء من توصيات في ورشة العمل التي عقدتها مع صندوق النقد الدولي. ليتبين من هذا أن الحكومة بسلوكها قد بددت كل الأوهام العالقة في الأذهان، بعد أن بات واضحاً للجميع أنه لا يمكن الركون إلى وعودها، فكل ما تقوم به هو تنفيذ برامج سياسة اقتصادية مملاة عليها من الخارج ولا تستطيع التراجع عنها.

تأزم الموقف في الأشهر القليلة الماضية بين الحركة النقابية والحكومة، وقد جاء هذا التأزم بعد تصريحات لرئيس الحكومة ولوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل حول رفض الحكومة تثبيت العمال المؤقتين، وإن التثبيت كان خطأ،  بالإضافة لتصريحات وقرارات أخرى لوزيرة الشؤون تتجاوز بها الاتحاد العام لنقابات العمال.

بعد السجال الطويل الذي دار بين الحكومة والاتحاد العام لنقابات العمال حول ضرورة تثبيت العمال، أصدر رئيس الوزراء قراره المتعلق بتثبيت العمال والمتضمن أربعة شروط وهي: خضوع العامل لإختبار قبل التثبيت، موافقة الإدارة المباشرة التي يتبع لها العامل « وزير، مدير عام، مدير»، توفر شاغر، توفر إعتماد.

أجرت قاسيون اتصالاً هاتفياً مع السيدة «شذى خلّو» عضو مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، وهي مراقبة دخل في مالية حلب، وعضو في نقابة مصارف حلب، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد المهني للخدمات بدمشق، ودار معها حوار سريع حول موضوع «العمال المصروفين من الخدمة» وخاصة في مدينة حلب، وقد أفادت قاسيون بما يلي:

تعددت العناوين الهامة التي طرحها أعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في اجتماعهم الثالث، الذي عقد بتاريخ 1082008، بغياب ممثلي الحكومة. فبسبب مواقف الحكومة وسياساتها، وتصريحات أعضائها مؤخراً بشأن إصلاح القطاع العام الصناعي، وعدم الوفاء بما التزمت به تجاه قيادة الاتحاد العام، حدثت قطيعة مؤقتة بين قيادة الاتحاد والحكومة، تجلت بعدم دعوة الاتحاد لاجتماعات اللجنة الاقتصادية، واللجنة المكلفة بدراسة واقع القطاع العام الصناعي برئاسة وزير المالية، وغيرها من اللجان والاجتماعات التي عقدتها الحكومة، هذا فضلاً عن القرارات المنفردة التي اتخذتها بغياب الاتحاد العام. جميع هذه الظروف قد وترت الأجواء وكهربتها، مما جعل رئيس الاتحاد العام يقدم عرضاً مسهباً لما قامت به الحكومة، ولما اتخذته من قرارات وتوجهات، اعتبرتها قيادة الاتحاد تجاوزاً ونكوصاً بما وُعدت به، خاصةً في ما يتعلق بتثبيت العمال المؤقتين، والضمان الصحي.

ضمن الاجتماع الذي عقده الاتحاد العام، لنقاش آليات العمل النقابي في القطاع الخاص، طرحت العديد من التوصيفات لواقع العمل النقابي، وآلياته المعمول بها حالياً، والتي تعمل وفقها النقابات، دون أن تحرز على أساسها تقدماً ملموساً يمكّنها من الوصول إلى معظم عمال شركات ومنشآت القطاع الخاص، الكبيرة منها والصغيرة.

اعتمد الاتحاد العام لنقابات العمال أسلوباً مهماً في مراقبته وتواصله مع الإدارات المختلفة، وذلك بإصراره على المشاركة في مجالس الإدارات في دوائر المديريات والوزارات والشركات، للوقوف على كل العمليات التي تجري فيها، والمشاركة في اتخاذ القرارات الصائبة، أو الوقوف ضد أي قرار ينال من حقوق الطبقة العاملة والمكتسبات التي حققتها في مسيرتها النضالية.

وجّه الاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العربية السورية بتاريخ 28/1/2008 مذكرة من ثلاث نسخ واحدة إلى رئاسة الجمهورية برقم 460/7 وأخرى إلى القيادة القطرية برقم 138/ص وثالثة إلى رئيس مجلس الوزراء برقم 459/7، نقتطف من المذكرة بعض النقاط:

تأكيداً على اهتمام الاتحاد العام للعمال بحقوق عمال القطاع الخاص، وحقهم بالانتساب إلى نقابات تحميهم وتدافع عن مكتسباتهم، فقد اعتمد المكتب التنفيذي في الاتحاد ورقة عمل، لوضع منهجية عمل في القطاع الخاص، أكد فيها على ضرورة اتخاذ الخطوات التالية:

تحضيراً لورشة العمل النقابية التي دعا إليها الاتحاد العام لنقابات العمال وأقيمت يوم الأربعاء 30/7/2008 وشارك فيها رؤساء اتحادات العمال في المحافظات، بالإضافة إلى رؤساء المكاتب النقابية في اتحاد عمال دمشق. وتمحور عمل هذه الورشة حول الخروج برؤية نقابية مشتركة لآليات العمل النقابي بين عمال القطاع الخاص لجذبهم إلى التنظيم النقابي.