الاعتداء على أملاك الدولة ما يزال على أشدّه «حويجة البغيلية».. يستبيحها الإقطاع الجديد!؟

وقد لا يبدو الأمر غريباً خصوصاً بعد قيام المعنيين بحل مزارع الدولة، وإعادة قسم كبير من أراضيها للإقطاعيين, وقسم من أملاك الدولة يؤجر بعقود تصل إلى 99 عاماً كما تم في البادية السورية, وقسم يباع بسعر زهيد حيث ينخفض سعر الهكتار (10 دونمات) إلى أقل من ألف ليرة, كما تمّ مع شركة نماء للهندسة الزراعية التي مُنحت خيرة الأراضي الزراعية في قرية المريعية التابعة لناحية موحسن التي ناضل أهلها كثيراً في محاربة الإقطاع!

وطالما الحديث عن دير الزور، فتجب الإشارة إلى أن أملاك الدولة على أطراف هذه المحافظة القابعة في أقصى شرق البلاد، باعها بعض المتنفذين كمقاسم لمصلحة بعض المتنفذين، حتى أن الأراضي المخصصة لمضمار الخيول جرى الاستيلاء عليها رغم المطالبة التي أدت إلى خروج مفرزة ومسّاحين لتحديدها، إلاّ أنهم عادوا بخُفي حُنين!؟ والأمثلة كثيرة على الاستباحة.. لكن أن تستباح (الحوايج)، وهي الجزر النهرية، والتي تعتبر متنفساً بيئياً يجب المحافظة عليها والمحافظة على الحياة الفطرية الطبيعية فيها، وتتحول إلى محميات خاصة، وفلل سياحية فارهة بدل أن تكون محميات طبيعية, فهذا ما لم يكن يتصوره أحد!!

والأدهى أن قسماً كبيراً من هذه الحوايج، معروض للاستثمار الوهمي حالياً، وهذا لا يثير الأسى والحزن فقط، بل الغضب والاستياء أيضاًمن هذا الاستهتار العلني!! وآخر ما شاهدناه بالعين المجردة ما يحصل في حويجة البغيلية التي تبعد نحو 12 كم عن المدينة، وهي تنظيمياً تابعة لها, فسيارات الردميات من بقايا الهدم والنفايات تملأ الحويجة, كما أقيمت الأعمدة البيتونية فيها للتسوير كمزارع خاصة!؟

ولعل ما حدث في السجل العقاري من اختفاء محضر العقار رقم /1/ من المنطقة العقارية موحسن - موقع البطين، أشد هولاً، فالعقار من أملاك الدولة، وقد وجه مجلس مدينة موحسن كتابه رقم /73/ص تاريخ 28/1/2008 إلى مديرية الزراعة لنقل 2600 دونم إلى مجلس المدينة لتوسيع المخطط التنظيمي وإنشاء قرية نموذجية، لكن تبين أن محضر العقار المذكور مفقود لدى السجل العقاري، وأنه مسجل كأملاك خاصة لبعض المواطنين بجرة قلم من أحد القضاة العقاريين، وأن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش  تقوم بالتحقيق في القضية، وقد تم تكليف قاض آخر بتنظيم محضر جديد.. وهكذا...

لن نخوض في التفاصيل الموثقة لدينا, لكن نتساءل ترى ما حجم الفساد الذي تمت محاولة شرعنته بالطريقة نفسها ولم يتم كشف النقاب عنه بعد، خصوصاً مع استمرار محاولات طمس أغلب الملفات المتعلقة بالأمر؟ والمشكلة أن الكثيرين يتهيبون كشف حجم الفساد والنهب الذي تتعرض له أملاك الدولة التي أصبحت مرتعاً للفساد الكبير والمتوسط والصغير، ليس على مستوى دير الزور فحسب، وإنما على مستوى الوطن!! ولماذا يتستر بعض المسؤولين على ذلك كما حدث مع شركة نماء للهندسة الزراعية، بل وصل الأمر بالبعض إلى اتهام الفلاحين الذين اعترضوا على ذلك بحرق سيارة مدير ناحية موحسن وتعرضوا للتعذيب، ولولا أن تم كشف الجناة بالمصادفة لذهبوا ضحيةً ظلماً ولم يحاسب أحد ممن كانوا السبب في ذلك!؟