عرض العناصر حسب علامة : الإقطاع

إذا كانت دمشق التاريخ والحضارة عاصمة سورية هي أقدم عاصمةٍ موجودة ومسكونة على الكرةِ الأرضية، ويحق لنا كسوريين أن نفتخر بذلك، فيحقّ لنا كشيوعيين سوريين تحديداً أن نفتخر بأننا من أقدم الأحزاب في الحركة الوطنية التقدمية السورية، ومن أقدم الأحزاب في الحركة الشيوعية العالمية، والمهم هنا، أن هذا الحزب مازال موجوداً ومسكوناً بهموم العمال والفلاحين وسائر الكادحين بأيديهم وأدمغتهم. وإذا كنّا نفتخر بتاريخ شعبنا المقاوم للاستعمار، وتاريخ حزبنا الوطني الذي استحق على أساسه بحق لقب حزب الجلاء، وتابع نضاله بعد الاستقلال ضد الأحلاف والمشاريع الاستعمارية وضد الدكتاتوريات المتعاقبة، فيحق لنا أن نفتخر أيضاً بتاريخ النضال الطبقي لحزبنا ضدّ الاستغلال والظلم والاضطهاد الإقطاعي والبرجوازي، وهذا أمر لا يمكن لأحد أن يتجاهله أو يتجاوزه، كما لا يمكن لأحد أن يحتكره له، فهو ملك للشعب كله.

حصين البحر درة متألقة من درر عقد ساحلنا الرائع، وهي المحطة التي فتحت مجالها، واحتضنت زاوية هذا العدد.

ضيفنا اليوم الرفيق القديم أبو محمود محمد علي..

من المعروف أن «كبار الملاكين العقاريين»، أو ما يسمون بـ«الإقطاعيين»، استولوا على مساحات كبيرة من أراضي الفلاحين، في النصف الأول من القرن العشرين، بأساليب شتى كالغش والخداع واستغلال ظرف الفلاح، وبالقوة أحياناً، عبر أجهزة الحكومة التي كانوا يسيطرون عليها، أو عن طريق أزلامهم.

يعاني العاملون في الشركة العامة للطرق والجسور من الظلم الذي خيم عليهم منذ أن تم دمج شركتهم مع شركة قاسيون . وابتلوا بإدارة عامة لا هم لها سوى مصالحها الخاصة، ما أدى إلى حرمان هؤلاء العاملين، من جميع المكاسب التي تمتعت بها الطبقة العاملة، خلال العقود الأخيرة من الزمن. ونذكر من هذه الحقوق: بدل اللباس، تعويض العمل الإضافي، تعويض بدل الانتقال، والمكافآت والحوافز الإنتاجية، إضافة إلى حرمانهم من عطلة يوم السبت، وعدم منحهم بدلا عن دوامها.

أصبحت أملاك الدولة، أي أملاك الشعب، مساحات مستباحة لمن هبّ ودبّ من الطامعين نتيجة الإجراءات والتوجهات التي يتبعها الفريق الحكومي,

تقع قرية «قليدين» على سفح جبل الزاوية الغربي المطل على سهل الغاب، وتتبع لناحية الزيارة في محافظة حماة، وقد كانت والقرى المجاورة لها في زمن فائت مملوكة لأحد الملاكين الكبار، وبعد عام 1969 وزعت أراضي هذا الإقطاعي على الفلاحين بموجب قرار جمهوري ليستفيد منها مئات الفلاحين، 20 دنم أرض زراعية بعلية لكل فلاح، ولكن ما إن باشر الفلاحون المنتفعون بفلاحة الأراضي وزراعتها حتى تسلط عليهم إقطاعي من طراز جديد, راح يقضم أراضيهم حيازة بعد أخرى، مرة بالتزوير، وأخرى بالخديعة، وثالثة بالغصب والإكراه، حتى سماه البعض «الفرعون»!! فقد استولى على مايزيد عن 1000دنم من هذه الأراضي والمراعي المجاورة لها، ولم يتوقف عن القضم والضم، ووصلت مطامعه إلى المقبرة، فاستولى على جزء منها، مما أدى لاصطدامه مع الأهالي.

عقد في 18/3/2009 المؤتمر السنوي لفلاحي الحسكة، وقد أظهر الإخوة الفلاحون من خلال مداخلاتهم حرصهم على مصالحهم التي هي من مصالح الوطن، وطرحوا مطالب بلغة جريئة تعكس معاناتهم في ظل السياسات الليبرالية التي دمّرت القطاع الزراعي وأنهكت القوى العاملة فيه، وفيما يلي إضاءة على بعض المداخلات:

في مقال منشور في موقع «ولاتي مه» للأستاذ ( ت. ع) يتطرق إلى مواقف الشيوعيين السوريين من بعض القضايا الطبقية المتعلقة بالشأن الكردي.

وكي لا ندخل في جدل حول قضايا الماضي البعيد الذي يصرّ البعض على استحضاره بمناسبة ودون مناسبة، نناقش فقط إحدى الفقرات الواردة في مقال الأستاذ توفيق عن مواقف الشيوعيين من قضايا راهنة تتعلق بالموقف من قضية فلاحي واضعي اليد وقانون العلاقات الزراعية، وكلنا شهود عليها سواء ما كتب عنها في الصحافة الشيوعية أو في الموقف الميداني العملي، وبالتالي من غير الممكن العمل على تزويرها مثلما يحدث عند مناقشة المسائل التاريخية التي لنا نقاش آخر بشأنها لاحقاً، ولا سيما أن الأستاذ توفيق يقدم هذه الفقرة كبرهان على صحة ما يقوله بصدد القضايا التاريخية.

لا تختلف كثير من القوى السياسية في توصيف معاناة الشعب الكردي وحرمانه من أهم حقوقه، حقّ تقرير المصير، والظلم والاستغلال الذي يتعرض له، والحقوق الأخرى الاقتصادية الاجتماعية والثقافية وغيرها.. والتي يجمع عليها الشعب الكردي ككل.

منذ عدة اشهر نشرت قاسيون مقالاً بعنوان  في طرطوس «الاقطاع يعود من جديد»..