الإقطاع من جديد في الشركة العامة للطرق والجسور

وبعد ذلك استمرأت الإدارة العامة، ممثلة بمديرها العام، حرمان العاملين من جميع العطل والأعياد الرسمية، وإجبارهم على الدوام فيها تحت التهديد والوعيد، دون إعطائهم بدلاً عنها، أو صرفها لهم نقداً. وجميع هذه الممارسات، الغاية منها تحقيق مكاسب خاصة لهم، وذلك لتقليص النفقات، ولإظهار الشركة بمظهر الرابح، من أجل إطالة عمرهم في الإدارة. مع العلم أنهم يحصلون على جميع حقوقهم الخاصة، وحتى الإجازات الإدارية يصرفونها شبة كاملة، لأنفسهم فقط، بينما يحرمون العاملين المستحقين لصرف الإجازات الإدارية، ظلماً ومزاجية.

ملخص الأمر أن الشركة العامة للطرق والجسور، وبعد الضرب بالقانون عرضَ الحائط، أصبحت إقطاعيةً خاصةً للسيد المدير العام، وحاشية من المدراء المركزيين، وبعض مدراء الفروع، بالرغم من فشلهم في تحسين الأداء الإداري، والاستثمار التنفيذي، مقارنة بماضي الشركة، وما يؤكد هذا الفشل، أن الشركة العامة للطرق، وخلال تاريخها الطويل، لم يسبق أن تعاملت مع القطاع الخاص، في تنفيذ الأعمال والعقود، بينما نجدها الآن على  العكس تماماً، بل قد نجد أن هناك تآمراً على الشركة، لصالح القطاع الخاص، ما أدى لتحولها بموجب ذلك، من شركة إنشائية منتجة ورابحة، إلى شركة مساومات وإشراف.