مجلس الاتحاد العام.. القضايا العماليه والإنتاجية والحلول الغائبة

الشراكة «الدائمة»
العلاقة السائدة بين النقابات والحكومة المبنية على الشراكة «الدائمة» في صنع القرارات كانت طافية على سطح الاجتماع، ويحسب لها حساب على الرغم من عمق التناقض في تمثيل المصالح بين الطرفين وهذا كان بادياً من الأطروحات المقدمة من النقابيين، وشكل الرد عليها من قبل الحكومة الذي اتسم بالتبرير والتجميل لكل ما تقوم به الحكومة تجاه القضايا الأساسية التي طرحت، وإن عين الحكومة لا تغيب عن تقديم كل ما يلزم لتحسين الوضع المعيشي للفقراء وللعمال، كيف لا وهي «حكومتهم» الساهرة على تأمين مصالحهم وحقوقهم كما صرح أكثر من واحد في الطاقم الحكومي الحاضر للاجتماع.
السؤال: هل موازين القوى السائدة في ظل استمرار سريان المادة الثامنة من الدستور القديم تسمح بأكثر مما طرح ؟
إن تركيبة الهيئات الأساسية والفرعية في النقابات تجعل العمل النقابي بشكله الرسمي مضبوطاً في قراراته ومواقفه، وبالتالي شكل المواجهة مع السياسات الحكومية تجاه مختلف القضايا التي تخص أغلبية الفقراء السوريين ومنهم الطبقة العاملة- يكون مضبوطاً إلى حد بعيد، وهذا الوضع لا علاقة له بالأزمة، بل هو سائد ما قبل الأزمة، والمنتج النقابي القادر على صياغة مواقف تجاه تلك السياسات الاقتصادية والاجتماعية محكوم بسريان المادة الثامنة، التي لا يمكن تجاوز خطوطها الحمر، ومنها: المواجهة مع السياسات الحكومية التي صرحت بعض المداخلات عن أضرارها تجاه حقوق ومصالح العمال ومستوى معيشتهم، ولكن تبقى بهذه الحدود، حيث لا يؤخذ بالحسبان جملة التطورات الجارية على الأرض سواء السياسية منها، وفي واقع الطبقة العاملة من حيث درجة الاستياء والتذمر العالية، وهذا سيفضي إلى حراك عمالي عندما تكون ظروف الحراك مواتيه يجري التعبير عنه الآن بأشكال مختلفة.
أعضاء المجلس ألقوا مداخلاتهم وسنعرض أبرزها :
عضو المجلس حسن حيدر: طرح القضايا المتعلقة بأوضاع العمال المؤقتين والمفصولين من الخدمة، ولم يعادوا إلى عملهم، ولديهم أحكام قضائية تبرئهم مما نسب إليهم وتوجب عودتهم إلى عملهم.
نزار العلي من اتحاد عمال حمص: قال: إن مادة السكر مكدسة في شركة السكر وأصبحت المادة منتهية الصلاحية ولم يتم استجرارها من الشركة المنتجة.
رئيس اتحاد عمال دمشق: أشار في مداخلته إلى الواقع المعيشي للعمال وقال: إن المواطن غير قادر على التحمل بسبب الوضع المعيشي والحرب ليست السبب الوحيد ولكن السبب بعدم وجود سياسات اقتصادية واضحة الأهداف والنتائج وأضاف: إن الواقع الصناعي لم يتحسن مع تحسن الوضع الإنتاجي وطالب بوضع سياسة مالية تتناسب فيها الأجور مع الأسعار.
إنعام المصري عضوة المكتب التنفيذي، طالبت بسياسه حكومية داعمة للطبقة العاملة وخاصة بالسكن العمالي، وأشارت إلى ضرورة حل مشكلة أموال التأمينات بما يتيح للمؤسسة تقديم ما يلزم للعمال من حقوق.
رئيس الاتحاد المهني لعمال النفط غسان السوطري، أكد على: ضرورة دعم الفلاحين وخاصةً بالمواد الضرورية لانتاجهم مثل: سماد اليوريا الذي يسمسر به المصرف الزراعي ويبيعه للفلاحين بأسعار يحقق من خلالها أرباحاً كبيرة.
بلسم ناصر من اتحاد عمال طرطوس : أشارت إلى واقع عاملات المداجن وهن مياومات ويتقاضين شهرياً 15 ألف ليرة سورية.
عمر حورية عضو المكتب التنفيذي قال:الكلام بالغالب سيكون عن الوضع المعيشي والأمن الغذائي والأسعار، لأن القضية ضاغطة على الطبقة العاملة والمواطن بالعموم وأضاف: إن أسعار المشتقات النفطية تنعكس على أكثر من 200 ماده والأسرة تحتاج إلى 250 ألف ليرة سورية شهرياً.
وقدم اقتراحاً للحكومة بتخفيض سعر ليتر المازوت إلى النصف، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الأسعار، وطالب بتخفيض الضرائب المفروضة على الأجور، كذلك أشار إلى ملف فساد حول مطحنة الغزلانية.
رئيس الاتحاد المهني لعمال البناء خلف الحنوش، أشار في مداخلته إلى عمال سد الفرات الموقفة أجورهم منذ فترة طويلة لأسباب أمنية، مطالباً بضرورة دفع أجور العمال وهم يعملون في ظروف صعبه الجميع يعرفها.
قحطان أحمد رئيس نقابة عمال النقل الجوي وجه مداخلته إلى رئيس الوزراء قال فيها: زيارتكم لمطار دمشق سببت الإحباط لعمالنا لتهديدهم أمام وسائل الإعلام وإعفاء مدير المطار من عمله، ودون إشراك التنظيم النقابي وأضاف: إن هنكار صيانة الطائرات ويعمل فيه 800 عامل مهدد بالسقوط رغم المطالبة المستمرة بإصلاحه وكذلك مهبط الطائرات ومستوصف المطار بوضع سيئ.
جمال القادري رئيس الاتحاد العام أشار في كلمته إلى مواضيع عده أبرزها: ماذا أعددنا لإعادة الإعمار، وما هي البنية التشريعية لها؟ الطبقة العاملة شريك أساسي في إعادة الإعمار!
عندما نسمع عن مؤتمر لتحديد هوية الاقتصاد السوري لا ندعى إليه، فقط يدعى المستثمرون والصناعيون، كذلك نرسل عشرات المذكرات كمقترحات وحلول ولا تأتينا إلا ردود تبرر الواقع، وعمال الإسمنت والعمال المياومين مثال على ذلك.