صراحة عمالية

بما فيه من نجاح وإخفاق، وأيضاً تقدم رؤيتها المستقبلية على ضوء تجربتها السابقة بما يتعلق بالحقوق، والمصالح للطبقة العاملة السورية الاقتصادية والنقابية الديمقراطية، خاصةً وأن الكثير من التطورات قد طرأت على واقع الطبقة العاملة وأهمها: الواقع المعيشي، والواقع التشغيلي للمنشآت الإنتاجية، هذا من جانب، والجانب الآخر المتمثل بالتغول الكبير لقوى النهب والفساد الكبير، واستحواذهم على مزيد من الثروة، وهذا أدى إلى ارتفاع في منسوب الفقر والبطالة ودرجة عالية من عدم الرضا الشعبي عما يتم تنفيذه من سياسات اقتصادية أضرت ضرراً كبيراً بأغلبية الشعب السوري.
أعضاء المجلس يطرحون تساؤلاتهم المحقة عن الوضع المعيشي للعمال، والسؤال الأبرز هو: «من هو المسؤول عن إفقار العمال» وتكون الإجابة الحكومية عن السؤال: «المسؤول هم قطعان الإرهاب الأسود الذين سرقوا موارد الاقتصاد السوري النفط والحبوب».
لاشك أنّ هذا السبب لعب دوراً ما، ولكن السبب الأهم والأسبق هو، السياسات الاقتصادية التي لعبت الدور الأساس في إفقار الطبقة العاملة، وعموم الشعب السوري، ليس الآن فقط، بل هذا الواقع حدث قبل الأزمة، وأثناءها، وسيستمر طالما أن هذه السياسات تقوم بفعلها الإفقاري، عبر تعظيم حِصة الأرباح والانتقاص من حصة الأجور في الدخل الوطني، الذي عبرت عنه الدراسات الاقتصادية، بأن حصة الأجور هي 11% وحصة الأرباح 89% وبأن الأسرة المكونة من خمسة أفراد تحتاج وسطياً ل300 ألف ليرة سورية، ووسطي الأجور يقارب ال37 ألف ليرة، وفي هذه الحالة من هو المسؤول المباشر عن إفقار العمال؟ الإجابة الصحيحة يعرفها العمال، ويعرفها الفقراء حتى لو لم يطلعوا على الدراسات الاقتصادية، وما تعلنه من أرقام مخيفة، عن الفرق بين مستوى معيشتهم من خلال أجورهم، وما يحققه الرأسمال وقوى النهب والفساد الكبرى، حيث توجد لديها الموارد الكبرى التي نهبتها من منتوج العمال والفلاحين وكل العاملين بأجر، بالإضافة إلى ما تنهبه من أموال الدولة عبر أشكال وأنواع مختلفة.
الطبقة العاملة السورية، وكل المتضررين من السياسات الاقتصادية الليبرالية، يعيشون في حالة عالية من السخط والتذمر، وهذا سيجعل المواجهة مع تلك السياسات قادمة، دفاعاً عن لقمتهم وكلمتهم، وكما يقولون: «إن غداً لناظره قريب».